الديون السيادية

يقصد بها الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات، وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما.

فإما أن تطرح الحكومات سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا، أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، وغالبا ما تكون عملة دولية مثل الدولار أو اليورو، وفي هذه الحالة يطلق على الدين دينا سياديا.

وبخلاف الديون المترتبة على الأفراد أو الشركات فإنه لا يمكن للدائنين إجبار الحكومات على سداد ديون تخلفت عن دفعها، وبالتالي فإن ثمة طرقا لمعالجة الديون السيادية كإعادة جدولة إلزامية لهذه الديون أو تخفيض معدلات الفائدة.

نمو مطرد
وقد زاد حجم الديون السيادية للدول المتقدمة بسرعة لتنتقل من 74% إلى 107% بين عامي 2007 و2011، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 11% بنهاية العام 2014. بالمقابل فإن حجم الديون السيادية للاقتصادات الصاعدة والنامية آخذة في التراجع حسب النقد الدولي، إذ تقلص من 50% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2000 إلى نحو 30% بحلول العام 2016.

ووفق توقعات المفوضية الأوروبية فإن الديون السيادية لألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا سيتراوح بين 60% و79% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2015، وهي النسبة نفسها لكل من فنلندا وهولندا والمجر، في حين أن إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وإيطاليا واليونان والبرتغال تعد أكبر الدول الأوروبية من حيث ثقل ديونها السيادية بنسب تفوق 100%.

في حين سيتراوح حجم ديون كل من فرنسا وبريطانيا والنمسا وكرواتيا ما بين 80% و99% من حجم اقتصادها، وتعد كل من بولندا ورومانيا والدانمارك والسويد وبولندا وتشيك وسلوفاكيا ورومانيا من أقل الدول الأوروبية من حيث حجم ديونها مقارنة بناتجها المحلي.

تصنيف الديون
ويبقى الضمان الوحيد لحماية حقوق الدائنين للحكومات هو المخاطر التي تتهددها بفقدان المصداقية والاستجابة للمعايير الدولية للحصول على قروض، وهي مرتبطة أساسا بترتيب دائنية الدولة، ويؤدي بلوغها مستوى متدنيا إلى احتمال عجز الحكومة المعنية بالموضوع عن الاستدانة مستقبلا.

قبل إقراض أي دولة تأخذ المؤسسات المالية الدولية والدائنون في السوق الدولية بعين الاعتبار مستوى قدرة حكومتها على سداد ديونها، بناء على وضع موازنتها من حيث معدلات العجز الناتجة عن الفارق بين الإيرادات والنفقات، وحجم هذا العجز مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي.

وعند ظهور الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008، اتفقت دول مجموعة العشرين على مواجهة تلك الأزمة بخطط إنقاذ ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية تريليونات الدولارات، إضافة إلى خطط الزيادة بالإنفاق الحكومي الهادفة إلى ضخ أموال جديدة باقتصادياتها وأسواقها المالية لتستعيد عافيتها.

ونجم عن ذلك تفاقم ديون الحكومات أو ما يسمى الديون السيادية خصوصا في دول منطقة اليورو بمستويات مختلفة لأن هذه الدول لم تمول خطط إنقاذ اقتصادياتها بواسطة احتياطيات كانت تحتفظ بها، بل أتت من خلال الاقتراض.

وهو ما دفع هذه الدول إلى إقرار خطط مالية تقشفية للتخفيض من النفقات وزيادة الإيرادات، بهدف إرجاع عجز موازنتها إلى مستويات مقبولة ومتحكم بها.

آلية أوروبية
وبعد مشاورات غير يسيرة، اتفقت دول منطقة اليورو على آلية دائمة لحل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف عام 2013. وسترتكز آلية الاستقرار الأوروبي على آلية الاستقرار المالي الأوروبي المعمول بها حاليا والتي تقدم التمويل لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب الاستدانة من السوق الدولية لكن بشروط صارمة.

وستتضمن الآلية كل إصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتبارا من أول يوليو/تموز 2013 شرطا يلزم دائني الأقلية بما توافق عليه أغلبية حملة السندات عند إعادة هيكلة ديون سيادية.

ويتم التفريق ضمن هذه الآلية الأوروبية بين أزمات سيولة وأزمات سداد الديون، فالأولى تتعلق بوضع حكومة بلد عضو بمنطقة اليورو قادرة على أداء التزاماتها لكنها تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، فيما تحدث الحالة الثانية عندما تتحول أزمة السيولة إلى أزمة سداد الديون السيادية.