اتفاقية المعادن النادرة بين أوكرانيا وأميركا.. الثروات مقابل الدعم
هي اتفاقية جرى النقاش حولها بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، إذ كان قد وعد أثناء حملته الانتخابية بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022، في أسرع وقت ممكن. وقال ترامب في تصريحات له مطلع فبراير/شباط 2025، إن على أوكرانيا تزويد الولايات المتحدة بـ"المعادن النادرة"، واعتبر ذلك نوعا من الدفع مقابل الدعم المالي الذي تقدمه لها واشنطن في حربها ضد روسيا.
وأوضح ترامب أن لدى أوكرانيا معادن أرضية نادرة ذات قيمة كبيرة، وأنه يريد "تحقيق المساواة" مع الجانب الأوكراني مقابل الدعم الأميركي. وقال إن الولايات المتحدة قدمت مساعدات لأوكرانيا تفوق بكثير ما قدمته أي دولة أخرى، وقال "لقد أنفقنا أكثر من 300 مليار دولار أميركي، بينما أنفقت أوروبا حوالي 100 مليار. هذا فرق كبير".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد عرض فكرة إبرام اتفاقيات خاصة بشأن المعادن النادرة وحمايتها، وذلك أثناء طرحه "خطة النصر" في أكتوبر/تشرين الأول 2024 لإنهاء الحرب مع روسيا.
وقبيل لقاء بين ترامب وزيلينسكي، كشفت وسائل إعلام في 26 فبراير/شباط 2025، عن مسودة اتفاق رجحت أن يتم التوقيع عليها أثناء اللقاء الذي تقرر عقده بين الجانبين في البيت الأبيض.
وفيما يلي أبرز بنود مسودة الاتفاق المؤرخة بـ25 فبراير/شباط 2025:
- بهدف تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا، تنشئ حكومتا كييف وواشنطن صندوق استثمار لإعادة الإعمار، تكون فيه للجانبين الملكية المشتركة، ويدير هذا الصندوق ممثلون عن الحكومتين.
- يجمع الصندوق العائدات المخصصة له ويعيد استثمارها، كما يستفيد ماليا من أي عمليات بيع أصول للموارد الطبيعية من قبل الحكومة الأوكرانية وتحويلها إلى أموال.
- تساهم الحكومة الأوكرانية في الصندوق بنسبة 50% من جميع العائدات المحققة من بيع أصول الموارد الطبيعية، والتي يمكن أن تشمل رواسب المعادن والهيدروكربونات والنفط والغاز الطبيعي وغيرها.
- تلتزم الحكومة الأميركية على المدى الطويل بتطوير أوكرانيا وجعلها مستقرة وذات اقتصاد مزدهر، ويشمل ذلك تقديم مساهمات إضافية من أموال ومواد أخرى ضرورية لإعادة إعمارها.
- يُصمم مسار الاستثمار في الصندوق على نحو يسمح بتوظيف الأموال في مشاريع داخل أوكرانيا واستقطاب استثمارات لتوسيع عمليات جمع الأصول العامة والخاصة في البلاد، بما في ذلك رواسب المعادن والنفط والغاز الطبيعي وغيرها.
- تتضمن الاتفاقية ضمانات مناسبة، بما يشمل عدم بيع أو رهن أو نقل الحكومة الأوكرانية مساهماتها في الصندوق أو الأصول التي تنبع منها، أو تقييد القدرة على التصرف في الأموال.
- يحرص الطرفان أثناء صياغة الاتفاق، على تفادي أي تعارض مع التزامات أوكرانيا في سياق سعيها إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، أو التزاماتها تجاه المؤسسات المالية الدولية والدائنين.
- الاتفاقية وأنشطتها ذات طابع تجاري، ويجب أن يصادق عليها البرلمان الأوكراني وفقا لقوانين البلاد بشأن المعاهدات الدولية.
- تولي الاتفاقية اهتماما خاصا بآليات الرقابة التي تحول دون انتهاك العقوبات أو التحايل عليها أو التدابير التقييدية الأخرى.
- يشكل الاتفاق جزءا من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وهي خطوة نحو إرساء السلام الدائم وتعزيز الأمن الاقتصادي.
- تدعم الولايات المتحدة مساعي أوكرانيا للحصول على ضمانات أمنية تُفضي إلى سلام دائم مع روسيا.
خلافات بين الجانبين
في 28 فبراير/شباط 2025، جمع لقاء ساخن في البيت الأبيض الرئيسين الأميركي والأوكراني، شهد ملاسنة حادة بينهما، إذ أكد ترامب أن زيلينسكي غير مستعد للسلام، وأن أوكرانيا في ورطة ولن تنتصر في الحرب، وأن عليها أن توافق على وقف إطلاق النار.
وكان من المتوقع أن يتم أثناء اللقاء التوقيع الرسمي على اتفاق المعادن النادرة بين البلدين، غير أنه طُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادته مع ترامب.
لاحقا أكد زيلينسكي أن بلاده مستعدة للتوقيع على اتفاق المعادن النادرة مع الولايات المتحدة، موضحا أن أوكرانيا تعتمد على المساعدات الأميركية، وأن وقفها لن يخدم إلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي 25 مارس/آذار 2025، صرح زيلينسكي بأن الولايات المتحدة عرضت على أوكرانيا اتفاقا جديدا بشأن المعادن النادرة، وأن الوثيقة الجديدة تُعد اتفاقا كاملا يجب أن يصادق عليه البرلمان الأوكراني.
وقال زيلينسكي في تصريح آخر إن اتفاق المعادن يجب أن يكون مربحا لكلا البلدين، وأن يصمم بطريقة تساعد في تحديث وإعادة إعمار أوكرانيا.
وفي نهاية الشهر، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة أعدت نسخة كاملة من اتفاقية المعادن مع أوكرانيا، وأنه من المتوقع التوقيع عليها مطلع أبريل/نيسان من العام نفسه.
وكشفت مصادر عن اجتماعات عُقدت يوم 11 أبريل/نيسان 2025 بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في العاصمة واشنطن، لمناقشة مقترح أميركي بهدف الوصول إلى ثروات أوكرانيا من المعادن، مشيرة إلى أن احتمال تحقيق انفراجة كان ضئيلا نظرا للأجواء "العدائية" في الاجتماع.
نشأت هذه التوترات عقب المسودة الأخيرة التي قدمتها إدارة الرئيس ترامب، والتي اتسمت باتساع أكبر مقارنة بالنسخة الأصلية.
توقيع الاتفاقية
في 30 أبريل/نيسان 2025، وقعت أوكرانيا والولايات المتحدة اتفاقية تتيح للأخيرة الوصول إلى المعادن النادرة الأوكرانية، وتتضمن إنشاء صندوق استثماري مخصص لإعادة الإعمار.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الاتفاقية تأتي "تقديرا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه الشعب الأميركي للدفاع عن أوكرانيا منذ الغزو الروسي"، مؤكدة أن الشراكة الاقتصادية تمهد الطريق أمام البلدين للعمل المشترك والاستثمار الذي يضمن تسريع تعافي الاقتصاد الأوكراني.
وبحسب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، فإن "الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة على إنهاء الحرب القاسية والعبثية"، مشددا على أن الاتفاق "يرسل رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تضمن لأوكرانيا مستقبلا حرا، وذا سيادة وازدهار طويل الأمد".
من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن بنود الاتفاقية تحافظ على الملكية والسيطرة الكاملة لأوكرانيا على أراضيها ومياهها، مشيرة إلى أن صندوق الاستثمار سيدار بشكل مشترك بين البلدين بنسبة 50/50.
وأوضحت الوزارة أن أوكرانيا هي الجهة الوحيدة التي تحدد ما يستخرج من معادن والمواقع التي تستخرج منها، وفق ما نصت عليه بنود الاتفاقية.