المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران

مجلس إيراني مهمته الدفاع عن مصالح البلاد ووحدة أراضيها وكذلك ثورتها، يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم كبار القيادات العسكرية والسياسية والقضائية، ويعد أهم هيئة لصنع القرار في ما يخص السياسية الخارجية والأمن القومي وشؤون الدفاع، وسابقا أدار ملف المفاوضات مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

النشأة والتأسيس

تأسس المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران عام 1989 لغرض "تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة والسيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد"، ويقوده رئيس الجمهورية.

وعامها تولى أمانة المجلس حسن روحاني حتى عام 2005، في فترة تولي أكبر هاشمي رفسنجاني رئاسة البلاد وكذا في فترة رئاسة محمد خاتمي.

المهام

يضطلع المجلس -الذي يسمى دستوريا مجلس الأمن الوطني الأعلى- بمهمة تحقيق الأمن والاستقلال للبلاد، وقراراته إلزامية ونافذة بعد أن يصادق عليها المرشد الأعلى للجمهورية.

ويختص مجلس الأمن الوطني الأعلى بـ:

• تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار السياسات العامة التي يحددها مرشد الجمهورية.
• تنسيق النشاطات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ذات العلاقة بخطط الأمن والدفاع.

العضوية

يعمل المجلس على الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية. ويتكون من:

• رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
• رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة.
• مسؤول شؤون التخطيط والميزانية.
• مندوبان يعيّنهما مرشد الجمهورية.
• وزراء الخارجية والداخلية والأمن.
• المسؤول الأعلى بكل من الجيش الإيراني ومسؤول الحرس الثوري.

ووفق المادة 176 من الدستور الإيراني، يقود رئيس الجمهورية المجلس، ويعين مجلس الأمن الوطني المجالس الفرعية من قبيل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد، على أن يقود رئيس الجمهورية هذه المجالس أو يعين من يرأسها نيابة عنه.

ووفق الدستور يحدد القانون صلاحيات المجالس الفرعية ووظائفها، وتتم المصادقة على تنظيماتها من قبل المجلس الأعلى.

ويعد منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي المنصب الدائم الرئيسي وصاحب الرتبة الأعلى في المجلس، ومن مهامه إدارة الأمانة العامة والإشراف على تنفيذ قرارات المجلس وشؤونه الإدارية والتنفيذية.

ويتم تنصيب أمين المجلس بمرسوم رسمي من رئيس المجلس الأعلى (رئيس الجمهورية)، ولأن المنصب غير مدرج في الدستور، يتم اختيار المؤهل له بالتشاور بين رئيس الجمهورية والمرشد الأعلى، وعادة هو من يعينه رئيس المجلس ممثلا له، فيحق له التصويت في اجتماعات المجلس وعدة صلاحيات أخرى.

محطات

عام 2003 تولى محمود أحمدي نجاد رئاسة البلاد، وعين علي لاريجاني (أحد ممثلي المرشد الأعلى في مجلس الشورى حينها) أمينا للمجلس، لكنه أعلن استقالته عقب عامين، فعين سعيد جليلي مكانه عام 2007.

وعيّن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي وزير الدفاع السابق الأدميرال علي شمخاني ممثلا له بالمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفا لحسن روحاني الذي شغل المنصب لسنوات طويلة قبل انتخابه رئيسا للبلاد في يونيو/حزيران 2013.