تايوان وهونغ كونغ وماكاو والتبت مناطق صينية رسمت الأحداث مصائرها

أفرزت كثير من الأحداث التاريخية والسياسية أوضاعا خاصة لعدة مناطق في علاقتها مع جمهورية الصين الشعبية، إذ تعدّها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وترى قضاياها "شأنا داخليا"، وتتعامل معها بمبدأ "صين واحدة ونظامان"، في حين تعتبر بعض هذه المناطق (تايوان) نفسها "دولة مستقلة".

تايوان.. نتيجة الحرب الأهلية

ظهر اسم جزيرة تايوان لأول مرة في السجلات الصينية بعدما أرسل الإمبراطور مينغ (تساو روي) كتيبة لاستكشاف المنطقة عام 239 ميلادي.

استعمرها الهولنديون خلال فترة 1624-1661، ثم دخلت تحت إدارة عائلة تشينغ الصينية من 1683 إلى 1895.

ومنذ القرن الـ17، استقبلت المنطقة الكثير من المهاجرين الصينيين، معظمهم من قبيلتي "هوكلو" أو "هاكا" الصينيتين.

في عام 1895 احتلت الإمبراطورية اليابانية تايوان بعد أن كانت جزءا من الأراضي الصينية في الحرب الصينية اليابانية الأولى، وعادت إلى حكم الجمهورية الصينية عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية.

وصادفت تلك الفترة الحرب الأهلية الصينية بين نظام الجمهورية الصينية والحزب الشيوعي الصيني، وانتصر الحزب الشيوعي برئاسة الزعيم الأسبق ماو تسي تونغ في الحرب عام 1949، وأعلن عن قيام جمهورية الصين الشعبية.

هربت حكومة "الكومينتانغ" (المتمثلة في نظام الجمهورية الصينية) إلى تايوان، وأعلنت "دولة" هناك وحظرت التواصل مع جمهورية الصين الشعبية.

وتعتبر بكين أن مسألة تايوان خلفتها الحرب الأهلية الصينية، وتقول إنه بمساندة من الحكومة الأميركية شكّل "من هربوا من الصين نظاما انفصاليا بقوة السلاح في تايوان"، وترى أن "الولايات المتحدة تذكي الصراع وتؤجج بقايا الحرب الأهلية الصينية بتوفير الدعم العسكري للسلطات في تايوان منذ خمسينيات القرن الماضي".

وفي عام 1950، أصبحت تايوان حليفة لواشنطن في الحرب ضد الصين في كوريا، ووقعت الولايات المتحدة مع سلطات تايوان في ديسمبر/كانون الأول 1954 ما تسمى "معاهدة الدفاع المشترك"، ووضعت تايوان تحت حمايتها.

وتعدّ الصين قضية تايوان "من شؤون الصين الداخلية المحضة ويتعين أن يحلها الصينيون على ضفتي مضيق تايوان بأنفسهم"، وترفض انفصال تايوان، وتقول إنها "مقاطعة صينية"، وتؤكد بكين تمسكها بما تسميه مبدأ "صين واحدة"، وتعارض بكل حزم أي محاولة لخلق "صينيْن" أو "صين واحدة وتايوان واحدة" أو "استقلال تايوان".

في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1971، مُنحت بكين مقعد تايوان الذي كانت تشغله في الأمم المتحدة، وفي مارس/آذار 1979 أقامت واشنطن علاقات دبلوماسية مع بكين، والتزمت الولايات المتحدة -على غرار كافة المجتمع الدولي- بسياسة الصين الواحدة، معترفة فقط ببكين حكومة شرعية، وهو ما لم يمنعها من إقامة علاقات وثيقة اقتصادية وعسكرية مع تايبيه.

في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1987، سُمح للتايوانيين بالتوجه إلى الصين القارية لاجتماعات لمّ شمل عائلي، مما فتح الطريق للمبادلات التجارية. وفي عام 1991، ألغت تايبيه الإجراءات التي تفرض حالة حرب مع الصين.

في يونيو/حزيران 1995، علقت بكين مفاوضات للتطبيع احتجاجا على زيارة رئيس تايوان لي تنغ هوي إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1996، أطلقت الصين صواريخ قرب السواحل التايوانية قبيل أول انتخابات رئاسية تايوانية بالاقتراع العام المباشر يوم 23 مارس/آذار، التي فاز بها لي تنغ هوي.

في 29 يناير/كانون الثاني 2005، تمت أولى الرحلات المؤجرة (تشارتر) المباشرة بين الصين وتايوان، حيث خسر حزب الكومينتانغ الحكم في مارس/آذار 2000 مع انتخاب الاستقلالي شين شوي بيان رئيسا (أول رئيس من خارج حزب الكومينتانغ)، الذي أعيد انتخابه في 2004.

في 14 مارس/آذار 2005، اعتمدت بكين قانونا ضد الانفصال يقضي باللجوء إلى الوسائل "غير السلمية" إذا أعلنت تايوان استقلالها. وفي 29 أبريل/نيسان من السنة نفسها، تم لقاء وُصف بالتاريخي في بكين بين زعيمي الحزبين (زعيم حزب الكومينتانغ ليان تشان والرئيس هو جينتاو زعيم الحزب الشيوعي الصيني) لأول مرة منذ عام 1949.

في 12 يونيو/حزيران 2008، استأنفت بكين وتايبيه حوارهما الذي عُلق عام 1995 بعد فوز ما يينغ جيو مرشح الكومينتانغ الداعي إلى التقارب مع الصين في الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار من العام نفسه، وأعيد انتخابه عام 2012.

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2008، تم توقيع سلسلة اتفاقات اقتصادية بين الطرفين لإقامة مواصلات جوية ولتشجيع السياحة، وفي 29 يونيو/حزيران 2010، تم توقيع اتفاق إطار للتعاون الاقتصادي بين بكين وتايبيه.

في 11 فبراير/شباط 2014، أقامت بكين وتايبيه حوارا بين الحكومتين للمرة الأولى منذ عام 1949، وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في سنغافورة الرئيس التايواني ما ينغ جيو للمرة الأولى منذ 1949.

وعادت العلاقات للتوتر بين تايوان والصين في أغسطس/آب 2022 بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، وهي الزيارة التي استنكرتها الصين وهددت بالرد عليها، وأعلنت مناورات عسكرية على إثرها وفرضت عقوبات على شخصيات أميركية بينها بيلوسي.

هونغ كونغ.. حكم ذاتي بعد استعمار بريطاني

كانت هونغ كونغ جزءا من الصين حتى وقعت تحت قبضة الاحتلال البريطاني بعد حرب الأفيون الأولى، التي أجبرت الصين على التنازل عنها بموجب اتفاقية "نان جينغ" عام 1839.

في عام 1898 وقعت معاهدة "توسعة منطقة هونغ كونغ" بين بريطانيا العظمى والصين، تقضي بتأجير مناطق من إقليم هونغ كونغ إلى بريطانيا لمدة 100 عام تعطي لندن أحقية كاملة في تحصين المنطقة عسكريا.

وفي عام 1949 وإبان الحرب الأهلية التي تعرضت لها الصين، توافدت أعداد كبيرة من الصينيين للمنطقة، ونقلت العديد من الشركات الصينية مقارها إلى هونغ كونغ.

تحولت هونغ كونغ بعدها إلى منطقة صناعية مهمة، وأصبحت منطقة اقتصادية خاصة لجمهورية الصين الشعبية، وكانت المصدر الأول للاستثمارات الأجنبية في الصين.

بقيت المنطقة خاضعة للسيطرة البريطانية حتى أعلنت الصين في الأول من يوليو/تموز 1997 استئناف ممارسة سيادتها على هونغ كونغ باعتبارها منطقة إدارية خاصة تخضع مباشرة للحكومة المركزية الصينية.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 1984 وقع رئيس الوزراء الصيني زاو زيانغ ورئيسة الوزراء البريطانية مارغيت تاتشر في بكين "الإعلان الصيني البريطاني المشترك" لنقل ملكية هونغ كونغ إلى الصين، ودخل حيز التنفيذ يوم 27 مايو/أيار 1985.

ووعدت الحكومة البريطانية بتسليم المنطقة لجمهورية الصين الشعبية في اليوم ذاته، وتعهدت حكومة بكين المركزية ببقاء نظام هونغ كونغ الرأسمالي دون تغيير لمدة 50 عاما "على الأقل" حتى عام 2047.

واعتمدت الحكومة الصينية تطبيق نظام "دولة واحدة ونظامان" في منطقة هونغ كونغ، الذي هدف -كما أعلنت- إلى "توحيد البلاد سلميا، وضمان أن تتمسك الدولة بالنظام الاشتراكي مع محافظتها على النظام الرأسمالي، مع إمكانية تمتعها بقدر من الحكم الذاتي".

وحصلت هونغ كونغ على امتيازات منها استقلاليّة واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ، وتشارك هونغ كونغ في كثير من المنظمات والمؤتمرات الدولية باسم "هونغ كونغ الصينية".

اقترحت إدارة هونغ كونغ التنفيذية في عام 2002 قانونا يجرم الدعوة للانفصال والتظاهر ضد الحزب الشيوعي الصيني، كما يخول الحكومة تفتيش واعتقال ومعاقبة المشتبه فيهم، وتسبب هذا القانون في خروج مظاهرات كبيرة في المنطقة، مما أدى إلى إلغائه.

وفي 26 سبتمبر/أيلول 2014 شهدت مدينة هونغ كونغ احتجاجات واسعة ضد زعيم السلطة التنفيذية ليونغ تشون ينغ المعين من قبل السلطة المركزية في العاصمة بكين، سميت بـ"حركة المظلات".

وتظاهر عشرات الآلاف من الطلاب والناشطين للمطالبة بـ"تطبيق الديمقراطية بشكل كامل وضمان حق التصويت الحر"، بهدف انتخاب رئيس جديد للسلطة التنفيذية عام 2017.

وسرعان ما اختلطت الاحتجاجات الطلابية باحتجاجات جماهيرية أُخرى واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "احتلوا مركز المدينة". وفي يونيو/حزيران 2019 اندلعت مظاهرات من منطقة تسوين وان احتجاجا على مشروع قانون في البرلمان يسمح لسلطات هونغ كونغ بإرسال المشتبه فيهم جنائيا للمحاكمة في الصين.

رغم تعليق المشروع، فإن الاحتجاجات استمرت إدانةً لممارسات الشرطة ضدهم، وانتشرت بشكل واسع في المنطقة منها مطار هونغ كونغ، وخرج مليونا شخص للمطالبة بالإصلاح الديمقراطي، ودانت الصين هذه الاحتجاجات ووصفتها بـ"الأعمال الإرهابية".

وبعد المظاهرات الحاشدة عام 2019 ضد "نفوذ بكين"، وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ قانون "الأمن القومي الوطني لهونغ كونغ" يوم 30 يونيو/حزيران 2020، وأدرج في "القانون الأساسي"، الذي يمثل دستورا في المنطقة منذ عام 1997، وصوّت 3 آلاف من نواب الجمعية الوطنية الشعبية لصالح إجراء القانون.

هدف القانون إلى قمع أنشطة "الانفصال والإرهاب" ومواجهة "التخريب"، وإعادة الاستقرار للمنطقة بمنع أي تدخلات "وتآمرات مع قوى خارجية وأجنبية أو مطالبات بالانفصال"، حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

أعلن بعدها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ، إذ قال "هونغ كونغ لم تعد تحظى بحكم ذاتي بشكل كافٍ لتبرير المعاملة الخاصة التي كنّا نمنحها لها منذ إعادتها" إلى الصين.

وبالإضافة لأميركا، نددت بريطانيا وكندا وأستراليا بقرار الحكومة الصينية بشأن "قانون الأمن القومي"، قائلة إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني البريطاني الموقع عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية بأن "هونغ كونغ صينية، وشؤون هونغ كونغ جزء من الشأن الصيني الداخلي". وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون إن طلب واشنطن عقد اجتماع في مجلس الأمن بشأن هونغ كونغ لا يستند إلى أساس، مشيرا إلى أن تشريع الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ مسألة داخلية لا شأن لمجلس الأمن بها.

ماكاو.. القاعدة التجارية للاستعمار البرتغالي

في عام 1553، طلب البرتغاليون بعض الأراضي من الحكومة الصينية لإقامة قاعدة تجارية، وحصلوا على الموافقة من المسؤولين الصينيين المحليين للبقاء مؤقتا في ماكاو.

وفي عام 1573 بدأ البرتغاليون بدفع إيجار مقابل الأراضي التي يمارسون تجارتهم عليها للحكومة الصينية، ولـ300 عام وحتى حرب الأفيون، حافظت حكومتا مينغ وتشينغ الصينيتان على سلطتهما على ماكاو وخضعت المنطقة للقانون الصيني.

سمحت حكومتا مينغ وتشينغ للبرتغاليين بالإدارة الذاتية في أمورهم الاجتماعية والاقتصادية داخل ماكاو، ولم تتدخل في شؤونهم الداخلية الخاصة. وفي عام 1583، سمحت للبرتغاليين بتشكيل مجلس شيوخ لحل مشاكلهم الخاصة، على أساس اعترافهم بالسيادة الصينية للمنطقة وأن هذا التشكيل المستقل ليس سياسيا.

بعد حرب الأفيون وتنازل الصينيين عن هونغ كونغ، طالب البرتغاليون بإعفائهم من دفع الإيجار السنوي للأراضي التي طلبوها عام 1553، وتدريجيا بدؤوا باحتلال ماكاو.

في عام 1887 اضطرت الحكومة الصينية للتوقيع على "المعاهدة الصينية البرتغالية للصداقة والتجارة"، والتي حصل البرتغاليون بموجبها على حق الاستقرار والسيطرة بشكل دائم على ماكاو، حيث كان يعين حاكم برتغالي للمنطقة وتبقى الصين مسيطرة سياسيا.

في عام 1928 أخطرت وزارة الخارجية الصينية المتمثلة في حكومة الكومينتانغ الجانب البرتغالي أنها ألغت المعاهدة رسميا، وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 أعلنت الحكومة الصينية إلغاء "جميع المعاهدات غير المتكافئة".

في مارس/آذار 1972 بعث الممثل الدائم للصين لدى "اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار" رسالة يذكر فيها موقف الصين المبدئي من منطقتي هونغ كونغ وماكاو.

في الثامن من فبراير/شباط 1979 توصلت حكومتا الصين والبرتغال إلى اعتبار ماكاو إقليما صينيا يخضع للإدارة البرتغالية، مع تسوية الأمر وديّا بين البلدين مستقبلا.

في يونيو/حزيران 1986 بدأت الصين والبرتغال مفاوضات بشأن قضية ماكاو، انتهت بتوقيع "الإعلان الصيني البرتغالي المشترك" يوم 13 أبريل/نيسان 1987 في بكين، والتي نصت على استئناف الصين سيادتها على ماكاو اعتبارا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1999.

في 13 نيسان/أبريل 1988 تم إنشاء لجنة لصياغة القانون الأساسي لمنطقة ماكاو الإدارية، وفي 31 مارس/آذار 1993 أقر المجلس الوطني الصيني القانون الأساسي للمنطقة مع الشعار والعلم الرسميين.

في 20 ديسمبر/كانون الأول 1999 سميت تلك الفترة بالفترة الانتقالية، التي بدأت فيها البرتغال بنقل السلطة تدريجيا للصين، واعتماد الصينية اللغة الرسمية للمنطقة.

وفي 15 مايو/أيار 1999 شكلت الحكومة الأولى لمنطقة ماكاو الإدارية التابعة للصين، وعيّن إدموند هو هاو كأول رئيس للمنطقة، واعتمدت الحكومة الصينية تطبيق نظام "دولة واحدة ونظامان" كما في هونغ كونغ.

التبت.. توتر لعقود

يعود تاريخ التبت إلى أكثر من 18 ألف سنة قبل الميلاد. وتقول بعض الروايات التاريخية إن زعيما قبليا يدعى "سونغزان غانبو" أسس مملكة في وادي "تسنغبو" (بين وسط هضبة التبت وجنوبها) عام 620 للميلاد، وبنى قصر "بودالا" وضمّنه 999 غرفة، وتزوج الأميرة "ون تشن"، ابنة إمبراطور صيني من أسرة تانغ الملكية.

وفي القرن الثامن أصبحت التبت دولة عسكرية ذات شأن في آسيا، إلى أن اجتاحها المغول، فتم تقويض النظام الملكي، ونشأ في البلاد نظام ثيوقراطي لا يزال قائما.

وفي التاريخ الحديث ما بين عامي 1913 و1914 عقد مؤتمر في سميلا في شمالي الهند لتطبيع العلاقات بين بريطانيا والتبت والصين، وكان من نتائجه ترسيم الحدود بين الهند والتبت فيما عرف بـ"خط مكماهون"، غير أن الصين لم توقِّع عليه فبقي موضوعَ جدلٍ وخلاف بين الصين والهند.

وفي 23 مايو/أيار 1951 وقعت الصين مع حكومة التبت المحلية اتفاق "طرق تحرير التبت سلميا"، والذي يشار له بـ"اتفاق المواد الـ17".

أصبح الإقليم منطقة حكم ذاتي في إطار جمهورية الصين الشعبية، حتى اندلعت انتفاضة شعبية سنة 1959 تطالب بالاستقلال، فهاجم "الثوار" الجيش الصيني، وأعلنوا الاستقلال يوم 19 مارس/آذار 1959.

لكن الصين أوقفت الانتفاضة، وطردت قائد عرقية بوذيي التبت المطالبة بالانفصال عن الصين الدالاي لاما، ليفر بعدها إلى الهند ويقيم حكومته هناك، فعينت الصين "الباشان لاما" خليفة له.

واستقر الدالاي لاما في دهار مسالا بولاية هيمشال براديش في شمالي الهند، وأسس هناك إدارة مركزية لحكومة التبت في المنفى، كما أُنشئ البرلمان التبتي عام 1960. وصدر دستور للتبت عام 1963 بهدف تحقيق "مطلب الاستقلال"، الذي تحول تدريجيا إلى مطلب حكم ذاتي أوسع.

في سبتمبر/أيلول 1965 عقد أول اجتماع للمجلس الأول لنواب الشعب في التبت، وانتخب نائب الشعب أبي أوانغ جيمي رئيسا للجنة الشعبية للمنطقة، وأصبحت رسميا منطقة التبت ذاتية الحكم.

قدّم الدالاي لاما عام 1987 خطة للسلام مكونة من 5 نقاط، تهدف لجعل التبت منطقة سلام وسط المنطقة المضطربة في الهمالايا، وقد اختلفت الردود على الخطة، فقد قوبلت إيجابيا في الغرب، بخلاف الصين التي رفضتها بشدة.

ومنذ 2008 اندلعت احتجاجات ضد "القمع الصيني"، حسبما قال المتظاهرون، وتطورت فيما بعد حتى بدأ الرهبان البوذيون سلسلة "احتجاجات التضحية بالنفس" بإضرام النار في أنفسهم وسيلةً للضغط والمطالبة بـ"الاستقلال" للتبتيين، انطلقت من إقليم سيشوان ثم انتشرت في باقي الأقاليم الصينية.

تسببت الاحتجاجات في إثارة اضطرابات عرقلت المسيرة الدولية للشعلة الأولمبية، وتعرضت الصين على إثرها إلى دعوات لمقاطعة دورة بكين الأولمبية في أغسطس/آب 2008.

ردت الصين بشن عملية عدّت من أكبر العمليات الأمنية منذ العملية التي أطلقتها ضد "حركة تيانمين" عام 1989.

وفي عام 2011 تخلي الدالاي لاما عن دوره كزعيم لحركة التبتيين بالخارج، واكتفى بدوره الروحي.

وتقول الصين إنه "ابتداء من القرن الـ13 ظلت الحكومة المركزية الصينية تمارس سيادتها على التبت، ولم تكن منطقة التبت قط دولة مستقلة، كما لم توجد أي حكومة دولة من دول العالم تعترف بأن التبت دولة مستقلة".