جبهة الخلاص الوطني التونسية

جبهة الخلاص الوطني؛ جبهة أعلن تأسيسها في 31 مايو/أيار 2022 السياسي التونسي أحمد نجيب الشابي، وهي هيئة تجمع قوى سياسية معارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد، ورفعت لواء مواجهة "الإجراءات الاستثنائية" التي بدأها منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وكان قيس سعيّد قد أعلن في 25 يوليو/تموز 2021 "إجراءات استثنائية" بناء على تفسيره للفصل 89 من الدستور، الذي يمنح الرئيس صلاحية واسعة في حال "الخطر الداهم".

وبناء على ذلك اتخذ سلسلة من الإجراءات بدأت بإقالة الحكومة التي كان يرأسها هشام المشيشي (عيّن أخرى مكانها بعد شهرين برئاسة نجلاء بودن) وجمد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وقدم بعضهم للمحاكمة، وتولى بنفسه السلطة التنفيذية والتشريعية.

وفي وقت لاحق أصدر سعيد سلسلة من المراسيم التي ألغت معظم بنود دستور 2014 وشكل لجنة لإعادة كتابة الدستور، وعين أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة مكلفة بتعيين القضاة أو عزلهم. وفي يونيو/حزيران 2022 عزل 57 قاضيا، بمن فيهم الرئيس السابق للمجلس.

النشأة والتأسيس

في 23 أبريل/نيسان 2022 عقد اجتماع ضم الأحزاب والجمعيات المعارضة ترأسه زعيم حزب الأمل أحمد نجيب الشابي، من أجل تشكيل "جبهة الخلاص الوطني"، حيث تم تشكيلها في الثالث من مايو/أيار 2022.

وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب، هي حركة النهضة (كانت الأكثر تمثيلا في البرلمان المنحل) وتحالف قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، وحزب أمل، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.

الفكر والأيديولوجيا

يعرّف الشابي الجبهة بأنها "قوة عمل من أجل أن تنبثق حكومة إنقاذ وطني، حتى تخرج تونس من الأزمة الاجتماعية والسياسية المزدوجة".

وتؤكد جبهة الخلاص الوطنية تمسكها بدستور 27 يناير/كانون الثاني 2014، وتعتبره المرجع الوحيد "للشرعية الدستورية" للبلاد.

كما ترى أن الخيارات السياسية للرئيس قيس بعد 25 يوليو/تموز أدخلت البلاد في عزلة دولية خانقة.

من أهدافها:

• استئناف المسار الديمقراطي والدستوري وتوحيد صفوف المعارضة من أجل "إسقاط الانقلاب وإسقاط مشروع قيس سعيد".
• تشكيل بديل ديمقراطي كفيل بالتأسيس لديمقراطية مستدامة، تحترم الحرية وتضمن الحقوق والرخاء الاقتصادي.
• رسم "خارطة الإنقاذ" لاستئناف المسار الدستوري باشتراك القوى والنخب الديمقراطية.
• إرساء توافق وطني عن طريق توحيد المعارضة، عبر حوار شامل يفضي إلى انتخابات عامة مبكرة، وتعيين حكومة تنقذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
• التصدي لمساعي السيطرة على القضاء.

الأعلام والرموز

أحمد نجيب الشابي

محامي وسياسي تونسي، ولد في 30 يوليو/تموز 1944، ترأس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري في أبريل/نيسان 2012.

وهو عضو مؤسس وعضو المكتب السياسي في "الحزب الديمقراطي التقدمي" وتقلد المنصب فيه بين 1983 و2006، بالإضافة لترؤسه الهيئة السياسية لحزب الأمل.

تقلد منصب وزير التنمية الجهوية والتخطيط بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2011.

وكان نائبا في المجلس الوطني التأسيسي (أول برلمان بعد ثورة 2011)، وساهم بتأسيس جبهة 18 أكتوبر/تشرين الأول، وشغل منصب مدير النشر في الصحيفة الأسبوعية "الموقف".

 

شيماء عيسى

شاعرة وأكاديمية تونسية، درست الفنون الجميلة في تونس وروما، وتخرجت في جامعة الزيتونة بتخصص تفكير إسلامي وعلوم شرعية.

تنتمي إلى وحدة مقارنة الأديان التابعة لجامعة السوربون الفرنسية، وكتبت العديد من البحوث والمقالات في هذا المجال.

صدر لها ديوان "مقامات لأرجوحة الموت" عن والدها السياسي الإسلامي عيسى الإبراهيم.

عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب".

أبرز المحطات

خلال الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة في العاشر من أبريل/نيسان 2022 أعلن أحمد نجيب الشابي مبادرته بالدعوة إلى تشكيل "جبهة الخلاص الوطني".

نددت الجبهة في 20 مايو/أيار 2022 بما سمته "توظيف القضاء العسكري من أجل تتبع المعارضين السياسيين، وزيادة المحاكمات السياسية، وإحالة المدنيين للقضاء العسكري بشكل يخالف الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية".

في 21 مايو/أيار 2022 أعلنت الجبهة أن الهيئة التحضيرية للاستفتاء شكلها الرئيس قيس سعيد بصفة "انفرادية غير شرعية أو قانونية"، واعتبرتها "مخالفة للدستور وتفتقد شروط المصداقية". وأدانت الجبهة عزل 57 قاضيا.

وفي 25 مايو/أيار 2022 استنكرت الجبهة "التّصاعد غير المسبوق للمحاكمات السياسية في استهداف أمني للنواب والمعارضين والسياسيين والمدونين"، وأعلنت قرار تشكيل فريق قانوني يتولى متابعة القضايا السياسية والمحاكمات.

أصدرت الجبهة في 26 مايو/أيار 2022 بيانا أدانت فيه محاولة "خلع القيادة الشرعية" للاتحاد الوطني للفلاحين "عن طريق تنصيب قيادة موالية يمثلها نور الدين بن عياد عن الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وقال الشابي في اجتماع شعبي في مدينة قفصة (جنوب غرب تونس) في 29 مايو/أيار 2022 إن الجبهة تدعم تشكيل حكومة "إنقاذ وطني".

 

في 30 مايو/أيار 2022 أعلنت الجبهة مساندتها للدكتور أبو يعرب المرزوقي، معتبرة مثوله أمام فرقة مكافحة الإجرام "اعتداء على قانون الدولة في حرية الرأي"، وأعربت عن تضامنها مع كل الإعلاميين والمدونين المعارضين.

أدانت الهيئة محاولة مجموعات موالية للحكومة التونسية منع اجتماعين لها عقدا في الرابع والخامس من يونيو/حزيران 2022.

أكدت الهيئة في التاسع من يونيو/حزيران 2022 دعمها "المطلق" للسلطة القضائية الشرعية، ودعت جميع المواطنين لتنظيم وقفات مساندة للقضاة في إضرابهم أمام المحاكم الابتدائية.

كما أكدت مساندتها للعريضة التي أمضاها عشرات الجامعيين والعمداء السابقين ضد "توظيف الجامعة لمصالح سياسية".

في العاشر من يونيو/حزيران 2022 أعلنت الجبهة خوض تحركات احتجاجية تشمل كافة ولايات الجمهورية، رفضا للقرار الرئاسي الذي أعفى 57 قاضيا.

وفي 24 يونيو/حزيران 2022، أصدرت بيانا رافضا لاحتجاز رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي من دون إذن قضائي، كما عبرت عن موقفها من "الحملات الدعائية والتشهيرية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد سلطة القضاء".

وفي الخامس من يوليو/تموز 2022 قالت الهيئة إن مشروع الدستور المقترح سيرجع تونس "5 عقود للوراء"، وهو مخالف لما قامت من أجله ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010.

أدانت في 23 يوليو/تموز 2022 "قمع" التجمع السلمي بالعاصمة في 22 يوليو/تموز 2022 والذي دعا إليه ائتلاف الجمعيات لمقاطعة استفتاء الدستور.

أعلنت الجبهة في 26 يوليو/تموز 2022 بعد إغلاق مكاتب الاقتراع للاستفتاء حول الدستور الجديد، أن الأرقام التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء بعيدة عما لوحظ من عزوف الناخبين عن الاقتراع، مما يعزز "الشكوك في حياد واستقلالية ومصداقية" الهيئة.