الريبو

يعني الريبو اتفاقية لإعادة الشراء، وهو سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة أو لمدة قصيرة جدا لعملية شراء وبيع أصول مالية مثل سندات حكومية من البنك المركزي, حيث يشتري المتعاملون سندات الحكومة لمدة معينة ثم يبيعونها للمستثمرين لمدة قصيرة أو ليلة واحدة ويقومون بشرائها في اليوم الثاني.

وهذا السعر بالنسبة للطرف الذي يبيع السندات ويتعهد بشرائها مرة أخرى في المستقبل يعتبر سعر الريبو، أما بالنسبة للطرف الثاني أي الطرف الذي يشتري السندات ويتعهد ببيعها مرة أخرى فهو ريبو عكسي.

والملاحظ أن هذه الاتفاقية تسمى اتفاقية إعادة الشراء بالنظر إلى بائع الورقة المالية، في حين إذا نظرنا إلى مشتري الورقة المالية فستسمى الاتفاقية معكوس اتفاقية إعادة الشراء أو الريبو العكسي.

ويهدف البائع في اتفاقية الريبو إلى الحصول على السيولة النقدية فهو يبيع الأوراق المالية بقصد الحصول على ثمنها النقدي من المشتري، ثم في الموعد الآجل يسترد البائع أوراقه المالية بثمن أعلى من الثمن، والفرق بين الثمنيين هو تكلفة التمويل على البائع ويسمى عائد اتفاقية الشراء.

ومكونات اتفاقية إعادة الشراء هي كالآتي:

– أولا الصيغة: اتفاقية التعهد بالشراء.

– ثانيا البائع وهو يبيع نقدا ويشتري بالأجل.

– ثالثا المشتري: وهو يشتري نقدا ثم يبيع بالأجل.

رابعا الأصول المالية: وهي تمثل عنصر الضمان في الاتفاقية، ومن أبرز الأصول المستعملة في عمليات الريبو والريبو العكسي السندات الحكومية وأذونات الخزينة وشهادات الإيداع والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

خامسا الأجل: وهو في الغالب لفترة استحقاق قصيرة الأجل إما أن تكون ليوم واحد وهذا هو الشائع أو لأكثر من يوم واحد.

سادسا العائد (معدل الريبو): وهو الهامش -على اتفاقية إعادة الشراء- الذي يدفعه بائع الأصول.

ويلجأ إلى الريبو كأداة للسياسة النقدية بيد البنوك المركزية، بحيث تكون وسيلة مرنة للسيطرة على حجم القروض وتعديل حجم السيولة من أجل معالجة حالات التضخم والانكماش، كما أن الريبو آلية لتوفير السيولة العاجلة للبنوك الخاصة.