الإطار التنسيقي الشيعي في العراق
"الإطار التنسيقي" ائتلاف سياسي عراقي تشكّل في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من قوى شيعية بهدف تشكيل حكومة محاصصة توافقية، وعارضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مطالبا بحكومة أغلبية سياسية.
شكّل الإطار التنسيقي القوة الكبرى داخل مجلس النواب بغرض اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وينضوي تحت هذا الإطار نحو 130 برلمانيا من أصل 329، بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب (73 نائبا) في يونيو/حزيران 2022.
النشأة والتأسيس
تشكّل الإطار التنسيقي في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بهدف تنسيق مواقف القوى الشيعية الرافضة للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي طالبت بإعادة فرزها يدويا، بسبب التراجع الكبير لعدد مقاعدها قياسا إلى الانتخابات السابقة.
ضمّ الإطار مجموعة من القوى الحليفة لإيران وفصائل الحشد الشعبي، وهي: "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، و"حركة عطاء"، و"حركة حقوق"، و"حزب الفضيلة"، بالإضافة إلى "تحالف قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي.
الفكر والأيديولوجيا
رغم تفاوت توجهات قوى الإطار التنسيقي، فإنه يتكون من مجموعة أحزاب وقوى إسلامية، تصنّف ضمن القوى الشيعية الموالية لإيران، ولديها علاقات جيدة وارتباط وثيق بإيران.
الأعلام والرموز
- هادي العامري
زعيم ائتلاف الفتح، وكان رئيسا للجنة الأمن والدفاع، ثم وزيرا للنقل خلال ولاية نوري المالكي، وهو يرأس منظمة بدر، إحدى الفصائل الرئيسة في ما يعرف بـ"الحشد الشعبي"، وهو ائتلاف من عدة جماعات مسلحة شاركت في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتم فيما بعد إدماجها في الجيش العراقي.
- نوري المالكي
زعيم حزب الدعوة، وشغل أطول مدة رئاسة وزراء في العراق بين عامي 2006 و2014، وكان نائب رئيس الجمهورية من 9 سبتمبر/أيلول 2014 حتى 11 أغسطس/آب 2015.
- عمار الحكيم
وهو سياسي وزعيم روحي شيعي، يرأس "تيار الحكمة"، ويعد شخصية مركزية في الإطار التنسيقي.
- حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق، تولى منصبه عام 2014 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2018، وكان عضواً بارزاً في حزب الدعوة الإسلامية، قبل أن يعلن انسحابه منه ليترأس تحالف النصر المنضوي حاليا ضمن تحالف "قوى الدولة الوطنية" مع "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم.
- قيس الخزعلي
ولد عام 1974، وكان أحد القياديين في جيش المهدي التابع للتيار الصدري عام 2003. أسس جماعة "عصائب أهل الحق" عام 2005، وكتلة "الصادقون" في مجلس النواب.
أبرز المحطات
- كان الطعن بنتائج الانتخابات المبكرة عام 2021 هو أول موقف سياسي أصدره الإطار التنسيقي، حيث تعهد باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين.
- في أكتوبر/تشرين الأول 2021، نزل أنصار الإطار التنسيقي إلى الشوارع في احتجاجات تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، وهددت تنسيقية الفصائل المسلحة باللجوء إلى القتال في حال تم المساس بالمتظاهرين الرافضين للنتائج.
- في ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الإطار عن تشكيل 3 لجان، الأولى برئاسة هادي العامري للتحاور مع مقتدى الصدر، والثانية يرأسها نوري المالكي للتحاور مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، والثالثة يرأسها قيس الخزعلي للتحاور مع تحالف السيادة السني بزعامة زعيم كتلة "تقدم" رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم كتلة "عزم" خميس الخنجر.
- في 10 يناير/كانون الثاني 2022، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق رفضه انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، واعتبره "غير قانوني" مع غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا.
- في 9 فبراير/شباط 2022، أطلق الإطار التنسيقي مبادرة دعا من خلالها كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى البدء بمرحلة جديدة من التواصل والحوار، لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد.
- في 31 مارس/آذار 2022، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إعطاء "الإطار التنسيقي" فرصة للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، باستثناء قائمته، لتشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أشهر.
- في مطلع أبريل/نيسان 2022، ردّ الإطار التنسيقي على مهلة الصدر، مؤكدا تمسكه بالكتلة الكبرى، ودعا الكتلة الصدرية لتشكيل لجنة مشتركة بينهما للاتفاق على تسمية رئيس وزراء للحكومة العراقية.
- في مايو/أيار 2022، وبعد فشله في تشكيل حكومة توافقية، أطلق الإطار التنسيقي مبادرة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي، من خلال جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة.
- في يونيو/حزيران 2022، أصبح الإطار أكبر قوة في البرلمان العراقي بعد استقالة جميع نواب الكتلة الصدرية، وأكد انفتاحه على جميع القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة.
- في 25 يوليو/تموز 2022، أعلن تحالف قوى "الإطار التنسيقي" ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما دفع أنصار التيار الصدري لاقتحام مبنى البرلمان العراقي والاعتصام داخله احتجاجا على هذا الترشيح.
- في 31 يوليو/تموز 2022، دعا الإطار التنسيقي أنصاره إلى التظاهر دفاعا عن الدولة ومؤسساتها، وردا على تصريحات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر فيها أن التطورات السياسية التي يشهدها العراق فرصة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات.