هيبت الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي ومهندس توافقاته النفطية

هيبت الحلبوسي سياسي عراقي تولى رئاسة مجلس النواب في دورته السادسة عام 2025، بعد أن دخل المعترك البرلماني أول مرة في الدورة الرابعة عام 2018 ممثلا لمحافظة الأنبار.

تولى رئاسة لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، وأشرف على مراجعة العقود والسياسات النفطية وإدارة الحوارات بين بغداد وأربيل، عاصمة كردستان العراق، مما أكسبه لقب "مهندس التوافقات النفطية".

يُعد الحلبوسي من القيادات المؤسسة لحزب "تقدم"، وأسهم في تعزيز مكانته على الصعيدين النيابي والسياسي، ورأس كتلته النيابية في البرلمان، وكان يوصف بأنه الذراع اليمنى لرئيس الحزب محمد الحلبوسي في المفاوضات مع القوى السياسية الأخرى.

المولد والدراسة

وُلد هيبت حمد عباس عبد الجبار الحلبوسي عام 1980 في محافظة الأنبار غرب العراق.

حصل على البكالوريوس في الهندسة، ثم دخل غمار السياسة فدرس البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية في بغداد، مما أكسبه خلفية أكاديمية واسعة في الشؤون السياسية إلى جانب خبرة تقنية في مجال الهندسة.

التجربة النيابية

دخل الحلبوسي المعترك البرلماني أول مرة في الدورة الرابعة لمجلس النواب عام 2018، ممثلا لمحافظة الأنبار ضمن قائمة حزب "تقدم" الليبرالي، وبرز كأحد الوجوه الشابة المؤثرة فيه.

تولى رئاسة لجنة النفط والطاقة، وهي واحدة من أهم اللجان النيابية، وأشرف على مراجعة العقود والسياسات النفطية ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية في هذا القطاع الحيوي.

استمر في هذا المنصب أثناء الدورة الخامسة بعد انتخابات 2021، ولعب دورا بارزا في إدارة الحوارات بين بغداد وأربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) بشأن قانون النفط والغاز، مما أكسبه لقب "مهندس التوافقات النفطية".

خاض هيبت الحلبوسي الانتخابات التشريعية لعام 2025 عن قائمة حزب "تقدم" في محافظة الأنبار، ونال أكثر من 51 ألف صوت.

رئاسة مجلس النواب

رشح المجلس السياسي الوطني -الذي يضم قوى الأغلبية السنية- الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي الجديد.

في 29 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، انتخب مجلس النواب في دورته السادسة هيبت الحلبوسي رئيسا له، بعد أن رشحه المجلس السياسي الوطني -الذي يضم قوى الأغلبية السنية- لهذا المنصب، وحصل على 208 من أصوات المجلس من أصل 309 نواب حضروا الجلسة، من مجموع 329 نائبا برلمانيا.

وجاء فوز الحلبوسي بعد انسحاب رئيس "تحالف العزم" مثنى السامرائي من السباق، ليقتصر التنافس على 3 مرشحين: هيبت الحلبوسي، وسالم العيساوي، وعامر عبد الجبار.

وينص الدستور العراقي على أن تُعقد الجلسة الأولى بعد انتخاب مجلس النواب تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا، وتلزم البرلمان بانتخاب رئيس سني ونائبين شيعي وكردي في الجلسة ذاتها، على أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة.

وبعد انتخابه، قال الحلبوسي في تغريدة له على منصة إكس إن "هذه المرحلة تضع أمامنا جميعا، ممثلين عن الشعب، واجبا واضحا في النهوض بدورنا التشريعي والرقابي بما يحفظ الدستور ويعزز الاستقرار ويقدم مصلحة العراق فوق أي اعتبار".

وأضاف "أطمئن أبناء شعبنا بأن مجلس النواب سيكون على قدر هذه الأمانة، وأن خدمة الدولة والمواطن ستبقى البوصلة التي نحتكم إليها في كل قرار".