الهيئة العليا للمفاوضات السورية

الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية

هيئة تابعة للمعارضة السورية انبثقت عن مؤتمر الرياض الذي انعقد في العاصمة السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2015، ومهمتها الإشراف المباشر على العملية التفاوضية مع النظام السوري، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة. وقد أنشأت نسخة جديدة من الهيئة خلال مؤتمر الرياض 2 في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

التأسيس
تأسست الهيئة العليا للمفاوضات السورية في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2015 خلال اجتماع عقدته أطراف المعارضة السورية في الرياض، واتفق أن تكون تشكيلتها من 32 عضوا، بينهم تسعة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وعشرة من الفصائل المسلحة، وخمسة من هيئة التنسيق الوطني، وثمانية مستقلون.

ويتوزع الأعضاء كالتالي: الائتلاف الوطني يضم: جورج صبرة وفاروق طيفور وعبد الحكيم بشار  وسهير الأتاسي، ومنذر ماخوس، وخالد خوجة، ورياض سيف، ورياض حجاب، وسالم المسلط.

ويتوزع أعضاء الفصائل المقاتلة بين أربعة عن الجبهة الجنوبية ومثلهم عن الجبهة الشمالية، إضافة إلى ممثل عن كل من أحرار الشام وجيش الإسلام، وممثل ثالث لم تحدد تبعيته.

أما المستقلون فهم: معاذ الخطيب، ولؤي حسين، وأحمد الجربا، ورياض نعسان آغا، وهند قبوات، ويحيى قضماني، وحسام الحافظ، وعبد العزيز الشلال، إضافة إلى ستة عن هيئة التنسيق، وهم: منير البيطار، وصفوان عكاش، وأحمد العسراوي، ومحمد حجازي، وزياد أبو وطفة، ووليد الزعبي.

وانتخبت الهيئة العليا للمفاوضات بعد تشكيلها رياض حجاب منسقاً عاماً لها.

وشاركت الهيئة في مفاوضات جنيف 3 وجنيف 4 ومفاوضات أستانا، بشأن الأزمة السورية، لكنها رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 المشاركة في مؤتمر اقترحته روسيا في منتجع سوتشي على البحر الأسود، وقالت إنها تعارض مناقشة مستقبل سوريا خارج إطار الأمم المتحدة، ووصفت المؤتمر بأنه يمثل حرفا لمسار الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة، ومحاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد.

المرجعية
تعتمد الهيئة العليا للمفاوضات على مرجعية تقوم على نقطتين: التمسك بوحدة سوريا، وإقامة نظام يمثل كافة أطياف الشعب، لا مكان فيه لبشار الأسد ورموز نظامه، وذلك وفق ما أعلنه المنسق العام للهيئة  رياض حجاب في الخامس من يناير/كانون الثاني 2016.

وأطلقت الهيئة خلال اجتماعاتها التالية لتأسيسها في الرياض الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا، واعتبرت أن "الحل السياسي هو الخيار الإستراتيجي" الأول الذي تعتمده، ووفق بيان جنيف 1 والقرارات 2118 و2254، القاضية بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، "لا وجود ولا دور للأسد ومن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بدءاً من المرحلة الانتقالية".

الاستقالات
في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقدت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعها الدوري في الرياض، وناقشت موضوع توسعة الهيئة وإدخال المزيد من الشخصيات الوطنية، لا سيما من الداخل السوري، وتحقيق تمثيل أوسع للمرأة السورية.

وفي السادس من أغسطس/آب 2017 أعلنت الهيئة العليا بدء التحضيرات لعقد اجتماع موسّع في الرياض، وقالت إن الغرض من الاجتماع هو "توسيع قاعدة التمثيل والقرار، على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية في عملية الانتقال الديمقراطي"، مضيفة أنها طلبت من المملكة استضافة الاجتماع وأنها أبدت موافقتها ودعمها.

كما نقل عن مصدر بالهيئة، نقلا عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قوله "إن الرياض تريد خروج بشار الأسد من السلطة من اليوم، ولكن الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكنا خروجه في بداية المرحلة الانتقالية". لكن وكالة الأنباء السعودية نقلت وقتها عن مصدر مسؤول بالخارجية تأكيده "عدم دقة ما نسبته بعض وسائل الإعلام للوزير عادل الجبير".

نسخة جديدة
وفي العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أعلن منسق الهيئة العليا للمفاوضات السورية وعشرة من أعضاء الهيئة استقالتهم، بينهم الناطق الإعلامي باسم الهيئة رياض نعسان آغا.  

وقال حجاب -في بيان- إنه وجد نفسه اليوم مضطرا لإعلان الاستقالة من مهمته، وذلك بعد سنتين من العمل للمحافظة على ثوابت الثورة السورية. وأضاف أنه كان ملتزما بمبادئ الثورة، ويعمل على تأسيس نظام تعددي دون أن يكون للأسد ونظامه مكان فيه.

وفي مؤتمر الرياض الثاني الذي عقد يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اختارت المعارضة السورية أعضاء النسخة الجديدة من الهيئة العليا للمفاوضات، وتضم في المجموع خمسين عضوا. ومن بين هؤلاء عشرة من أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وهم: نصر الحريري، وهادي البحرة، وبدر جاموس، وعبد الأحد اسطيفو، وعبد الإله فهد، ورُبى حبوش، وحواس خليل، وعبد الرحمن مصطفى، وأحمد سيد يوسف، وإبراهيم برو.

وستضم الهيئة أيضا ستة أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية هم: حسن عبد العظيم، وأليس مفرج، وأحمد العسراوي، وصفوان عكاش، ونشأت طعيمة، ومحمد حجازي. ومما يعرف بمنصة القاهرة تم اختيار أربعة وهم: جمال سليمان، ومنير درويش، وفراس الخالدي، وقاسم الخطيب، وأربعة آخرين من منصة موسكو وهم: يوسف سلمان، وعروبة المصري، ومهند دليقان، وسامي الجابي.

كما تضم الهيئة الجديدة عشرة ممثلين للفصائل العسكرية من الجيش السوري الحر وهم: بشار الزعبي، ومحمد الدهني، وأحمد جباوي، وأحمد عثمان، وطلاس سلامة، وأحمد العودة، وياسر عبد الرحيم، وحسن حاج علي، ومحمد منصور، وأيمن العاسمي. وبالإضافة إلى ذلك تضم الهيئة 16 من الأعضاء المستقلين بينهم بسمة قضماني، وعبد الجبار العكيدي.

وقد أكدت نسخة من مسودة البيان الختامي لمؤتمر الرياض الثاني -حصلت عليها الجزيرة- التأكيد على إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها تهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية.

وأكدت مسودة البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وأركان نظامه مع بداية المرحلة الانتقالية.

undefined

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية

إعلان