خالدة جرار قيادية فلسطينية دافعت عن الأسرى وشاركتهم السجون

خالدة جرار سياسية فلسطينية وقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، انتخبت نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني. اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي مرة عدة بتهم مختلفة، منها الانتماء لتنظيم محظور، والمشاركة في أنشطة لدعم الأسرى ومناهضة الاحتلال.
المولد والنشأة
ولدت خالدة جرار في التاسع من فبراير/شباط 1963 في مدينة نابلس، وهي متزوجة من غسان جرار رجل الأعمال الذي خاض تجربة طويلة في الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد، ولها ابنتان هما: يافا (28 عاما)، وسهى (24 عاما) وكانتا تقيمان في كندا، لكن سهى توفيت عام 2021.
الدراسة والتكوين
خالدة جرار حاصلة على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بير زيت في فلسطين، ومهتمة بمواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
التجربة السياسية
هي من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية، فهي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وشغلت منصب مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما شغلت أيضا عضوية اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعملت في السابق مديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ 1994 وحتى 2006، ثم عينت نائبة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير.
اعتقلت خالدة جرار من منزلها في رام الله يوم 2 أبريل/نيسان 2015، حيث حاصرتها آليات الاحتلال العسكرية واقتحمت البيت وفتشته، وصادرت أجهزة خاصة بها، قبل نقلها إلى عدة معتقلات عسكرية إسرائيلية للتحقيق معها.
رفضت أثناء التحقيقات التعاطي مع مخابرات الاحتلال واحتفظت بحقها في الصمت وامتنعت عن تناول الماء والطعام، ومن ثم كبلها الاحتلال ونقلها إلى سجن هشارون للنساء.
اعتقالات متتالية
تتعلق كافة التهم التي وجهت للنائبة خالدة جرار بنشاطها السياسي وانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتبارها تنظيما محظورا بموجب الأوامر العسكرية للاحتلال. كما اتهمت بالمشاركة في مهرجانات لدعم الأسرى وزيارة أسرى محررين.
بعد تأجيل محاكمة النائبة جرار لعدة جلسات استغرقت عدة أشهر، أصدرت المحكمة العسكرية في سجن عوفر غربي رام الله في ديسمبر/كانون الأول 2015 حكما بالسجن عليها لمدة 15 شهرا، ثم أفرج عنها يوم الجمعة 3 يونيو/حزيران 2016 عند حاجز جبارة قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
عانت في السجن من احتشاء في الأنسجة الدماغية نتيجة قصور التزويد بالدم الناتج عن تخثر الأوعية الدموية وارتفاع في الكولسترول، وكانت قد نقلت أكثر من مرة للمستشفى بسبب تلك الأعراض.
وتسبب النقل في "البوسطة" -الاسم الذي يطلق على عملية نقل الأسرى من السجن وإليه أو من السجن إلى أي مكان آخر من محكمة أو مشفى أو سجن آخر- في تفاقم معاناة خالدة جرار وغيرها من المعتقلين، إذ تستغرق عملية النقل من السجن إلى المحكمة ثم العودة للسجن عادة حوالي 16 ساعة في ظروف صعبة جدا.
وفي صيف 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا خالدة جرار، ومددت حبسها في 2018، ثم أفرجت عنها في فبراير شباط 2019.
بعد طوفان الأقصى
اعتقلها الاحتلال من جديد أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد عملية طوفان الأقصى، أوقفها من جديد ووضعها مع أسيرات أخريات في سجن الدامون، ثم حولت إلى العزل الانفرادي في معتقل "نفي تيرتسيا" في سجن الرملة.
وفي 17 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن خالدة جرار وضعت ضمن قائمة الأسرى الذين ستشملهم صفقة التبادل التي ينص عليها اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بوساطة قطرية أميركية مصرية.