أبيي

epa02748052 A handout photo released by the United Nations Mission in Sudan (UNMIS) 23 March 2011, shows armed men carrying property they looted from an unknown house in Abyei town. The UN said 23 May that it strongly condemns the burning and looting currently being perpetrated by armed elements in Abyei following the seizure of the town by Northern Sudanese troops on 20 March. Abyei is an oil-producing town straddling the border between North and South Sudan. The Sudanese government ordered troops to take over the town on 22 May, claiming that it was provoked by South Sudan, which is scheduled to become a sovereign state on July after seceding from the north in a referendum organized in January. EPA/STUART PRICE /HANDOUT Scene
أبيي تعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه (الأوروبية)

منطقة سودانية حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، تعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه، أصبحت تبعية هذه المنطقة الغنية بالنفط محل نزاع بين الحكومة والحركة الشعبية.

الموقع
تقع منطقة أبيي في الشريط الحدودي بين شمال السودان وجنوبه، تحدها من الشمال ولاية جنوب كردفان "جبال النوبة ومناطق المسيرية" ومن الجنوب ولاية شمال بحر الغزال وبحر العرب وشرقا ولاية الوحدة وغربا ولاية جنوب دارفور.

السكان
تقطن شمال أبيي قبائل المسيرية العربية، وتستوطن جنوبها قبائل دينكا نقوق، ويدور الخلاف بين الشمال والجنوب في المنطقة حول قبيلة المسيرية العربية التي يقول الجنوبيون إنها ليست مستقرة في آبيي بل تهاجر إليها للرعي لبضعة أشهر كل عام ثم تعود شمالا بقية السنة، أما وجهة النظر الشمالية فتقول إن أبيي هي أرض المستقر للمسيرية وإن هذه القبيلة تهاجر شمالا بسبب الظروف المناخية التي تؤثر على المراعي ثم تعود إلى أبيي.

معلومات أخرى
لم يتمكن شمال السودان وجنوبه في مفاوضات نيفاشا -التي امتدت من عام 2000 إلى نهاية 2004- من التوصل إلى حل معضلة أبيي حتى تقدم جون دانفورث مبعوث الرئيس الأميركي في مايو/أيار 2004 بمقترح مفصل مكتوب وافق عليه الطرفان وأدرج ضمن اتفاقية السلام الشامل تحت مسمى بروتوكول أبيي.

ومبعث الأمر أن الحركة الشعبية أصرت على استثناء أبيي مما اتفق عليه في إعلان المبادئ من أن الحدود بين شمال السودان وجنوبه هي ما تركته الإدارة البريطانية عند الاستقلال عام 1956، لأنها كما تقول أخذت من بحر الغزال وضمت إلى مديرية كردفان عام 1905 لأسباب إدارية، وهي منطقة تضم قبائل جنوبية عريقة لا ينبغي أن تكون جزءا من الشمال العربي.

واحتدم الخلاف بعد ذلك حول حدود المنطقة التي حولت في ذلك التاريخ البعيد من الجنوب إلى الشمال، وحلاً لذلك الاختلاف اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية لترسيم الحدود تتكون من 15 عضوا خمسة منهم يسميهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وخمسة تسميهم الحركة الشعبية، والآخرون خبراء دوليون من الدول الراعية للمفاوضات.

وأكد تقرير الخبراء أنه فشل في معرفة حدود 1905، ومع ذلك منح دينكا نقوك منطقة واسعة تمتد أكثر من 100 كيلومتر شمال بحر العرب كانت تعتبر من صميم أراضي عرب المسيرية.

وبما أن المسيرية عرب رحل يتنقلون معظم شهور السنة شمالا وجنوبا من بحر العرب فليس لديهم قرى مستقرة مثل الدينكا الذين يعملون أساسًا بالزراعة، لكن أسلوب معيشتهم المترحل ينبغي أن لا يسلبهم حقهم في ملكية أراضيهم التي عاشوا فيها مئات السنين. وقد رفضت حكومة السودان تقرير الخبراء فورا على أساس تجاوزه صلاحيات المفوضية في ترسيم حدود المنطقة.

واستمر الخلاف بين الشريكين بسبب أبيي ثلاث سنوات ووقعت معارك دامية في المنطقة قتل وشرد فيها الآلاف، وأخيرا توصل الطرفان في يوليو/تموز 2008 إلى عرض النزاع على المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بعد إصرار الحكومة على رفض تطبيق تقرير الخبراء.

وفي 22 يوليو/تموز 2009 أصدرت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي قرارها، وقضى بتقليص حدود منطقة أبيي من 18500 كلم مربع إلى 10 آلاف كلم مربع، وبناء عليه أصبحت الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10.10 واعتبرت المحكمة أن لجنة الخبراء المكلفة بترسيم حدود المنطقة قد تجاوزت المهمة الموكلة إليها، وألغت قرارها بشأن الحدود الشمالية، والشرقية والغربية، واعتمدت ترسيمها للحدود الجنوبية.

وبالتالي أخرج القرار حقول النفط في منطقة هجليج خارج أبيي، ليبسط الشمال سيطرته على هذه الحقول، كما أقرت المحكمة بحقوق الرعي للقبائل في منطقة أبيي بغض النظر عن نتيجة قرار التحكيم.

ورأت المحكمة أن الحدود الغربية للمنطقة هي خط طول 27.50 درجة والحدود الشرقية عند خط طول 29 درجة، وأبقت المحكمة الحدود الجنوبية عند دائرة عرض 10.10.10.

المصدر : الجزيرة