الأحكام والمتابعات القضائية في حق مرسي

منذ الإطاحة به في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، مثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، منها "أحداث الاتحادية" و"التخابر مع قطر"، وصدر بحقه حكم وحيد بالإعدام ألغي يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
"اقتحام السجون"
21 ديسمبر/كانون الأول 2013:
أحالت النيابة العامة المصرية مرسي و130 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهرب من سجن "وادى النطرون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، ووجهت إليهم تهم "اقتحام 11 سجنا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة".
16 يونيو/حزيران 2015:
أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بين الإعدام والسجن المؤبد بحق مرسي وآخرين في قضية "اقتحام السجون" المصرية (وادي النطرون) على خلفية تهم بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو ما نفاه المتهمون وقتها.
15 أغسطس/آب 2015:
قدمت هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان طعنا لمحكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وأوصت نيابة النقض في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016 المحكمة بقبول الطعن بأحكام الإعدام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى.
16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016:
قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في مصر) بإلغاء حكم الإعدام بحق مرسي وآخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" (وادي النطرون)، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
"أحداث الاتحادية"
تعود وقائع قضية "أحداث الاتحادية" إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه إبان حكمه.
سبتمبر/أيلول 2013:
أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات قضية "أحداث الاتحادية" المتهم فيها مرسي و14 آخرين إلى محاكمة جنائية.
4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013:
بدأت المحاكمة بشأن "أحداث الاتحادية، وصدر حكم ضد مرسي بالسجن عشرين عاما والخضوع لمراقبة الشرطة 5 سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).
21 أبريل/نيسان 2015:
صدر حكم ضد مرسي بالسجن عشرين عاما والخضوع لمراقبة الشرطة خمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).
"التخابر الكبرى"
18 ديسمبر/كانون الأول 2013:
أمر النائب العام المصري الراحل هشام بركات بإحالة مرسي و35 متهما آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة في قضية أطلق عليها الإعلام "التخابر الكبرى".
16 فبراير/شباط 2014:
بدأت محكمة مصرية النظر في "قضية التخابر الكبرى" التي تدور الاتهامات فيها بشأن "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.
16 يونيو/حزيران 2015:
صدر حكم بالسجن المؤبد لمرسي (25 عاما).
22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016
قررت محكمة النقض في مصر إلغاء الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد ضد مرسي و21 آخرين في قضية التخابر مع حركة حماس، كما قررت المحكمة نفسها إعادة محاكمة جميع المتهمين.
15 أغسطس/آب 2015:
طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض، وفي25 أكتوبر/تشرين الأول 2016 حددت محكمة النقض المصرية جلسة أخرى للنطق بالحكم في الأحكام الأولية التي صدرت في القضية.
"التخابر مع قطر"
30 مارس/آذار 2014:
بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في قضية التخابر مع قطر التي تحمل رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر.
سبتمبر/أيلول 2014:
أحال النائب المصري العام الراحل هشام بركات مرسي وعشرة آخرين إلى المحاكمة الجنائية، واعتبرها "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".
15 فبراير/شباط 2015:
عقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"التخابر مع قطر" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، واحتوى محضر الجلسات على نحو 1055 ورقة، وبلغ عدد المتهمين فيها 11، منهم 7 حضوريا و4 غيابيا، في حين شارك فيها عشرة محامين.
7 مايو/أيار 2016 :
أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق ستة متهمين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو/حزيران 2016 للنطق بالحكم على المتهمين و5 آخرين، بينهم مرسي.
18 يونيو/حزيران 2016:
صدر الحكم في قضية "التخابر مع قطر"، تضمن أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والغرامة المالية موزعة على المتهمين، وعددهم 11 شخصا في مقدمتهم الرئيس المعزول، واثنان من الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة.
وشهدت الأحكام الصادرة في قضية التخابر ستة إعدامات و240 سنة سجنا بحق 11 متهما كانوا يواجهون عشرة اتهامات، وثمانية أحكام بالبراءة على أشخاص أدانتهم وأصدرت بحقهم أحكاما إما بالإعدام وإما بالسجن المؤبد وإما بالسجن والغرامة.
13 نوفمبر/تشرين الثاني 2016:
حددت محكمة النقض جلسة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للنظر في الطعن المقدم من مرسي وعشرة آخرين في قضية "التخابر مع قطر".
"إهانة القضاء"
19 يناير/كانون الثاني 2014:
أحال النائب العام السابق هشام بركات كلا من مرسي و24 آخرين، بينهم ناشطون وسياسيون معارضون للإخوان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة "إهانة القضاء"، وتتعلق الاتهامات بـ"الإعراب عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".
23 مايو/أيار 2015:
محكمة مصرية تبدأ النظر في قضية "إهانة القضاء" وأجلتها محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 10 ديسمبر/كانون الأول 2016 لمرافعة الدفاع.
الاتهامات تتعلق بـ"الإعراب عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".
ويتمسك مرسي -الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال)- بأنه "ما زال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه".