تسلسل زمني- قضاة تونس والرئيس سعيد.. علاقة متأزمة منذ توليه السلطة

epa03529980 Tunisian Judges shouts slogans during a demonstration outside of Tunisian National Constituent Assembly in Tunis, Tunisia, 10 January 2013. The Association of Tunisian Judges had called for the protest to guarantee the independence of the judiciary. EPA/MOHAMED MESSARA
بدأ القضاة إضرابا عن العمل احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا (وكالة الأنباء الأوروبية)

العلاقة بين الرئيس التونسي قيس سعيد والقضاة وصلت إلى طريق مسدود بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة في مطلع يونيو/حزيران 2022، واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين، وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.

وقبل أسبوعين، بدأ القضاة إضرابا عن العمل، في حين قررت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد الإضراب أسبوعا ثالثا، معلنة دعمها لمبادرة قضاة مشمولين بأمر الإعفاء؛ والتي دعت إلى خوض إضراب عن الطعام لإلغاء إعفائهم.

مجلس بديل

ـ 30 ديسمبر/كانون الأول 2021: الرئيس قيس سعيّد يدعو إلى ضرورة إصلاح المنظومة القضائية، لأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة تدخل عدد من الأطراف غير المختصة.

ـ 19 يناير/كانون الثاني 2022: قيس سعيد يصدر مرسوما ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

ـ 20 يناير/كانون الثاني 2022: المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يؤكد أن أعضاءه "سيواصلون القيام بمهامهم بغض النظر" عن المرسوم الرئاسي.

ـ الخامس من فبراير/شباط 2022: الرئيس قيس سعيد يعلن أن المجلس الأعلى أصبح في عداد الماضي ويتعهد بإعداد مرسوم لمجلس بديل.

ـ السادس من فبراير/شباط 2022: المجلس الأعلى للقضاء يرفض إعلان سعيّد عن حل المجلس ويدعوه للكف عن مغالطة الرأي العام ويدعو القضاة للدفاع عن الوضع الدستوري للمجلس.

ـ السابع من فبراير/شباط 2022: الشرطة التونسية تغلق أبواب مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع الموظفين من دخوله.

ـ 12 فبراير/شباط 2022: مرسوم رئاسي يعلن عن حل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء، وهو مرسوم منح لرئيس الدولة حق النظر في حركة القضاة والاعتراض على الترشيحات في الوظائف العليا، كما أعطاه حق عزل أي قاض "أخل بواجباته"، وفق المرسوم.

ـ 24 فبراير/شباط 2022: جمعية القضاة تنفذ وقفة احتجاجية تنديدا باستهداف السلطة القضائية.

"محاولة انقلاب"

ـ 16 أبريل/نيسان 2022: الرئيس التونسي يجدد انتقاداته للقضاء ويعرب عن استغرابه من عدم تحرك النيابة العامة إزاء ما سماها "محاولة انقلاب"، وذلك على خلفية عقد البرلمان المجمّد جلسة عامة عبر شبكات التواصل المرئي، معتبرا أن إرجاء عدد من القضاة النظر في بعض الملفات من دون تحديد زمني هو اغتيال للعدالة.

ـ 30 مايو/أيار 2022: الرئيس سعيّد يشدّد خلال لقائه وزيري العدل والداخلية على أنّه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبّق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثر، وفق تعبيره.

ـ الأول من يونيو/حزيران 2022: الرئيس سعيّد ينتقد بشدة -خلال افتتاحه لاجتماع مجلس الوزراء- ما وصفه بمظاهر الفساد والقصور والتقصير الذي يعاني منها القضاء، ويوجه اتهامات لعدد من القضاة بالضلوع في الفساد والتستر على فاسدين.

قرار إعفاء

ـ الثاني من يونيو/حزيران 2022: الرئيس التونسي يصدر أمرا يتعلق بإعفاء 57 قاضيا من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله قيس سعيد، إضافة إلى الطيب راشد الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق.

ـ الرابع من يونيو/حزيران 2022: هياكل القضاء في تونس تقرر تنفيذ إضراب في كافة المحاكم التونسية احتجاجا على قرار الرئيس التونسي إعفاء 57 قاضيا عبر مرسوم رئاسي.

ـ 11 يونيو/حزيران 2022: تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تقرر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر، احتجاجا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد القاضية بإعفاء أكثر من 50 قاضيا، وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم رقم 35.

ـ 18 يونيو/حزيران 2022: تنسيقية الهياكل القضائية تقر تمديد إضراب القضاة لمدة أسبوع مع دعم إضراب جوع سينفذه عدد من القضاة المعزولين إضافة إلى تنفيذ يوم غضب للقضاة.

المصدر : الجزيرة + وكالات