في الذكرى 11 لانطلاق الثورة التونسية.. 5 رؤساء و13 حكومة

منذ اندلاع ثورة الياسمين في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وتتويجها في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بهروب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي خارج البلاد، جرت مياه كثيرة في المسار التونسي.

5 رؤساء خلفوا زين العابدين بن علي، و13 حكومة تم تشكيلها، ورموز وطنية تم اغتيالها، وانتخابات برلمانية ورئاسية أجريت على مدى 11 عاما هي عمر الثورة التونسية. نلقي الضوء على أبرز هذه الأحداث عبر سطور هذا التقرير.

محمد البوعزيزي.. كلمة السر

• 17 ديسمبر/كانون الأول 2010: الشاب محمد البوعزيزي يضرم النار في جسده، تعبيرا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبل الشرطية فادية حمدي.
• 18 ديسمبر/كانون الأول 2010: اندلاع شرارة المظاهرات والمواجهات إثر خروج آلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة، وعدم وجود عدالة اجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم.
• 4 يناير/كانون الثاني 2011: إعلان وفاة محمد البوعزيزي في مستشفى بن عروس بسبب حروقه البالغة.
• 14 يناير/كانون الثاني 2011: إعلان الرئيس زين العابدين بن علي التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ، بحماية أمنية ليبية إلى السعودية.
• الوزير الأول (رئيس الحكومة) محمد الغنوشي يعلن في نفس اليوم توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس مهامه، وذلك بحسب الفصل 56 من الدستور، مع إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول.
• 15 يناير/كانون الثاني 2011: المجلس الدستوري يقرر اللجوء للفصل 57 من الدستور، وإعلان شغور منصب الرئيس.

رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع تولى منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت بعد هروب بن علي (الفرنسية)

فؤاد المبزع.. أول رئيس بعد الثورة

• إعلان تولي رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 45 إلى 60 يوما.
• 17 يناير/كانون الثاني 2011: إعلان حكومة محمد الغنوشي (ترأس الحكومة التونسية في عهد بن علي ما بين 1989 ويناير/كانون الثاني 2011) الأولى، وضمت 38 وزيرا وكتاب دولة (نواب وزراء)، ولم تستمر هذه الحكومة سوى 10 أيام فقط، بعد أن شهدت العديد من الخلافات والاستقالات.
• عاد إلى تونس رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كمال الجندوبي الذي لم يدخلها منذ عام 1994.
• 18 يناير/كانون الثاني 2011: عاد المعارض التاريخي لنظام الرئيس السابق منصف المرزوقي.
• 27 يناير/كانون الثاني 2011: بعد احتجاجات ضد وجود أعضاء حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "التجمع الدستوري الديمقراطي" في مناصب مهمة في الحكومة المؤقتة، واستقالة عدد من الوزراء، تم تعديل الحكومة، وقرر الاتحاد العام التونسي للشغل عدم المشاركة فيها، لكنه أيد هذه الحكومة الجديدة التي ضمت 33 وزيرا وكاتب دولة.
• 30 يناير/كانون الثاني 2011: عاد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
• 7 مارس/آذار 2011: تشكلت حكومة الباجي قايد السبسي بعد استقالة محمد الغنوشي في 27 فبراير/شباط 2011، واستقالة بعض الوزراء، لكن معظمهم احتفظوا بمناصبهم في حكومة السبسي.

برلمان مؤقت يختار أول رئيس منتخب

• 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011: تشكيل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) المكون من 217 عضوًا تم انتخابهم مباشرة من قبل التونسيين.
• فاز حزب "حركة النهضة" بالنصيب الأوفر من مقاعد المجلس بحصوله على 89 مقعدا، تلاه حزب منصف المرزوقي "المؤتمر من أجل الجمهورية" بـ29 مقعدا، بينما حلّت قوائم "العريضة الشعبية من أجل الحرية والعدالة والتنمية" ثالثا بنصيب 26 مقعدا، وكلف المجلس بوضع دستور جديد للبلاد.
• والعريضة الشعبية هي مجرد تيار أسس في 3 مارس/آذار 2011، يقوده رجل أعمال يعيش خارج تونس هو محمد الهاشمي الحامدي الذي ينحدر من سيدي بوزيد، وهو مالك فضائية المستقلة التي تبث من لندن.
• 12 ديسمبر/كانون الأول 2011: انتخب محمد منصف المرزوقي رئيسا مؤقتا بواسطة المجلس الوطني التأسيسي، بعد حصوله على أغلبية 153 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة، وامتناع اثنين عن التصويت، و44 بطاقة بيضاء، يمثلون 202 عضو من إجمالي الأعضاء البالغ 217.
• 24 ديسمبر/كانون الأول 2011: تسلمت حكومة حمادي الجبالي -الأمين العام لحركة النهضة آنذاك- الحكم، وتكونت من 30 وزيرا و11 كاتب دولة.
• 6 فبراير/شباط 2013: اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، واستقالة حكومة الجبالي.
• 13 مارس/آذار 2013: تسلمت حكومة علي العريض مهامها، وتكونت من 27 وزيرا و10 كتاب دولة.
• 25 يوليو/تموز 2013: اغتيال القيادي في التيار القومي الناصري بتونس محمد البراهمي، مما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية، وطالبت المعارضة بقيادة السبسي رئيس حزب نداء تونس (تأسس في يونيو/حزيران 2012) باستقالة حكومة العريض.
• سبتمبر/أيلول 2013: عقد حوار وطني برعاية 4 منظمات وطنية كبرى، هي: الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.
• أفرز الحوار اتفاقا بين الأحزاب المتحاورة، ومنها حركة "النهضة"، على تشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد إلى تنظيم الانتخابات بعد التصديق على الدستور الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
• تم الاتفاق على أن يكون مهدي جمعة -وزير الصناعة في حكومة العريض- هو رئيس الحكومة.
• 25 يناير/كانون الثاني 2014: مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على الدستور بعد سنتين من المشاورات والكتابات والحوارات.
• 27 يناير/كانون الثاني 2014: التصديق على الدستور من قبل رئيس الجمهورية منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.
• 29 يناير/كانون الثاني 2014: إعلان الحكومة التي تشكلت من 21 وزيرا و7 كتاب دولة، كانوا كلهم من المستقلين.
• أكتوبر/تشرين الأول 2014: أفرزت الانتخابات التشريعية فوز نداء تونس بـ85 مقعدا في مجلس نواب الشعب من أصل 217، وحلت حركة النهضة ثانيا بـ69 مقعدا، تلاها الاتحاد الوطني الحر بـ16، ثم الجبهة الشعبية بـ15 نائبا، وحزب آفاق تونس بـ8 نواب.
• 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014: إعلان حلّ المجلس الوطني التأسيسي بعد عقد آخر جلساته.

السبسي.. ثاني رئيس منتخب

• 8 سبتمبر/أيلول 2014: تم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وأغلق في 22 سبتمبر/أيلول 2014، وقدّم 70 شخصا ملفات ترشحهم لهذه الانتخابات، قبلت منهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة شفيق صرصار رسميا 27 مترشحا، ورفضت 41، بينما انسحب مرشحان اثنان.
• الحزب الأكبر في البلاد "حركة النهضة" لم يقدم مرشحا للرئاسية، واكتفى بمنح الحرية للمنتمين له ودعوتهم لاختيار "الشخصية المناسبة التي ستقود المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة"، بحسب تعبيرهم.
• 22 ديسمبر/كانون الأول 2014: إعلان فوز السبسي في جولة الإعادة، بنسبة 55.68% من جملة الأصوات، مقارنة بـ44.32% للمرزوقي.
• 31 ديسمبر/كانون الأول 2014: تولى الباجي قايد السبسي منصبه رسميا رئيسا للجمهورية.
• 6 فبراير/شباط 2015: تكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة التي تكونت من 26 وزيرا و14 كاتب دولة.
• 6 يناير/كانون الثاني 2016: أعلن الصيد تعديلا وزاريا شمل إلغاء كامل مناصب كتاب الدولة، وكان عدد الوزراء 32، منهم 9 لنداء تونس، و3 لكل من آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحصلت "النهضة" على وزيرين.
• يوليو/تموز 2016: فشل الصيد في نيل ثقة البرلمان مجددا، فكلّف الرئيس السبسي، حينها، وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، بتشكيل حكومة جديدة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، نالت ثقة البرلمان.
• 28 أغسطس/آب 2016: إعلان حكومة يوسف الشّاهد الأولى.
• 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: أعلن الشاهد تعديلا وزاريا كبيرا عيّن بموجبه 11 عضوا جديدا في الحكومة، في حين غادرها 7 وزراء.
• 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: حصل الوزراء على ثقة البرلمان، وأصبحت الحكومة تتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
• يونيو/حزيران 2019: تعرض الرئيس السبسي لوعكة صحية، وتم نقله إلى العناية المركزة في المستشفى العسكري بالعاصمة.
• 25 يوليو/تموز 2019: أعلنت الرئاسة التونسية وفاة السبسي عن عمر يناهز 92 عاما، قبل 5 أشهر من نهاية ولايته رسميا.
• أصبح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئيسا مؤقتا لتونس، استنادا للمادة رقم 84 من الدستور، بحيث تنتهي رئاسته رسميا بحسب هذه المادة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

قيس سعيد رابع رئيس بعد الثورة

• أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 15 سبتمبر/أيلول 2019.
• 2 أغسطس/آب 2019: فُتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وأغلق يوم 9 أغسطس/آب، وقدم خلال هذه المدة 97 شخصا ملفات ترشحهم.
• 14 أغسطس/آب 2019: نشرت الهيئة القائمة الأولية للمترشحين المقبولين، وفيها 26 مترشحا، وأعلنت القائمة النهائية يوم 31 أغسطس/آب بعد انتهاء فترة الطعون.
• كان من أبرز المرشحين: قيس سعيد، ومنصف المرزوقي، ومحمد عبو، وعبد الفتاح مورو، وعبير موسي، وعبيد البريكي، ومهدي جمعة، ونبيل القروي، وحمادي الجبالي، ومحسن مرزوق، ومحمد الهاشمي الحامدي، وإلياس الفخفاخ، وعبد الكريم الزبيدي، وسيف الدين مخلوف، وسعيد العايدي، وسليم الرياحي، ويوسف الشاهد.
• 15 سبتمبر/أيلول 2019: أجريت الجولة الأولى من الانتخابات، وتصدرها كلٌّ من قيس سعيد ونبيل القروي.
• 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019: جرت جولة الإعادة، وكانت نتيجتها فوز قيس سعيد بأكثر من 72%.
• 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019: أدى قيس سعيّد اليمين الدستورية رئيسا لتونس، إثر فوزه في جولة الإعادة على نبيل القروي.
• 11 يناير/كانون الثاني 2020: فشلت حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته النهضة في نيل ثقة البرلمان.
• كلف الرئيس قيس سعيد القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (لا نواب له) إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة.
• 28 فبراير/شباط 2020: تسلمت حكومة الفخفاخ السلطة من سابقتها، وضمت 29 وزيرا و3 كتاب دولة.
• 16 يوليو/تموز 2020: قدم الفخفاخ استقالته على خلفية قضية تضارب مصالح رفعتها ضده الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإثر ذلك كلف الرئيس وزير الداخلية آنذاك هشام المشيشي بتشكيل الحكومة.
• 3 سبتمبر/أيلول 2021: حكومة المشيشي المكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة -وكلهم مستقلون- حظيت بثقة البرلمان.

إقالة الحكومة وحلّ البرلمان

• 25 يوليو/تموز 2021: أعلن الرئيس التونسي -عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية- إعفاء المشيشي من منصبه، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان 30 يوما.
• قرر سعيّد تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه.
• عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا) بـ"الباطلة"، بينما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
• 26 يوليو/تموز 2021: قوة من الجيش تمنع الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي من دخول مقر البرلمان.
• مواجهات بين مؤيدي ومعارضي قرار تجميد اختصاصات البرلمان أمام مقر مجلس النواب بالعاصمة، تدخّل الأمن لفضها.
• سعيّد يصدر قرارا بإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إضافة إلى المشيشي من مناصبهم.
• سعيّد يفرض حظر تجول ليليا في البلاد من الساعة 7:00 مساء إلى الساعة 6:00 صباحا، يستمر لمدة شهر.
• اندلعت اشتباكات في الشوارع بين مؤيدي الرئيس سعيد ومعارضيه خارج مبنى البرلمان المحصن، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
• طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة شغل في البلاد) باتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد.
• 27 يوليو/تموز 2021: أعفى سعيد مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، في حزمة جديدة من الإقالات، بحسب ما ورد في أحدث نشرات الرائد (الجريدة الرسمية لتونس).
• 28 يوليو/تموز 2021: القضاء التونسي فتح تحقيقا مع 3 أحزاب سياسية، هي: "النهضة" و"قلب تونس" و"عيش تونسي"، للاشتباه في تلقيها أموالا أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام عن الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس.
• 29 يوليو/تموز 2021: أمر رئاسي بتكليف مستشار رئاسة الجمهورية بدائرة الأمن القومي رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وأدى غرسلاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس.
• أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيقدمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة.
• وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يدعو قيس سعيد للعودة إلى المسار الديمقراطي، وعبّر عن مخاوف بلاده من إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي واتخاذ خطوات تتناقض مع الدستور مثل تجميد نشاط البرلمان.
• ذهبت قيادات في حركة النهضة لتحميل حزبها جزءا من مسؤولية ما جرى، رغم توصيف بعضها لما حدث بأنه "غير دستوري"، ونشر القيادي البارز في الحركة علي العريض تدوينة مطولة -عبر صفحته بموقع فيسبوك- طرح فيها رؤيته الخاصة للأحداث الجارية في تونس.
• 31 يوليو/تموز 2021: مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، تحدث مع الرئيس التونسي قيس بن سعيد وأكد له دعم الرئيس جو بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية في تونس، وطالب بايدن بالعودة إلى المسار الديمقراطي.
• 5 أغسطس/آب 2021: قدم رئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي تصريحا بمكاسبه ومصالحه (إقرار ذمة مالية) لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في أول ظهور له منذ إقالته قبل 11 يوما، وفي ظل أنباء عن وجوده قيد الإقامة الجبرية.
• 18 أغسطس/آب 2021: قرار رئاسي بتعيين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا (قائدا) للحرس الوطني.
• 20 أغسطس/آب 2021: الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) شوقي الطبيب، يعلن "صدور قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية".
• 23 أغسطس/آب 2021: حركة النّهضة تعلن إعفاء جميع أعضاء مكتبها التّنفيذي، وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النّجاعة المطلوبة".
• 26 أغسطس/آب 2021: الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية، ويؤكد رفضه العودة إلى ما قبل 25 يوليو/تموز الماضي أيضا.
• 3 سبتمبر/أيلول 2021: وفد أميركي يقوده السيناتور كريس مورفي يزور تونس ليومين، ويلتقي الرئيس قيس سعيد ونوابا بالبرلمان.. ومورفي يحث سعيد على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي.
• 9 سبتمبر/أيلول 2021: وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية يعلن عن وجود اتجاه لتعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي.
• 10 سبتمبر/أيلول 2021: مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يلتقي قيس سعيد، ويعبر بعد اللقاء عن مخاوف الاتحاد إزاء الوضع في تونس.
• 11 سبتمبر/أيلول 2021: الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض بشكل ضمني تصريحات مستشار الرئيس، ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.
• الرئيس قيس سعيد يؤكد خلال جولة له في شارع بورقيبة احترامه للدستور، مشددا في الوقت نفسه على إمكانية تعديل بعض فصوله.
• 13 سبتمبر/أيلول 2021: حركة النهضة تعلن رفضها تعليق العمل بالدستور أو تغييره، مؤكدة انفتاح حزبها على تغيير بعض فصول الدستور.
• 14 سبتمبر/أيلول 2021: أصدرت أحزاب "الجمهوري" و"التكتل" و"آفاق" و"أمل" و"التيار الديمقراطي" التونسية بيانا مشتركا، عبّرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور في البلاد.
• 18 سبتمبر/أيلول 2021: احتشد مئات التونسيين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ودعوا إلى إعادة العمل بدستور البلاد، وتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان.
• 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021: نُظمت وقفة احتجاجية في ولاية صفاقس بدعوة من حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، دعت إلى إعادة الشرعية الدستورية.
• 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021: انتظم في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة تحرك احتجاجي رفضا لاستمرار العمل بالتدابير الاستثنائية.
• 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021: بعد مضي أكثر من شهرين على إقالة حكومة هشام المشيشي، أشرف قيس سعيد على مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي تترأسها نجلاء بودن، وتضم 25 وزيرا وكاتبة دولة.
• 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: الخارجية الأميركية تحث الحكومة على احترام حرية التعبير والحقوق المدنية الأخرى، وفق ما نص عليه الدستور التونسي.
• توجّه آلاف المتظاهرين إلى مقرّ البرلمان المعلقة أعماله ملوحين ببدء اعتصام في محيطه، وسط انتشار أمني كثيف.
• 31 ديسمبر/كانون الأول 2021: عناصر أمنية بزي مدني توقف الوزير السابق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البِلدي، وتقتادهما إلى مكان مجهول، وهو ما استنكرته حركة النهضة ووصفته بالاختطاف.
• بعد ذلك بيومين، نُقل البحيري إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بمدينة بنزرت، إذ إنه يعاني من أمراض ضغط الدم والسكري والقلب، وهو مضرب عن الطعام منذ اعتقاله.