الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا

الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، واختصارا تسمى "إس إن سي إف". أنشئت عام 1938 وسيطرت على عمليات السكك الحديدية في البلاد.

امتلكت الدولة من هذا المشروع ما نسبته 51%، وتطورت حتى أطلقت خدمة القطار فائق السرعة "تي جي في" عام 1981، وبعدها بعام أصبحت مملوكة بالكامل للدولة.

النشأة والتأسيس

أنشئت الشركة الوطنية للسكك الحديدية يوم 23 أغسطس/آب 1938 بموجب مرسوم من الحكومة الفرنسية، وكان الهدف منها تولي تشغيل نظام السكك الحديدية، التي كانت مملوكة لـ4 شركات محلية خاصة حينها: شركة "إي إس تي، ميدي، نورد، باريس-ليون-المتوسط، باريس-أورليان".

وافتتح أول خط سكة حديد في فرنسا عام 1827، وبدأ من سانت إتيان إلى أندريزيو، وأمم نظام السكك الحديدية عام 1938، بعد أن تولت الشركة الوطنية للسكك الحديدية العمليات التابعة للقطاع الخاص، ومنحت الدولة سيطرة على المشروع بنسبة 51%.

وأصبحت "إس إن سي إف" مسؤولة عن 42 ألفا و700 كيلومتر من السكك الحديدية، 8% منها تشغّل بالكهرباء، ولديها أكثر من 500 ألف عامل.

وتشكّل مجلس إدارتها من نائب رئيس مجلس الدولة، ومحافظ بنك فرنسا ومدير صندوق الإيداعات، إضافة إلى 12 ممثلا عن الدولة و12 مرشحا للشركات الخاصة العاملة في مجال السكك الحديدية، و4 أعضاء معينين من عمال السكك الحديدية، واثنين من العاملين الذين قدموا خدمات بارزة في هذا المجال.

وبدأت الشركة خدماتها في 5 مناطق (الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية، والجنوبية الغربية والغربية) حسب توزع الشركات الخاصة سابقا، ويدير كل واحدة منها مدير إقليمي يقدم تقاريره إلى المدير العام.

وتمهيدا لرفع "القيود التنظيمية لسوق السكك الحديدية" في أوروبا عام 1997، بدأت الشركة خطة إصلاح، فقررت على إثرها إبقاء تشغيل السكك الحديدية ضمن اختصاصها، وإسناد ملكيتها إلى شبكة السكك الحديدية الفرنسية "آر إف إف".

محطات

بعد تشكيل مجلس إدارة الشركة قُسم خط تشغيلها إلى 5 أقاليم، كل واحد منها تحت إدارة مدير إقليمي يتبع المدير العام ولكل منطقة أقسامها الخاصة بالتشغيل.

وعام 1940 كان لدى فرنسا نحو 500 كيلومتر من السكك الحديدية، وحتى عام 1870 كانت تملك 15 ألفا و500 كيلومتر.

وشرعت الشركة بعد الحرب العالمية الثانية في تطوير نفسها وتحديث نظامها للتعافي من الضرر الذي أصابها، وعام 1966 أنشأت خدمة بحثية.

وأطلقت الشركة عام 1981 خدمة القطار فائق السرعة "تي جي في" على خط باريس- ليون، وكان تصميمه يتميز بوزن منخفض له القدرة على قطع مسافة 426 كيلومترا في ساعتين، وتبلغ سرعته القصوى 378 كيلومترا في الساعة. وصار الطريق البالغ طوله 426 كيلومترا يستغرق ساعتين.

وتوقفت عن العمل باعتبارها شركة مؤممة عام 1982، وأعيدت هيكلتها وفقا لقانون توجيه النقل الداخلي الذي ينقل ملكيتها للدولة بشكل كامل.

وبعد نقل ملكيتها للدولة أصبحت مؤسسة صناعية وتجارية عامة، تتألف من مجلس إدارة جديد مكون من 7 ممثلين عن الدولة، إضافة إلى 6 أعضاء منتخبين من قبل الموظفين.

كما أنشأ عقد بين الشركة والدولة لتحديد الأهداف الإستراتيجية والعلاقة القانونية، ويُجدد كل 5 سنوات.

ويحدد العقد مسؤوليات الشركة تجاه ظروف العمل ومقدار الإعانات الحكومية وكيفية إنفاقها، بما يضمن التخلص من الديون الذي بلغ حينها حوالي 12 مليار فرنك.

أحداث شلت قطاع السكك الحديدية‌

وعام 2007 أعلن موظفو السكك الحديدية وسائقو قطارات المترو الباريسية وموظفو شركتي الغاز والكهرباء الإضراب عن العمل احتجاجا على تعديلات حكومية لأنظمة المعاشات والتقاعد تقضي بتمديد مدة دفع المساهمات للإفادة من تقاعد كامل من 37.5 سنة إلى 40، في خطة تشمل 500 ألف موظف بالقطاع الحكومي.

ولم يقف الإضراب عند حدود قطاع النقل، إذ انضم قطاع المسرح والأوبرا إلى المطالبين بتعديل نظام المعاشات والتقاعد، وقرروا تعليق نشاطهم اعتبارا بعدها بيوم من إعلان الإضراب.

واحتج موظفو السكك الحديدية عام 2018 على إلغاء الوضع الخاص الذي يحظون به، وعلى خطط لفتح القطاع أمام المنافسة والتحول إلى شركة مساهمة، مما يمهد -بنظرهم- لعملية خصخصة في المستقبل، وهو ما فتح الباب أمام إضراب كثيف شل البلاد لأشهر.

وعام 2019 أعلنت النقابات العمالية في الدولة إضرابا ضد "النظام الشامل" للتقاعد الذي أراد الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، مما شل الحركة تماما عمل السكك الحديدية في البلاد.

وعام 2022 أعلنت حركة إضراب عامة من النقابات العمالية والمراقبين معترضين فيها على الأجور والتطوير الوظيفي وسوء المعاملة، وقدّمت العديد من النقابات -التي دعمت الحركة- إخطارات بإضرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، من أجل الضغط على الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

وأعلنت الشركة تعرضها يوم 26 يوليو/تموز 2024 لـ"هجوم ضخم" يهدف إلى شل شبكتها التي شهدت "اضطرابا شديدا" قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وقالت في بيان إن "العديد من الأعمال الخبيثة المتزامنة" أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية، موضحة أن "حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإضرار" بمنشآت الخطوط السريعة.

وذكرت أيضا أن كابلات مشغلة لخطوط القطارات عالية السرعة تعرضت للإحراق، وأن أعمال "التخريب" أثرت على 800 ألف راكب. وأضافت أن اضطرابات حركة القطارات عالية السرعة قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل.

كما نقلت وكالة رويترز عن شركة "يوروستار" المشغلة للقطارات فائقة السرعة في أوروبا أنه تم إلغاء رحلات عدة بين باريس ولندن، وتحويل مسار رحلات أخرى من وإلى باريس بعد الأعمال "التخريبية" كما نصحت الركاب بعدم السفر اليوم.