أكبر حقل للغاز في العالم. اكتُشف عام 1971 في مياه الخليج العربي، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر، وتُقدَّر احتياطاته بأكثر من 900 تريليون قدم مكعب قياسي، فيما تبلغ مساحة الجزء القطري منه نحو 6 آلاف كيلومتر مربع.
يمتد الحقل ضمن مكمن غازي مشترك بين قطر وإيران في مياه الخليج، ويُعرف في الجانب الإيراني باسم "حقل فارس الجنوبي". وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمكمن بنحو 9700 كيلومتر مربع.
بدأ الاستثمار التجاري للغاز القطري من الحقل عام 1991، ويبلغ متوسط إنتاج "مشروع الشمال ألفا" أكثر من 700 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا، إلى جانب المكثفات. ويُشكل هذا الغاز أساسا لصناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر الذي يُصدَّر إلى الأسواق العالمية عبر منشآت رأس لفان الصناعية، فضلا عن تلبية احتياجات السوق المحلية، وقد بات ركيزة أساسية في استراتيجية قطر لتطوير قطاع الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ازدهار البلاد.

محطات التطور والإنتاج
مرّ حقل الشمال بمراحل متعاقبة منذ اكتشافه عام 1971 قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر، إذ استمرت أعمال تقييمه 14 عامًا، وشملت حفر 15 بئرًا تقييمية لتحديد حجم احتياطياته وإمكانات استثماره، قبل أن يبدأ الإنتاج عام 1991.
ومع انطلاق الإنتاج، أُنشئت منشآت لمعالجة الغاز في مدينة رأس لفان الصناعية، عبر ثلاثة خطوط إنتاج بلغت طاقتها الإجمالية 10 ملايين طن سنويًا. وتوسعت المنظومة البحرية لاحقًا مع إطلاق مجمع برافو عام 1996، ثم تشغيل مجمع تشارلي عام 1999.
وفي عام 2005، فرضت قطر تعليقًا مؤقتًا على مشروعات تطوير الحقل، بهدف إجراء دراسات فنية لتقييم خصائص المكمن وآثار تسارع الإنتاج على احتياطياته واستدامته. واستمر التعليق حتى أبريل/نيسان 2017، حين أعلنت الدوحة رفعه واستئناف خطط التطوير.

وشهد عام 2017 توجهًا نحو زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، إذ أعلنت قطر خططًا لرفعها من 77 مليون طن سنويًا إلى 100 مليون طن، بعد إعلان قطر للبترول في 4 يوليو/تموز زيادة مستهدفة بنسبة 30%. وتضمنت الخطط زيادة إنتاج الحقل بنحو 10%، بما يعادل قرابة 400 ألف برميل يوميًا من المكافئ النفطي، إلى جانب تصدير ملياري قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا.
وفي عام 2023، دخل الحقل مرحلة جديدة من التوسعة، مع إطلاق مشروعات تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد.
ويُعد المشروع من أكبر الاستثمارات في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، ويتكون من مرحلتين رئيسيتين: حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.

تستهدف المرحلة الأولى -المعروفة باسم توسعة حقل الشمال الشرقي- رفع الطاقة الإنتاجية لقطر من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن، بزيادة تبلغ نحو 43%. وتشمل إنشاء أربعة خطوط إنتاج عملاقة في مدينة رأس لفان الصناعية، باستثمارات تُقدّر بنحو 28.8 مليار دولار، أي ما يعادل 105 مليارات ريال قطري.
أما المرحلة الثانية -توسعة حقل الشمال الجنوبي- فتهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بحلول عام 2027، من خلال استكمال أعمال التطوير في القطاع الجنوبي من الحقل.
وتشارك في تنفيذ المشروع شركات طاقة دولية، من بينها توتال إنرجيز وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل وسينوبك الصينية. وتترافق التوسعة مع برنامج لتوفير 60 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، ضمن خطط تستهدف رفع الأسطول إلى نحو 100 ناقلة مستقبلا.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، يتضمن المشروع استخدام تقنيات لالتقاط الكربون وحجزه، بهدف الحد من الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية. ومن المتوقع أن تسهم التوسعة في تعزيز مكانة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي وزيادة عوائد قطاع الطاقة.

مشاريع التوسعة الكبرى
أعلنت قطر للطاقة في فبراير/شباط 2026 ترسية عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لخطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن مشروع حقل الشمال الغربي، الذي يشكل المكون الأخير في سلسلة مشروعات التوسعة، ويستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للدولة إلى 142 مليون طن سنويًا.
ويتضمن المشروع إنشاء خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويًا، إلى جانب مرافق لمعالجة الغاز واستخلاص سوائل الغاز الطبيعي والهيليوم. كما يُتوقع أن ينتج نحو 175 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا من المكثفات والإيثان وغاز البترول المسال، بما يعزز القيمة المضافة للصناعات المرتبطة بالغاز.
وأرست قطر للطاقة العقد على تحالف يضم شركات تكنيب إنرجيز واتحاد المقاولين وخليج آسيا للمقاولات، في حفل أُقيم في المقر الرئيس للشركة في الدوحة، بحضور كبار التنفيذيين من الجانبين. ومن المتوقع تصدير أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من المشروع بحلول نهاية عام 2031.

تداعيات الحرب
أثّرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في مارس/آذار 2026 على قطاع الطاقة القطري، مع امتداد الهجمات إلى منشآت الغاز في مدينة رأس لفان الصناعية التي تضم مرافق مرتبطة بمعالجة الغاز الطبيعي المسال. وجاءت هذه التطورات في أعقاب التصعيد الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز.
وفي 18 مارس/آذار، تعرّضت منشآت في رأس لفان لهجوم ألحق أضرارًا بمرافق تحويل الغاز إلى سوائل، قبل أن تتجدد الهجمات فجر 19 مارس/آذار مستهدفة مرافق الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى اندلاع حرائق ووقوع خسائر مادية جسيمة، بحسب ما أعلنته شركة قطر للطاقة.
وعلى مستوى الإنتاج، أشار المختص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إلى تضرر نحو 17% من قدرة قطر على تسييل الغاز، وهو ما انعكس على أسواق الطاقة العالمية وأسهم في تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار.















