أبرز الإعدامات خارج القانون ببنغازي الليبية

منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي عام 2011، دخلت ليبيا في فوضى أمنية وسياسية، تخللتها عمليات إعدام وتصفيات جسدية خارج إطار القانون، خاصة في المنطقة الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد.

وبدأت الانتهاكات والتصفيات الجسدية للخصوم مباشرة بعد الإطاحة بالقذافي، حيث أورد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012 أن "مجزرة" ارتكبت بحق مرافقي القذافي بعيد مقتله على يد مليشيا ليبية مسلحة من مصراتة عام 2011.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها "موت دكتاتور/انتقام دموي في سرت" إنها جمعت أدلة على أن مليشيات من مصراتة، اعتقلت 66 شخصا كانوا في موكب القذافي ونزعت سلاحهم وضربتهم "ضربا وحشيا"، ثم صفتهم جسديا في فندق المهاري القريب من مسرح الأحداث في سرت.

وتفاقمت الممارسات غير القانونية منذ إعلان حفتر في صيف 2017 سيطرته الكاملة على بنغازي، حيث تشهد المدينة من حينها إعدامات وإلقاء الجثث في الشوارع، بالإضافة إلى اكتشاف مقابر جماعية لأشخاص تمت تصفيتهم دون محاكمة.

ورغم أن منفذي الانتهاكات هويتهم معروفة وصدرت في بعضهم مذكرات توقيف دولية، فإن القضاء الليبي يعجز عن ملاحقتهم، وأبرز هؤلاء محمود الورفلي، القائد العسكري البارز بقوات حفتر، والذي ظهر في مقاطع فيديو وهو ينفذ عمليات إعدام لخصومه الذين يصفهم بـ"الخوارج".

وفي اجتماع مع قواته في العام 2016، أعطى حفتر أوامره بتصفية خصومه من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي ومناوئيه في الميدان العسكري دون الحاجة إلى تقديمهم للمحاكمات، قائلا "يجب ألا تأخذكم شفقة ولا رحمة بخصومكم".

وفي التالي أبرز عمليات التصفية الجسدية خارج إطار القانون في المنطقة التي يسيطر عليها حفتر:

2017:
21 مارس/آذار: مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر فيه الورفلي وهو يعدم ثلاثة أشخاص مقيدي الأيدي في بنغازي، حيث أطلق وابلا من الرصاص على رؤوسهم.

وفي منطقة قنفودة غربي بنغازي أظهر مقطع فيديو آخر مجموعة من مسلحي قوات حفتر وهم يطلقون الرصاص على مقاتل من مجلس شورى ثوار بنغازي، بعد جره وضربه ورميه وسط مكب للقمامة.

وقاد الورفلي حملة نبش قبر القائد العسكري بمجلس شورى ثوار بنغازي جلال مخزوم وسحل الجثة في شوارع بنغازي ثم تعليقها بعد ذلك أمام معسكر القوات الخاصة التابع لحفتر في بنغازي.

23 مايو/آيار: مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إعدام شخصين أحدهما مقاتل بمجلس شورى ثوار بنغازي والآخر عامل مصري. وجرت عملية التصفية تحت إشراف الورفلي الذي كان يعطي إشارة لاثنين من الملثمين لتنفيذ عملية الإعدام.

10 يونيو/حزيران: مقطع فيديو نشر على موقع فيسبوك يظهر الورفلي وهو يشرف على إعدام أربعة من الملثمين في شهر رمضان. وظهر الورفلي في التسجيل وهو يسرد أحاديث نبوية شريفة عن وجوب قتل من وصفهم بالخوارج، ثم أعطى الإذن بإعدام الضحايا الأربع.

كما ظهر الورفلي في مقطع فيديو نشر على صفحات فيسبوك داخل غرفة وهو يطلق ثلاث رصاصات من مسدس كان يحمله على  شخص قال إنه "جزائري" يتبع تنظيم الدولة الإسلامية.

19 يوليو/تموز: الأمم المتحدة تطالب قوات حفتر التي تسيطر على شرقي ليبيا بالتحقيق في عمليات تعذيب وإعدامات تم تنفيذها بحق سجناء دون محاكمة في المناطق التي تسيطر عليها.  

15 أغسطس/آب:المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق الورفلي لضلوعه في عمليات إعدام جماعية بمدينة بنغازي، واستندت المحكمة في قرارها بشكل أساسي إلى تحليل مقابلات ولقطات مصورة تظهر ضلوع الورفلي وهو يقتل أشخاصا أو يأمر أتباعه بقتلهم.

7 سبتمبر/أيلول: وسائل إعلام ليبية تكشف عن تصفية خمسة أشخاص رميا بالرصاص بمدينة أجدابيا (160 كلم جنوب بنغازي) تحت إشراف الورفلي.

27 أكتوبر/تشرين الأول: العثور في مدينة الأبيار القريبة من بنغازي والخاضعة لنفوذ حفتر على مقبرة جماعية تضم 36 جثة كانت مقيدة الأيدي وتحمل آثار تعذيب ومصابة بأعيرة نارية في الرأس. وجاء ذلك عقب أيام عدة من العثور على جثة الليبي عبد الفتاح المغربي الذي اختطفته قوات حفتر وظهر في تسجيل مصور وهو يدلي باعترافات بشأن ارتكابه عمليات اغتيال وتفخيخ سيارات في مدينة إجدابيا.

2018:
24 يناير/كانون الثاني: صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الورفلي وهو يعدم عشرة أشخاص في منطقة السلماني في بنغازي، يرتدون زيّا أزرق اللون ومكبلي الأيدي وأعينهم مغطاة، ورجحت المصادر الإخبارية أنهم  ينتمون إلى مجلس شورى ثوار بنغازي، وأن إعدامهم جاء انتقاما لضحايا تفجير سيارتين مفخختين وقع في المنطقة نفسها قبل يوم من ذلك.

والبعثة الأممية في ليبيا تقول في حسابها على تويتر إن "الأمم المتحدة وثقت ما لا يقل عن خمس حالات مشابهة في عام 2017 وحده، نفذها الورفلي أو أصدر أوامر بتنفيذها"، وتؤكد أن منفذي عمليات إعدام دون محاكمة أو من أصدروا أوامر بتنفيذها مسؤولون جنائيا بموجب القانون الدولي.