خطة ماتي.. مبادرة لإعادة تعريف الشراكة بين إيطاليا وأفريقيا
خطة ماتي لأفريقيا هي مبادرة أطلقتها الحكومة الإيطالية عام 2024 بدافع إعادة صياغة علاقات إيطاليا مع القارة الأفريقية على أساس الشراكات المتكافئة والمنافع المتبادلة في مجالات التنمية وإدارة الهجرة وأمن الطاقة.
وتعطي الخطة الأولوية لقطاعات متعددة، أبرزها التعليم والصحة والمياه والطاقة، إلى جانب تطوير مشاريع تمتد إلى مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعاون في قطاع الفضاء.
خطة ماتي
عرضت الحكومة الإيطالية هيكل خطة ماتي وتفاصيلها في القمة الإيطالية الأفريقية التي عُقدت في 29 يناير/كانون الثاني 2024 في روما، والتي شهدت مشاركة ممثلين عن 46 دولة أفريقية، إلى جانب رؤساء المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، فضلا عن مؤسسات مالية وبنوك تنمية متعددة الأطراف.
وتقوم خطة ماتي على مبدأ الشراكات المتكافئة بين الجانبين الإيطالي والأفريقي، مع تجاوز نموذج العلاقة التقليدية القائم على ثنائية المانح والمتلقي، وفق ما أوضحته الحكومة الإيطالية.
وتستمد الخطة اسمها من رجل الأعمال والسياسي الإيطالي إنريكو ماتي مؤسس شركة الطاقة الكبرى "إيني"، ويُنسب إليه دور بارز في إعادة هيكلة قطاع الطاقة في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى سياساته التي سعت إلى تعزيز الشراكات مع الدول المنتجة للنفط على أسس أكثر توازنا مقارنة بالعقود ذات الطابع الاستغلالي.
الأهداف
تهدف خطة ماتي إلى تعزيز التعاون بين إيطاليا والقارة الأفريقية في مجالات التنمية والاستثمار والبنية التحتية والطاقة، من خلال تطوير مشاريع جديدة ودعم المبادرات القائمة في 6 مجالات رئيسية هي: التعليم والصحة والمياه والزراعة والطاقة والبنية التحتية المادية والرقمية.
كما تركز على ضمان مشاركة الدول الأفريقية في جميع مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع، بما يكفل استفادتها المباشرة من العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وبناء موارد مستدامة تدعم التنمية على المدى الطويل.
وتشمل الخطة أيضا تطوير مشاريع إضافية في مجالات متنوعة مثل الثقافة والرياضة، وصولا إلى الذكاء الاصطناعي والتعاون في مجال الفضاء.
وفي قطاع الطاقة، وهو الأهم بالنسبة لروما، تهدف الخطة إلى تحويل إيطاليا إلى مركز لنقل إمدادات الغاز الطبيعي من أفريقيا إلى بقية أوروبا، مع اضطلاع شركة "إيني" بدور محوري في تنفيذ المبادرة، إلى جانب تعزيز كفاءة الطاقة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
التمويل
خصّصت إيطاليا للخطة في مرحلتها الأولى ميزانية تُقدَّر بنحو 5.5 مليارات يورو (نحو 6 مليارات دولار)، تشمل قروضا ومنحا وضمانات.
ويلعب صندوق المناخ الإيطالي دورا رئيسيا في تمويل المبادرات في مجال الطاقة المتجددة، واستعادة التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إذ يُخصص 70% من موارده لأفريقيا.
كما فعّلت إيطاليا لدعم الخطة مجموعة من الأدوات التمويلية، من بينها "آلية تمويل خطة ماتّي ومسار روما" التي تهدف إلى دعم أبرز المبادرات ضمن الخطة ومسار روما للهجرة والتنمية، بقيمة أولية بلغت نحو 137 مليون يورو من إيطاليا، مع مشاركة البنك الأفريقي للتنمية بإسهامات لا تقل عن إجمالي إسهامات الشركاء الآخرين لكل استثمار.
المشاريع
كشفت رئيسة الوزراء ميلوني في القمة الإيطالية الأفريقية التي عُقدت في روما في 29 يناير/كانون الثاني 2024، عن عدد من المشاريع التجريبية في مجالات متعددة، من بينها إنشاء مركز للتدريب على الطاقة المتجددة في المغرب، وإعادة تأهيل مدارس في الجزائر، وتحسين خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في كوت ديفوار، إضافة إلى مشروع لمراقبة القطاع الزراعي في الجزائر، والعمل على تطوير شبكات المياه في الكونغو.
وفي أبريل/نيسان 2026، اعتمدت كينيا وإيطاليا ضمن إطار مبادرة ماتي خطة عمل ثنائية للفترة 2026-2029، كما وقع الطرفان ثماني اتفاقيات في مجالات التعليم التقني والبيئة والدفاع والبحث العلمي، أبرزها اتفاقية لتحديث ما بين 60 و70 مؤسسة للتكوين التقني والمهني في كينيا، بكلفة تناهز 62.7 مليون دولار، وتشمل برامج تبادل طلابي وأكاديمي.