حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي
حقوق السحب الخاصة أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليصبح مكملاً لأصوله الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وهو بمثابة اعتماد للبلد الساحب لدى الصندوق.
وتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة باستعمال سلة من العملات، وتراجع هذه السلة كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخلة في السلة هي المستعملة في المبادلات الدولية وأن قيمها وأوزانها تعكس أهمية هذه العملات في الأنظمة المالية والتجارية، وتُغيّر طريقة اختيار العملات في السلة وكذلك الأوزان المعتمدة لكل عملة كل خمس سنوات.
وطبقا لهذه الشروط لا بد أن يتأكد صندوق النقد الدولي بأن العملة المستخدمة في السلة تستعمل بكل حرية ولا قيود على استعمالها بمعني أنها واسعة الاستعمال في المبادلات الدولية والمدفوعات بين الدول وأنها تسوق في أسواق العملات الدولية المختلفة (مختلف البورصات المالية).
ويرتكز الوزن أو النسبة المئوية المنسوبة لكل عملة في سلة حقوق السحب الخاصة علي قيم الصادرات من السلع والخدمات للأعضاء أو الاتحادات النقدية وعلى مبالغ الاحتياطيات من العملات المختلفة التي يحتفظ بها الأعضاء الآخرون في صندوق النقد الدولي، وعلى أهمية كل عملة ودورها في التجارة الدولية وفي المعاملات المالية.
تقويم حقوق السحب
وكانت آخر مرة تم فيها تقويم حقوق السحب الخاصة هي عام 2010، وتم فيها تعديل أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة استنادا إلى قيمة صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطات المقومة بالعملات التي توجد في حيازة أعضاء آخرين في الصندوق.