النقاط الرئيسية في خطة مساعدة اليونان

اتفاق توصل إليه رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو بشأن خطة مساعدة دولية ثالثة لليونان مرفقة بشروط صارمة، بعد 17 ساعة من المفاوضات، يوم 13 يوليو/تموز 2015.

وفي ما يلي النقاط الرئيسية لهذه الخطة:

التدابير الأولية
"نظرا إلى الحاجة لإعادة الثقة" التي فقدت بسبب مواقف حكومة اليسار المتشدد بزعامة ألكسيس تسيبراس، على اليونان "إصدار قوانين في أقرب فرصة".

ونص الاتفاق على أنه بحلول 15 يوليو/تموز 2015 على اليونان "تغيير نظام ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها لزيادة إيراداتها" و"تحسين نظام التقاعد" و"ضمان استقلالية معهد الستات للإحصاءات" و"إنشاء هيئة ضريبية مستقلة وآلية لخفض تلقائي للنفقات في حال عدم تحقيق أهداف الموازنة". وهذه التدابير ضرورية للبدء ببحث خطة المساعدة.

وبالإضافة إلى ذلك على اليونان بحلول 22 يوليو/تموز 2015 "تبني قانون الإجراءات المدنية"، وإدخال بند في القانون اليوناني يتعلق بمد المصارف بالسيولة.

الإصلاحات
وزيادة على الإجراءات السابقة على الحكومة اليونانية "تعزيز مقترحاتها لإجراء إصلاحات" إذا أرادت التوصل إلى اتفاق.

ويطالب الدائنون بـ"برنامج طموح لإصلاح نظام التقاعد" و"إصلاحات أكبر للسوق الداخلية".

كما أنهم يريدون خصخصة الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء، مع المطالبة بـ"تحديث ودرس سوق العمل لتتماشى سياسات العمل مع المعايير الدولية والأوروبية".

وعلى أثينا أيضا "تحديث الإدارات اليونانية" وخصوصا "إبعادها عن التأثيرات السياسية" من خلال برنامج محدد، كما عليها عرض مشاريعها في هذا الخصوص بحلول 20 يوليو/تموز 2015.

كما يطالب الدائنون بـ"تعزيز القطاع المالي" اليوناني.

إدارة عمليات الخصخصة
على الحكومة "أن تطبق أيضا برنامج خصخصة أكثر تطورا" من خلال تشكيل صندوق خاص تجري بشأنه مفاوضات صعبة، حيث يطالب الدائنون بنقل الأصول اليونانية ذات القيمة إلى صندوق مستقل سيستخدمها في عمليات الخصخصة أو عمليات أخرى".

وسيدر هذا الصندوق خمسين مليار يورو سيستخدم نصفها في إعادة رسملة المصارف اليونانية التي باتت تفتقر إلى سيولة. وسيستخدم 12.5 مليارا لتخفيض الديون و12.5 مليارا للاستثمارات.

وسيكون مقر الصندوق في اليونان وستديره السلطات اليونانية "بإشراف" السلطات الأوروبية.

عودة المؤسسات
على اليونان "تطبيع العلاقات مع المؤسسات (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بما في ذلك خلال العمل على الأرض في أثينا". 

كما يحق لهذه المؤسسات التدخل في بعض مشاريع القوانين أو الاستفتاءات.

إلغاء بعض تدابير تسيبراس
على اليونان إعادة النظر في بعض التدابير التي اتخذتها حكومة تسيبراس التي تتناقض مع التعهدات التي قطعتها الحكومات اليونانية السابقة. ولم يحدد النص هذه التدابير.

التمويل
مجمل خطة المساعدة الثالثة قد تمثل 82 إلى 86 مليار يورو منها عشرة مليارات إلى 25 مليارا للمصارف في حال إعادة رسملتها أو تصفيتها. وعلى المؤسسات أن تنظر كيف يمكنها خفض حاجات التمويل.

ويطلب رؤساء الدول والحكومات من مجموعة اليورو إيجاد حل انتقالي للسماح لليونان بمواجهة حاجاتها المالية العاجلة (12 مليار يورو بحلول منتصف أغسطس/آب) والسماح لها بتسديد مستحقاتها خصوصا لصندوق النقد.

الدين
"مجموعة اليورو مستعدة لتقييم -إذا دعت الحاجة- تدابير إضافية (تمديد فترات السماح والاستحقاقات)" فقط إذا احترمت اليونان تعهداتها.