قطر للطاقة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم
قطر للطاقة مؤسسة قطرية رائدة تأسست عام 1974 بمرسوم أميري، تعمل في مجال إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائله والمنتجات البترولية المكررة والبتروكيميائيات، إضافة إلى العديد من الأسمدة والمعادن، وتنافس كبرى الشركات العالمية، وأصبحت أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.
النشأة والتأسيس
تأسست قطر للطاقة (قطر للبترول سابقا) عام 1974 بموجب المرسوم رقم (10) من أمير دولة قطر آنذاك الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والذي نص على إنشاء مؤسسة عامة تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة، وتتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، لأغراض الاشتغال بصناعة البترول داخل قطر وخارجها، في كافة المراحل.
وتشمل هذه المراحل البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من مشتقاتها، والاتجار بهذه المواد، وتوزيعها وبيعها وتصديرها.
الرؤية والأهداف
تهدف المؤسسة لأن تصبح واحدة من أفضل شركات الطاقة في العالم "بجذور عميقة في قطر وحضور عالمي متميز"، من خلال إستراتيجيات تقوم على الاستكشاف والتطوير والمشاركة في الإنتاج.
كما تسعى بحسب رؤيتها التي أطلقتها في أكتوبر/تشرين الأول 2013 إلى توسيع حضورها في الأسواق العالمية، بما يخدم غايات رؤية قطر الوطنية 2030 في توفير حياة أفضل للسكان في الحاضر والمستقبل.
أبرز المحطات
أصبحت منذ نشأتها تحت مسمى "المؤسسة العامة القطرية للبترول" مصدر الطاقة الرئيسي في دولة قطر، كما مدت السوق العالمية بالطاقة، وفي التاسع من يناير/كانون الثاني 2001 أعلن وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية تغيير اسمها لتصبح "قطر للبترول".
وعقدت اتفاقيات استكشاف وتطوير واقتسام إنتاج متعددة مع شركات عالمية، أدت إلى اكتشاف وتقييم وتنمية وإنتاج عدد من الحقول القطرية منها: حقل الخليج (شركة توتال قطر)، وحقل الشاهين (شركة مايرسك قطر)، وحقلا العد الشرقي الشمالي والجنوبي (شركة أوكسيدنتال قطر)، وحقل الريان (شركة أنداركو قطر).
كما فازت بجوائز عدّة منها جائزة التميز العالمية لعام 2012 في استخدام النظم الجيومكانية، خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام.
وفي عام 2014، تمت إعادة هيكلة المؤسسة وضمت إليها الدولة شركات التسويق التابعة لها، وتم تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الدمج في العالم في صناعة الغاز، والتي نتجت عنها شركة "قطر غاز"، كما شمل ذلك تولي إدارة وتشغيل مصادر طاقة رئيسية مثل حقول "نفط الشاهين"، و"العد الشرقي"، و"الريان".
كما عقدت في فبراير/شباط 2016 اتفاقا مع شركة "شيفرون المغرب" للاستكشاف التابعة لشركة "شيفرون" الأميركية، على شراء 30% من حصتها البالغة 75% في امتياز الاستكشاف البحري في المياه العميقة قبالة سواحل المغرب.
وفي أواخر 2016، أعلنت عزمها دمج شركتي "قطر غاز" و"راس غاز" في كيان واحد يحمل اسم "قطر غاز"، يتولى إدارة كل مشروعات الغاز الطبيعي المسال في الدولة.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أعلن المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لها، عن تغيير مسمى المؤسسة إلى "قطر للطاقة"، لتدخل مرحلة جديدة تتربع فيها على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم.
وقد عقدت الشركة اتفاقيات جديدة للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشاريع متنوعة منها توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي والمزمع بدء إنتاجهما عامي 2026 و2027 على التوالي.
وقبل نحو شهر من افتتاح مونديال 2022، افتتحت أول محطة للطاقة الشمسية بالبلاد في 18 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ثم أعلنت في يناير/كانون الثاني 2023 قرار الاستثمار النهائي في مشروع "راس لفان" للبتروكيميائيات، وهو مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات و"البولي إيثيلين" في مدينة "راس لفان" الصناعية بتكلفة تبلغ حوالي 6 مليارات دولار بالشراكة مع شركة "شيفرون فيليبس" للكيميائيات، كأكبر استثمار لها في قطاع البتروكيميائيات.
وفي 25 فبراير/شباط 2024 أعلنت مشروع توسعة جديدة للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع "حقل الشمال الغربي"، الذي يرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العقد، الأمر الذي يمثل زيادة بنحو 85% عن مستويات إنتاجها.