نص قرار مجلس الأمن رقم 1559 حول لبنان
طالب القرار الدولي رقم 1559 جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان، ودعا إلى حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، مؤيدا بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيها.
وفي ما يلي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي أصدره في الثاني من سبتمبر/أيلول 2004.
القرار 1559 (2004)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5028 المعقودة في الثاني من سبتمبر/أيلول 2004.
إن مجلس الأمن:
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القراران 425 (1978) و426 (1978) المؤرخان 19 مارس/آذار 1978 والقرار 520 (1982) المؤرخ 17 سبتمبر/أيلول 1982، والقرار 1553 (2004) المؤرخ 29 يوليو/تموز2004، فضلا عن بيانات رئيسة بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيان المؤرخ 18 يونيو/حزيران2000 (S/PRST/2000/21)،
وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا.
وإذ يشير إلى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان.
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تواجد مليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية.
وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
وإذ يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات رئاسية ويؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي:
– يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
– يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
– يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
– يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
– يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
– يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
– يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.