أحياء حمص.. قصف وحصار وتهجير
وفي ما يلي أبرز التطورات التي عرفتها بعض أحياء حمص منذ اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد:
فبراير/شباط 2012
شكل حي بابا عمرو أقوى شوكة مسلحة للثورة السورية في حمص، بعد أن أصبح بالكامل تحت سيطرة الجيش السوري الحر، إلا أنه أيضا كان أول الأحياء والمناطق التي تشهد تهجيرا لسكانها في سوريا، فقد اقتحمته قوات النظام في الثاني من فبراير/شباط 2012.
ووقعت أحياء المعارضة في حمص في حصار خانق من قبل النظام، انتهى بتهجير سكان أحياء حمص القديمة إلى إدلب يوم 5 مايو/أيار 2014.
ديسمبر/كانون الأول 2015
أما حي الوعر شمال غربي حمص فتعرض منذ منتصف عام 2013 للقصف والحصار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2015 تم التوصل برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق هدنة أولي بين قوات النظام السوري والمعارضة، مهد لخروج مسلحي المعارضة من الحي تجاه ريف إدلب.
ونص اتفاق حي الوعر على رحيل ألفي مقاتل ومدني من الحي، مقابل فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع المقاتلين الراغبين في تسليم سلاحهم.
وأعيد الاتفاق إلى الواجهة من جديد في الأول من سبتمبر/أيلول 2016 إلا أنه أيضا لم يبصر النور بسبب عدم إفراج النظام عن معتقلي أهالي حي الوعر، بحسب ما اتفق عليه.
مارس/آذار 2017
أنعش الاتفاق بين النظام والمعارضة برعاية وضمانة روسية، حيث تم التوصل يوم 8 مارس/آذار 2017 بعد مفاوضات إلى اتفاق من عدة بنود، أبرزها خروج المعارضة من الحي باتجاه ريف حمص الشمالي أو إدلب أو جرابلس في ريف حلب، على أن ينفذ الاتفاق خلال فترة شهرين.
وينص الاتفاق على أن يخرج عناصر المعارضة من الحي باتجاه ريف حمص الشمالي الذي تسيطر عليه المعارضة، أو إلى إدلب أو جرابلس ضمن المنطقة الآمنة في ريف حلب الشمالي على الحدود التركية.
كما نص على أن يكون الخروج على دفعات، في كل واحدة منها 1500 شخص، وأن عدد مقاتلي المعارضة الذين سيخرجون من الحي 300، باصطحاب أسلحتهم الفردية والخفيفة.
وتعهدت موسكو بنشر شرطة روسية في الحي مؤلفة من ستين إلى مئة عنصر بينهم ضباط، لحفظ الأمن وتأمين ممتلكات السكان والإشراف المباشر على تنفيذ الاتفاق وضمان عدم حدوث أي خروق من أي طرف، بالإضافة إلى منع أي من عناصر المليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام من دخول الحي، حيث سيسمح بالدخول للشرطة المدنية التابعة للنظام فقط.
وعقب الانتهاء من تنفيذ الاتفاق، يكون حي الوعر -آخر مناطق وجود المعارضة داخل مدينة حمص- تحت السيطرة المشتركة بين الروس والنظام والسوري، وبذلك ينحصر وجود المعارضة في محافظة حمص في ريفها الشمالي المحاصر.