ما معنى فك الارتباط؟

فك الارتباط مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.

المفهوم
ويكون فك الارتباط بمفهومه السياسي من النواحي الإدارية والقانونية والسياسية، غير أن الكلمة يمكن أن تستخدم في سياقات مختلفة، مثل القول إن صديقين أو شريكين فكا ارتباطهما لأسباب معينة، أو إن حزبا أو تنظيما فكّ ارتباطه بحزب أو تنظيم آخر.

وهناك اختلاف بين فكّ الارتباط والاستقلال، فالأول يتم بموجب معاهدة واحدة موقعة من طرف دولتين، في حين أن الثاني يعني الخروج عن سيطرة مستعمر أو محتل فرض بالقوة على دولة ما.

وعلى المستوى السياسي قد يكون فك الارتباط من جانب واحد أو باتفاق ثنائي بين بلدين أو طرفين، وشهد العالم العديد من نماذج فك الارتباط، ومثال ذلك ما حدث من انفصال بين مصر عن سوريا بعد الوحدة التي جمعتهما لثلاث سنوات.

وأعلنت الوحدة بين دمشق والقاهرة يوم 22 فبراير/شباط 1958 بتوقيع ميثاق الجمهورية المتحدة من قبل الرئيسين السوري شكري القوتلي والمصري جمال عبد الناصر، واختير الأخير رئيسا لما باتت تعرف بالجمهورية العربية المتحدة وعاصمتها القاهرة. وفي عام 1960 تم توحيد برلماني البلدين في مجلس للأمة بالعاصمة المصرية، وألغيت الوزارات الإقليمية لصالح وزارة موحدة.

وانتهت الوحدة بانقلاب عسكري في دمشق يوم 28 سبتمبر/أيلول 1961، وأُعلنت الجمهورية العربية السورية. وفي المقابل احتفظت مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971.

وهناك أيضا قرار فك الارتباط الذي أعلنه الرئيس الأسبق لليمن الجنوبي علي سالم البيض بناء على المعاهدات مع حكومة اليمن الشمالي ممثلة في الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في 21 مايو/أيار 1994.

الحالة الفلسطينية
يستخدم المصطلح بشكل أكبر في الحالة الفلسطينية، ويتخذه الاحتلال الإسرائيلي مطية لتنفيذ خططه، ففي 6 يونيو/حزيران 2014 أقرت الحكومة الإسرائيلية "خطة فك الارتباط" بشكل أحادي في قطاع غزة، وذلك بموجب اقتراح قدمه رئيس الزوراء الأسبق أرييل شارون، ونفذت الخطة منذ منتصف أغسطس/آب وحتى 12 سبتمبر/أيلول 2005.

الخطة قضت بانسحاب كامل أحادي الجانب للمستوطنين الإسرائيليين وجنود الاحتلال من قطاع غزة، وكذلك انسحاب مماثل، لكنه محدود، من أجزاء صغيرة في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر شارون حينها أن فكّ الارتباط هذا سيعزز أمن إسرائيل، وسيقلل العداء تجاهها، و"يقدم الإسرائيليين على طريق السلام مع الفلسطينيين وباقي جيراننا العرب".

والحالة الأخرى كانت من طرف عاهل الأردن الراحل الملك حسين، إذ قرر عام 1988 بعد اتفاق مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات فكّ ارتباط الضفة الغربية إداريا وقانونيا مع المملكة الأردنية.

وفي 3 فبراير/شباط 2018 أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها طلبت من حكومة الوفاق الفلسطينية البدء فورا بإعداد الخطط لفك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.  

وبحسب بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فإن فك الارتباط مع سلطات الاحتلال يكون على جميع المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، بدءا من تحديد العلاقات الأمنية معها، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي.

وأكدت اللجنة التنفيذية على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بأن المدة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، "لم تعد قائمة نتيجة لتنكّر الحكومة الإسرائيلية لمجمل ما ترتب عليها من التزامات وفقاً للاتفاقات".

وطلبت على أساس ذلك من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وجاء المطلب الفلسطيني بفك الارتباط  مع سلطات الاحتلال في ضوء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وبدء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية إليها.   

يذكر أن المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، لكن القرار بقي حبرا على ورق.