الصناديق السيادية.. عمالقة الاستثمار

صناديق الثروة السيادية هي صناديق أو هيئات استثمارية تملكها الدول، ولكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات السلع الأولية وعلى رأسها النفط، والهدف هو إدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للدولة وفق مقاربة تجارية ربحية في عمليات استثمارية ذات أمد طويل خارج دول المنشأ.

وتتشكل إيرادات الصناديق السيادية أساسا من فوائض الحسابات الجارية، وفوائض الموازنات العامة، وعمليات النقد الأجنبي، وعمليات الخصخصة، والتحويلات المالية للدول، وغيرها.

ولا يندرج ضمن مسمى "الصناديق السيادية" الاحتياطيات من النقد الأجنبي التي تديرها البنوك المركزية والشركات المملوكة للدولة، والصناديق الحكومية لمعاشات تقاعد الموظفين.

الأهداف والاستثناءات
وتختلف الأهداف التي أسست الصناديق السيادية من أجل تحقيقها، ولكن هناك أهداف مشتركة تتقاسمها جميع هذه الصناديق في العالم، منها حماية وضمان استقرار الموازنة والاقتصاد من أجل التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق عائد أكبر للاحتياطي من النقد الأجنبي، ومساعدة السلطات النقدية في استيعاب وتوظيف السيولة الزائدة، وزيادة حجم الادخار للأجيال الصاعدة.

وتشدد إدارات الصناديق السيادية في العالم على أنها لا تتدخل بشكل مباشرة في السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، ولكن هناك ثلاثة مجالات يستثنى منها ما سبق ذكره، وهي: تحويل أموال للموازنات العامة لتلبية حاجات طارئة، وتقديم دعم مالي للبنوك المركزية لسد حاجات استثنائية متعلقة بميزان المدفوعات أو السياسة النقدية، فضلا عن التدخل لضمان استقرار مؤسسات أو شركات محلية تقوم بدور محوري للاقتصاد.

وقد فاقت قيمة أصول الصناديق السيادية 7.2 تريليونات دولار بحسب آخر إحصائيات معهد الصناديق السيادية ويعود لشهر سبتمبر/أيلول 2013. وارتفع عدد هذه الصناديق من ثلاثة فقط عام 1969 إلى 22 عام 1999، ثم إلى 44 عام 2008، حتى بلغت 82 صندوقا في عام 2014.

وتتنوع المجالات التي تستثمر فيها هذه الصناديق، ومن أبرزها العقار وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار في الأسواق المالية والسندات والأسهم والعقود الآجلة والسلع الأولية.

السياسة والشفافية
وتوجَه بعض الانتقادات إلى بعض الصناديق السيادية، بأن التأثيرات السياسية تتحكم في قراراتها الاستثمارية لا الاعتبارات الاقتصادية. كما يعاب على بعضها نقص الشفافية وهو ما قالت به مجموعة "جيو إيكونوميكا" للأبحاث، التي أشارت إلى أن غالبية صناديق الثروة السيادية الكبرى في العالم تفتقر إلى الشفافية والحوكمة، خاصة الخليجية منها.

ويقول معهد صناديق الثروة السيادية إن الصناديق السيادية تتفاوت في درجة التزامها بمعايير الشفافية، فبعضها ينشر بيانات حول محفظته الاستثمارية بطريقة دورية، في حين أن بعضها الآخر لا يفصح عن أي شيء.

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من تشديد للرقابة على كبريات المؤسسات المالية والانتباه إلى أهمية الشفافية في الإفصاح المالي، أعلن في عام 2008 عما يسمى بـ"مبادئ سنتياغو"، وهي إطار عمل ناظم يشتمل على مجموعة من المبادئ والممارسات التي تتبناها صناديق الثروة السيادية طواعية.

وتؤكد هذه المبادئ على أهمية تطبيق معايير الحوكمة وإجراءات المساءلة المناسبة، والسلوكيات المتبصرة والمنضبطة بالنسبة للممارسات الاستثمارية. ومن مقتضيات هذه المبادئ أن تقدم إدارات الصناديق السيادية تقارير عن استثماراتها وحجمها لمالكيها.