"فيتش".. وكالة تخشاها الاقتصادات الضعيفة

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

شركة عالمية رائدة في مجال خدمات المعلومات المالية، وثالث أهم وكالة للتصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، بعد كل من وكالتي موديز لخدمة المستثمرين وستاندارد أند بورز. وتعمل فيتش في أكثر من خمسين بلدا حول العالم تملك فيها مكاتب تمثيلية.

الوظيفة
تعمل وكالة فيتش للتصنيف الأعلى تقييم الجدارة الائتمانية للبلدان والمؤسسات الراغبة في الحصول على التمويل عبر أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات.

ويُقصد بالجدارة الائتمانية مدى قدرة الجهة الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها.

كما تقوم فيتش بتزويد المستثمرين بجملة من المعلومات والتحاليل بخصوص الصحة المالية لبعض المؤسسات المدرجة في سوق الأوراق المالية، وتقدم آرائها بشأن الاستثمار فيها من عدمه.

المقر
يوجد المقر الرسمي للمؤسسة بمدينة نيويورك الأميركية.

النشأة والتطور
تأسست وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نيويورك عام 1913 على يد خبير في الإحصائيات المالية يدعى جون نولز فيتش، وشهدت الوكالة تطورا كبيرا على مر السنين تسرعت وتيرته في العقود الأخيرة بعد سلسلة الاندماجات التي عرفتها مع مؤسسات أخرى متخصصة في خدمات المعلومات المالية.

فقد اندمجت فيتش مع شركة إبكا الإنجليزية عام 1997، ثم مع الشركة الأميركية داف أند فيلبس عام 2000، وقامت بالاستحواذ على شركات أخرى مثل سيفن سيتي.

يغطي نشاط وكالة فيتش حاليا تصنيف الديون السيادية لأكثر من 150 دولة، وديون ما يناهز 19 ألفا وخمسمئة مؤسسة خاصة (مصارف، ومؤسسات مالية، وشركات تأمين، وشركات).

سلم فيتش لتصنيف الديون السيادية
يضم سلم فيتش لتصنيف الديون السيادية 11 مستوى، وهي كالتالي:
1 – إي إي إي: سندات تتمتع بأعلى قدر من الجودة، وتنطوي على أقل مستوى من المخاطر الائتمانية.

2 – إي إي: سندات تتمتع بجودة ائتمانية عالية جدا، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.

3 – إي: سندات تتمتع بجودة ائتمانية عالية، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.

4 – بي بي بي: سندات تتمتع بجودة ائتمانية جيدة، وتنطوي على مخاطر ائتمانية ضعيفة.

5 – بي بي: سندات فيها درجة من المضاربة، مع قابلية مرتفعة للتخلف عن السداد، لا سيما في حال حدوث تغيرات عكسية على مستوى الأعمال أو الظروف الاقتصادية مع مرور الوقت.

6 – بي: سندات فيها درجة عالية من المضاربة مع وجود خطر التخلف عن السداد، لكن هامشا محدودا من الأمان يظل متاحا.

7 – سي سي سي: سندات تنطوي على مخاطر ائتمانية كبيرة، وتظل إمكانية التخلف عن السداد احتمالا حقيقيا.

8 – سي سي: سندات تنطوي على مستويات عالية جدا من المخاطر الائتمانية، وتظل إمكانية التخلف عن السداد احتمالا مرجحا.

9 – سي: سندات تنطوي على مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من المخاطر الائتمانية، ويبقى التخلف عن السداد وشيكا أو لا مفر منه.

10 – آر دي: عجز محدود عن السداد، حيث سبق لمصدر السند أن واجه مشاكل في السداد، لكنه لا يوجد بعد في حالة إفلاس.

11 – دي: عجز كامل عن السداد، ومصدر السند في حالة إفلاس.

فيتش والاقتصاد المصري
قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الثالثين من مايو/أيار 2016 بتأكيد تصنيفها للديون السيادية لمصر عند درجة "بي" مع آفاق مستقبلية مستقرة، وتُرجع فيتش هذا التصنيف إلى عدة معطيات:

1- ارتفاع العجز المالي، حيث تتوقع فيتش وصول عجز الميزانية للسنة المالية 2016 إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

2- ارتفاع مستوى المديونية الحكومية التي يتوقع أن تصل إلى 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية 2016.

3- المستوى المتدني لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبي التي بالكاد تكفي لتغطية نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية.

4- التقلبات السياسية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.

وفي المقابل، تشير فيتش إلى أن المديونية الخارجية تظل منخفضة مقارنة بالاقتصادات الشبيهة، حيث لن تتجاوز المديونية الخارجية الإجمالية 18% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2016، في حين تبقى المديونية الخارجية الصافية (بعد خصم ديون مصر على الخارج) أقل من نسبة 7%.

كما يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.2% مسجلة انخفاضا بالمقارنة مع نسبة 4.2% التي نما بها الاقتصاد المصري في 2015، لكنها تبقى على أي حال أكبر من نسبة 2% كمعدل نمو سنوي في مصر منذ اندلاع الثورة في يناير/كانون الثاني 2011.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

إعلان