ماذا يعني تخفيض قيمة العملة؟

A vendor gives Euro coins back to a customer at the central market in Athens, Greece, July 8, 2015. Euro zone members have given Greece until the end of the week to come up with a proposal for sweeping reforms in return for loans that will keep the country from crashing out of Europe's currency bloc and into economic ruin. REUTERS/Christian Hartmann
تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية (رويترز)
تخفيض قيمة العملة هو خفض سعر الصرف الرسمي لهذه العملة مقابل عملة دولية مرجعية (الدولار الأميركي أو اليورو مثلا)، بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية.

ويصح الحديث عن تخفيض قيمة العملة (Devaluation) حينما يكون سعر الصرف خاضعا للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي.

أما عندما يكون سعر الصرف خاضعا لقوى العرض والطلب (تعويم العملة) ويحصل تراجع في قيمة هذه العملة، فالأولى هو الحديث عن انخفاض قيمة العملة (Depreciation).

بمعنى أن التخفيض هو فعل إرادي من الدولة، أما الانخفاض فهو نتيجة تلقائية للتفاعل الحر بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي دون تدخل مباشر من الدولة.

ووفقا للمنطق ذاته، يمكن الحديث عن رفع قيمة العملة (Revaluation) في مقابل خفضها، وارتفاع قيمة العملة (Appreciation) في مقابل انخفاضها.

الدوافع والأهداف
تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية التي تعرف عجزا هاما وبنيويا، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز.

فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى جعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمقيمين، مما يُفترض أنه سيحد من شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع الإقبال على المنتجات الوطنية.

وإذا حصل ذلك، فنتيجته الطبيعية هي تراجع حجم الواردات ونقص فاتورتها بالعملات الأجنبية (وليس بالضرورة نقصا لفاتورة الواردات مقومة بالعملة الوطنية، لأن أثر انخفاض قيمة العملة يمكن أن يكون أكبر من أثر تراجع حجم الواردات).

وبالمقابل، تصبح أسعار السلع المصنعة محليا أرخص بالنسبة للأجانب، مما يُفترض أنه سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويرفع بالتالي من حجم الصادرات إلى الخارج.

وإذا تراجعت الواردات وتضاعفت الصادرات بما يكفي، فإن ذلك يعيد الميزان التجاري إلى حالة التوازن.

وقد تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير مناصب الشغل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج.

علاقة مشروطة
أثبتت التجربة البشرية (في البلدان النامية على وجه التحديد) والنظرية الاقتصادية على حد سواء، أن العلاقة بين تخفيض قيمة العملة والحد من عجز الميزان التجاري وتحفيز الاقتصاد الوطني ليست علاقة آلية، وإنما علاقة مشروطة بعوامل ومحددات عديدة.

ويوجد عاملان يعدان من أهم العوامل التي تحدد فعالية أي سياسة صرف قائمة على تخفيض قيمة العملة هما:

– مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية والنسيج المقاولاتي المحلي (تكنولوجيا وماليا وبشريا) على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وأسعار منافسة، وإحلال منتجات وطنية مكانها.

ويتعلق الأمر خصوصا بالسلع التجهيزية (الآلات مثلا) والسلع الاستهلاكية المعقدة (بعض الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية مثلا)، التي يستعصي إنتاجها على الكثير من البلدان بسبب عدم توفر التكنولوجيا الضرورية أو مصادر التمويل الهائلة التي يتطلبها إنجاز مثل هذه المشاريع نظرا لكثافتها الرأسمالية.

– مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات، بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة.

فعندما تكون المرونة السعرية لبعض السلع المستوردة والمستهلكة على نطاق واسع ضعيفة، بسبب أنها لا تصنع محليا أو لأن الإقبال عليها نتيجة لاعتبارات غير حساسة للسعر (الجودة والابتكار والمضمون التكنولوجي)، فإن ارتفاع أسعار هذه السلع لا يؤثر كثيرا على حجم استهلاكها محليا ولا يؤدي بالتالي إلى انخفاض مهم في الواردات.

وبالمقابل، حينما تكون المرونة السعرية لبعض أهم السلع المصدرة ضعيفة بسبب افتقارها إلى مقومات التنافسية المتجاوزة للسعر أو احتدام المنافسة الدولية عليها، فإن انخفاض أسعار هذه السلع لا يؤثر كثيرا على حجم استهلاكها في الخارج ولا يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مهم في الصادرات.

سلاح ذو حدين
بدلا من أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تحفيز الإنتاج الداخلي ونمو الاقتصاد الوطني، يمكن لهذا الإجراء أن تكون له تأثيرات عكسية وسلبية تهوي بالاقتصاد إلى الانكماش بسبب التضخم الجامح الذي قد ينتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية (مصادر الطاقة كالنفط والغاز مثلا) والتجهيزات المستوردة.

وعلة ذلك أن ارتفاع أسعار المدخلات في عملية الإنتاج ينعكس بشكل آلي على أسعار المنتجات النهائية التي ترتفع بدورها، مما ينعكس سلبا على الطلب من خلال انكماشه. وهذا يفضي إلى تراجع المبيعات، ثم الإنتاج، فتقلع المقاولات عن الاستثمار ويدخل الاقتصاد في دورة انكماش.

وتشهد تجربة بعض البلدان النامية مثل المكسيك والأرجنتين على ذلك، فقد كان تخفيض قيمة العملة بهذين البلدين مصاحبا في أغلب الأحيان بتصاعد التضخم وتراجع الإنتاج.

لكن آثار تخفيض قيمة العملة تبقى عمليا وعلى العموم رهينة بطبيعة كل اقتصاد على حدة، وتخصصاته الإنتاجية، ومستوى انفتاحه واندماجه في التجارة الدولية، وتركيبة تجارته الخارجية.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

موسوعة الجزيرة .. فضاء من المعرفة الرقمية

موسوعة الجزيرة هي موسوعة إخبارية تختص بالتعريف بالشخصيات والهيئات والأحداث والقضايا والمصطلحات السائدة في مجال الأخبار. تواكب الموسوعة مسايرة موقع الجزيرة نت للأحداث، لتقدم مواد محينة سهلة الفهم، موثوقة المصادر.

Published On 5/12/2015
This photo provided by the University of South Carolina shows a scene from the Battle of Iwo Jima, recorded by the U.S. Marine Corps in 1945, is part of a collection of silent, color films being preserved by the Moving Image Research Collections at the University of South Carolina in Columbia, S.C. The university is in the process of preserving about 2,000 hours of film showing marines in action during World War II, Korea and Vietnam. (U.S. Marine Corps/University of South Carolina via AP)

حرب خاضتها فرنسا دفاعا عن وجودها الاستعماري في جنوب شرق آسيا بين عامي 1940 و1954، انتهت باستقلال لاوس وكمبوديا وفيتنام، وألهمت حركات التحرر بالمستعمرات الفرنسية الأخرى.

Published On 24/5/2016
A Palestinain woman pleads with Christian militia in Beirut while a man tries to take children to safety during the Lebanese civil war, 19th January 1976. (Photo by Francoise De Mulder/Roger Viollet/Getty Images)

حرب داخلية لبنانية طاحنة، استمرت 15 عاما وبلغت خسائرها البشرية نحو 150 ألف قتيل. وُصفت بأنها “حرب الآخرين على أرض لبنان”، وانتهت بوضع ركائز النظام السياسي اللبناني الحالي، وبتسويات إقليمية.

Published On 17/5/2015
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة