من "الغنوشي" إلى "بودن".. 13 حكومة في تونس منذ 2011

أدى أعضاء الحكومة الجديدة في تونس برئاسة نجلاء بودن اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج في مراسم أذيعت على الهواء مباشرة الاثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

حكومة بودن التي ضمت 24 عضوا من المستقلين بينهم 10 نساء، هي الحكومة الـ 13 منذ ثورة الياسمين التي اندلعت شراراتها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وتوجت في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بهروب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي خارج البلاد.

1 ـ حكومة محمد الغنوشي الأولى (17 يناير/كانون الثاني 2011 ـ 27 يناير/كانون الثاني 2011)

ـ ضمت هذه الحكومة برئاسة محمد الغنوشي (ترأس الحكومة التونسية في عهد بن علي ما بين 1989 ويناير 2011) 38 وزيرا وكتاب دولة (نواب للوزراء)، ولم تستمر هذه الحكومة سوى 10 أيام فقط بعد أن شهدت العديد من الخلافات والاستقالات.

2 ـ حكومة محمد الغنوشي الثانية (27 يناير/كانون الثاني 2011 ـ 7 مارس/آذار 2011)

ـ بعد احتجاجات ضد وجود أعضاء حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "التجمع الدستوري الديمقراطي" في مناصب هامة في الحكومة المؤقتة واستقالة عدد من الوزراء، تم تعديل الحكومة في 27 يناير/كانون الثاني 2011، وقرر الاتحاد العام التونسي للشغل عدم المشاركة فيها، لكنه أيد هذه الحكومة الجديدة التي ضمت 33 وزيرا وكتاب دولة.

3 ـ حكومة الباجي قايد السبسي (7 مارس/آذار 2011 ـ 22 ديسمبر/كانون الأول 2011)

ـ تشكلت بعد استقالة الوزير الأول السابق محمد الغنوشي في 27 فبراير/شباط 2011، واستقالة بعض الوزراء، لكن معظمهم احتفظوا بمناصبهم بعد الإعلان عن الاختيار النهائي في حكومة السبسي التي ضمت 31 وزيرا وكتاب دولة.

4 – حكومة حمادي الجبالي (24 ديسمبر/ كانون الأول 2011 ـ 13 مارس/ آذار 2013)

ـ تسلمت حكومة حمادي الجبالي -الأمين العام لحركة النهضة آنذاك- الحكم من سابقتها برئاسة الراحل الباجي قايد السبسي، وتكونت من 30 وزيرا و11 كاتب دولة.

5 – حكومة علي العريض (13 مارس/آذار 2013 ـ 23 يناير/كانون الثاني 2014)

ـ تسلمت حكومة علي العريض مهامها من سابقتها برئاسة الجبالي الذي أعلن استقالته بعد اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد يوم 6 فبراير/شباط 2013، وتكونت الحكومة من 27 وزيرا و10 كتاب دولة.

6 – حكومة مهدي جمعة (29 يناير/كانون الثاني 2014 ـ 6 فبراير/شباط 2015)

ـ بعد اغتيال القيادي في التيار القومي الناصري بتونس محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز 2013، اندلعت أزمة سياسية، وطالبت المعارضة بقيادة السبسي، رئيس حزب نداء تونس (تأسس في يونيو/حزيران 2012) باستقالة حكومة العريض.

ـ بداية من سبتمبر/أيلول 2013، عقد حوار وطني برعاية 4 منظمات وطنية كبرى، هي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.

ـ أفرز الحوار اتفاقا بين الأحزاب المتحاورة ومنها حركة "النهضة"، على تشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد إلى تنظيم الانتخابات بعد التصديق على الدستور الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت انتخب في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011).

ـ تم الاتفاق على أن يكون مهدي جمعة، وزير الصناعة في حكومة العريض، هو رئيس الحكومة، وتشكلت الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب دولة، كانوا كلهم من المستقلين.

7 – حكومة الحبيب الصيد الأولى (6 فبراير/شباط 2015 ـ 6 يناير/كانون الثاني 2016)

ـ أفرزت انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2014 التشريعية فوز نداء تونس بـ85 مقعدا في مجلس نواب الشعب من أصل 217، وحلت حركة النهضة ثانيا بـ69 مقعدا، تلاها الاتحاد الوطني الحر بـ16، ثم الجبهة الشعبية 15 نائبا، وحزب آفاق تونس 8 نواب.

ـ تمّ تكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة التي تكونت من 26 وزيرا و14 كاتب دولة.

8 – حكومة الحبيب الصيد الثانية (6 يناير/كانون الثاني 2016 ـ 29 أغسطس/آب 2016)

ـ أعلن الصيد تعديلا وزاريا شمل إلغاء كامل مناصب كتاب الدولة، وكان عدد الوزراء 32، منهم 9 لنداء تونس، و3 لكل من آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحصلت "النهضة" على وزيرين.

9 – حكومة يوسف الشّاهد الأولى (28 أغسطس/آب 2016 ـ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018)

ـ بعد فشل الصيد في نيل ثقة البرلمان مجددا نهاية يوليو/تموز 2016، كلّف الرئيس السبسي، حينها، وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، بتشكل حكومة جديدة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، نالت ثقة البرلمان.

10 – حكومة يوسف الشّاهد الثانية (14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ـ 28 فبراير/شباط 2020)

ـ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن الشاهد تعديلا وزاريا كبيرا عيّن بموجبه 11 عضوا جديدا في الحكومة، في حين غادرها 7 وزراء.

ـ حصل الوزراء على ثقة البرلمان يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وأصبحت الحكومة تتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

11ـ حكومة إلياس الفخفاخ (28 فبراير/شباط 2020 ـ 3 سبتمبر/أيلول 2020)

ـ بعد فشل حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته النهضة في نيل ثقة البرلمان يوم 11 يناير/كانون الثاني 2020، كلف الرئيس قيس سعيد القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (لا نواب له) إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة التي تسلمت السلطة من سابقتها برئاسة الشاهد يوم 28 فبراير/شباط 2020، وضمت 29 وزيرا و3 كتاب دولة.

12 – حكومة هشام المشيشي (3 سبتمبر/أيلول 2020 ـ 25 يوليو/تموز 2021)

ـ قدم الفخفاخ استقالته في 16 يوليو/تموز 2020، على خلفية قضية تضارب مصالح رفعتها ضده الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ـ إثر ذلك كلف الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية آنذاك هشام المشيشي بتشكيل الحكومة التي حظيت بثقة البرلمان يوم 3 سبتمبر/أيلول 2021، واستمرت إلى أن أنهى مهمتها الرئيس بإعلان إجراءات 25 يوليو/تموز 2021.

ـ كانت الحكومة مكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة وكلهم مستقلون، إلا أنها حظيت بدعم حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحركة تحيا تونس.

13ـ حكومة نجلاء بودن (11 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ـ …)

ـ بعد مضي أكثر من شهرين على إقالة حكومة هشام المشيشي أشرف قيس سعيد على مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي تترأسها نجلاء بودن، وتضم 25 وزيرا وكاتبة دولة.

صلاحيات رئيس الحكومة في دستور 2014

ـ منذ إقرار دستور تونس 2014، أصبح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة في السلطة التنفيذية يتقاسم جزءا منها مع رئيس الجمهورية.

ـ رئيس الحكومة يعمل في قصر دار الباي الذي يقع في ساحة الحكومة بالقصبة بمدينة تونس العتيقة.

ـ بعد الثورة، أصبح الوزير الأول يسمى رئيس الحكومة، وأصبحت لديه أهم صلاحيات ومهام السلطة التنفيذية.

ـ بموجب قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية الصادر في 16 ديسمبر/كانون الأول 2011، ثم دستور تونس 2014، يقوم رئيس الجمهورية بالطلب من الحزب السياسي صاحب الأغلبية في المجلس التشريعي بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة وتكوينها.

ـ دستور 2014 أقر بأن يكون رئيس الحكومة هو من يرأس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، وكذلك لرئيس الحكومة الحق في إنشاء وحذف الوزارات، وتحديد مهام وصلاحيات كل من المؤسسات التي تقع تحت إشراف الحكومة.

ـ يعين رئيس الحكومة كذلك كبار موظفي الخدمة المدنية، بالتعاون مع الوزير المختص في هذا الميدان، ويعين كذلك محافظ البنك المركزي التونسي بالتشاور مع رئيس الجمهورية، يمكنه كذلك حل المجالس المحلية والمجالس البلدية والمجالس الجهوية.