القوى النووية
القوى النووية الكبرى
الولايات المتحدة
استخدمت الولايات المتحدة الأسلحة النووية في كل من هيروشيما ونكازاكي اليابانيتين في أغسطس/آب عام 1945 عند نهاية الحرب العالمية الثانية، لتصبح البلد الوحيد الذي استخدم سلاحا نوويا على الإطلاق.
وبموجب معاهدة جديدة تحل محل معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية (ستارت)، فمن المقرر أن تخفض الولايات المتحدة وروسيا عدد الرؤوس النووية المنتشرة إلى 1550، بواقع 30%، أي أقل من الحد الأقصى الذي كان مفروضا في 2002 بموجب معاهدة موسكو التي التزم بها الجانبان.
ودخلت المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2011، وذكرت معاهدة 2002 (معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية الهجومية) أن على كل بلد خفض قواته النووية الإستراتيجية المنتشرة إلى ما بين 1700 و2200 رأس حربي بحلول عام 2012، وبموجب قواعد ستارت لإحصاء الرؤوس النووية، فإن الولايات المتحدة حتى يناير/كانون الثاني 2009 كان لديها ما يقدر بنحو 5113 رأسا نوويا.
وكانت الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية في دول أوروبية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إطار التزامها بتمديد عنصر الردع، وفي 2010 كان هناك نحو 200 رأس نووي ميداني تابع للولايات المتحدة تنتشر في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا، لكنها أزالت أسلحتها النووية من ألمانيا في يوليو/تموز 2007، ومن بريطانيا في يونيو/حزيران 2008.
وألزم "خطاب براغ" -الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما في أبريل/نيسان 2009- الولايات المتحدة بالتخلص من الأسلحة النووية على المدى الطويل.
روسيا
بدأ البرنامج النووي السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، وبلغ أوجه في تجربة للقنبلة الذرية عام 1949، وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2010 كان قد تم خفض الترسانة النووية الإستراتيجية لروسيا إلى نحو 2660 رأسا حربيا، ومطلوب منها المزيد من الخفض بموجب معاهدة ستارت الجديدة، التي صدق عليها البرلمان الروسي في يناير/كانون الثاني 2011.
لكن الإجمالي الحالي لمخزون موسكو من الرؤوس الحربية النووية -سواء الإستراتيجية أو الميدانية- ما زال غير مؤكد نظرا لعدم وجود إحصاء دقيق للأسلحة النووية الميدانية، وورثت روسيا مجمعا هائلا لإنتاج الأسلحة النووية ومخزونات كبيرة من المواد الانشطارية المستخدمة في صنع الأسلحة، وتقدر مبادرة الخطر النووي أن روسيا لديها حاليا نحو 770 طنا متريا من اليورانيوم العالي التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة، ونحو 128 طنا متريا من البلوتونيوم الذي له استخدامات عسكرية.
فرنسا
فجرت فرنسا أولى قنابلها النووية في فبراير/شباط عام 1960، ونفذت آخر تجاربها النووية في يناير/كانون الثاني عام 1996، وهي تجارب أجريت في مواقع بمنطقة الصحراء الكبرى الجزائرية، وفي جزر مرجانية بالمحيط الهادئ.
وفرنسا طرف موقع على معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1992. وفي 2008 أعلن الرئيس نيكولا ساركوزي أن البلاد ستبقي ترسانتها من صواريخ الغواصات، بينما ستخفض مخزونها من الأسلحة التي تطلق جوا بواقع الثلث إلى نحو 290 رأسا حربيا، وحتى سبتمبر/أيلول 2008 كانت فرنسا قد خفضت بالفعل ترسانتها إلى نحو 300 رأس حربي.
بريطانيا
يتكون المخزون النووي البريطاني الحالي من أقل من 180 رأسا إستراتيجيا يمكن نشرها على متن أربع غواصات تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ بالستية من طراز فانغارد.
وأسفرت المراجعة الدفاعية في 2010 عن خفض الحد الأقصى من الصواريخ المنتشرة إلى 40 صاروخا لكل غواصة، في إطار خطة للحد من الأسلحة النووية إلى 120 خلال السنوات المقبلة. ونظرا لأن أول غواصتين من أسطول الغواصات فانغارد من المقرر إحالتهما للتقاعد عام 2024.
وقد أبدى أعضاء البرلمان البريطاني عام 2007 تأييدهم المبدئي لخطة لتصميم فئة جديدة من الغواصات المزودة بسلاح نووي تحل محل غواصات فانغارد، لكن القرار النهائي حول منصة التسليم الجديدة تأجل حتى 2016 بسبب خفض ميزانية الدفاع.
الصين
بدأ البرنامج النووي الصيني عام 1955، ومنذ ذلك الحين أجرت 45 تجربة نووية، بما في ذلك تجارب على الأسلحة النووية الحرارية وقنبلة نيوترونية. وتتكتم الصين على المعلومات الخاصة بترسانتها النووية، لكن وزارة الدفاع الأميركية تقول إن الصين لديها ما بين 130 و195 صاروخا بالستيا له قدرات نووية.
وترددت أنباء عن أن الصين فرضت حظرا على إنتاج المواد الانشطارية، وإن كان ذلك بشكل غير رسمي، وقدرت اللجنة الدولية للمواد الانشطارية أن الصين أنتجت نحو 20 طنا متريا من اليورانيوم العالي التخصيب، وما زال لديها نحو 16 طنا متريا، وانضمت الصين إلى معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1992 باعتبارها دولة تملك أسلحة نووية.
دول نووية التحقت بالركب
كوريا الشمالية
وعدت كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي عام 2005، لكنها تراجعت لاحقا عن الاتفاق وأجرت تجارب نووية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2006، ومايو/أيار عام 2009.
ويعتقد أن كوريا الشمالية لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج أكثر من عشر قنابل نووية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010 كشفت عن منشأة لتخصيب اليورانيوم إلى جانب برنامج البلوتونيوم، مما يعني فتح مسار آخر لإنتاج السلاح النووي.
وقد بدأت المحادثات السداسية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان والصين وروسيا والولايات المتحدة عام 2003 لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وجرى تعليق المحادثات في أبريل/نيسان 2009 بعد أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا بالستيا.
الهند
عكفت الهند على برنامجها النووي عام 1968 وبلغ أوجه في مايو/أيار عام 1974 عندما قامت بتفجير "نووي سلمي"، وبعد خمس تجارب نووية في مايو/أيار عام 1998، أعلنت الهند رسميا نفسها دولة تملك سلاحا نوويا.
وحتى 2010، كانت الهند قد أنتجت ما بين 60 و80 سلاحا نوويا، منها أكثر من 50 سلاحا يعمل، وذكرت بعض التقديرات في 2010 أن مخزون الهند من اليورانيوم العالي التخصيب ما بين 0.2 و0.5 طن، ومخزونها من البلوتونيوم بدرجة نقاء تستخدم في صنع الأسلحة ما بين 0.3 و0.7 طن.
باكستان
في منتصف السبعينيات من القرن الماضي سلكت باكستان مسار تخصيب اليورانيوم حتى تكون لها مقدرة على إنتاج أسلحة نووية بموجب توجيهات من العالم النووي عبد القدير خان، وبحلول منتصف الثمانينيات أصبحت لديها منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم، وأجرت تجارب نووية في مايو/أيار عام 1998، وأعلنت عقب الهند أنها دولة تملك سلاحا نوويا.
وأظهرت تقديرات من اللجنة الدولية للمواد الانشطارية في 2011 أن باكستان أصبح لها مخزون من نحو 2.75 طن من اليورانيوم العالي التخصيب، وقدرت المخابرات الأميركية في 2011 أن عدد الأسلحة المنتشرة ما بين 90 و110. ولم توقع الهند و باكستان على معاهدة حظر الانتشار النووي.
حالات خاصة
إسرائيل
تعتبر إسرائيل -وفق مصادر رسمية وغير رسمية- قوة نووية لحيازتها رؤوسا نووية تصل مسافات تبلغ 1500 كيلومتر باستخدام صواريخها المسماة "أريحا"، إضافة للقنابل النووية التي يمكن إلقاؤها من الجو.
وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تمتلك أكثر من مائتي قنبلة نووية، مع تأكيد بعض المصادر الغربية على حيازتها أيضا كميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم تسمح لها بإنتاج مائة قنبلة نووية أخرى.
وذكرت الدراسات المختلفة أن إسرائيل استطاعت بناء سبعة مفاعلات نووية، كما أن ثمة مواقع مختلفة للأسلحة النووية، ومن الملاحظ أن أكثر هذه المفاعلات والمواقع أنشئت قرب تجمعات سكنية عربية.
وحصلت إسرائيل بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة عام 1955 على مفاعل نووي أقيم فيما بعد في معهد سوريك ناحال الواقع قرب مدينة يبنة غربي بئر السبع، وهو ما شكل تحولا نوعيا في مسارها النووي.
وأنفقت إسرائيل -التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي- بين 1955 و1967 ما يفوق 600 مليون دولار على صفقات التسلح الموقعة مع فرنسا، ومنها 75 مليونا خاصة بالمجال النووي، لكنها لا تؤكد ولا تنفي توفرها على أسلحة نووية بموجب سياسة "الغموض الإستراتيجي".
واستنادا إلى تقديرات للقدرة على إنتاج البلوتونيوم في ديمونة، يعتقد أن إسرائيل أنتجت -حتى الثمانينيات فقط- ما يكفي من المواد الانشطارية لما بين 100 و300 رأس نووي. ويعتقد على نطاق واسع، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك أسلحة نووية، وكثيرا ما نددت بها الدول العربية وإيران.
إيران
لدى إيران برنامج لتخصيب اليورانيوم تقول إن الغرض منه هو إنتاج الطاقة السلمية، لكن قوى غربية تعتقد أن إيران تحاول الحصول على وسائل صنع قنابل نووية، لأنها لم تعلن سابقا منشآتها النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، واستمرت في فرض قيود على عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة.
وقد وقعت إيران على معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1970، ولم تعلن امتلاكها للسلاح النووي. وهي تخضع لعقوبات من مجلس الأمن لتعليق تخصيب اليورانيوم، وكشف تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2011 معلومات تشير إلى أنشطة أبحاث في إيران حول الحصول على التكنولوجيا اللازمة لجمع أسلحة نووية.
وبعد مفاوضات شاقة استمرت نحو 18 شهرا، توصلت إيران والدول الكبرى يوم 2 أبريل/نيسان 2015 في مدينة لوزان السويسرية إلى اتفاق إطار لحل ملف البرنامج النووي الإيراني.
ويهدف الاتفاق إلى كبح تقدم البرنامج لمدة عشر سنوات -على الأقل- بتعليق أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية مقابل رفع العقوبات الغربية، وذلك بعد 12 عاما من التهديدات المتبادلة.
تراجع عن التخفيض
كشف معهد أستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره السنوي في يونيو/حزيران2014، تباطأ وتيرة الانخفاض في عدد الأسلحة النووية مقارنة بما كان عليه الأمر قبل عشر سنوات، وذكر أن الدول النووية تحدث ترساناتها ولا تظهر عزما على التخلي عن عدد كبير من أسلحتها النووية على الأقل في المستقبل المنظور.
وذكر المعهد أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين هي القوى النووية المعترف بها رسميا أما الدول الأخرى فتعمل خارج إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.