القوى المصرية المعارضة لكامب ديفد

عارضت منظمات وقوى سياسية مصرية اتفاقية السلام مع إسرائيل, وناهضت التطبيع معها، وكان موقف جماعة الجهاد المصرية الأعنف باغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981.
وفيما يلي أبرز تلك القوى التي عارضت اتفاقية السلام مع إسرائيل.

خلفت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 شعورا بغضب قومي وإسلامي، وكان اغتيال السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981 على أيدي أعضاء من جماعة الجهاد ردا على المعاهدة.

حزب التجمع كان أحد أبرز الأحزاب اليسارية المصرية التي عارضت السلام مع إسرائيل، ودعا بشكل صريح إلى دعم المقاومة الوطنية في كل الأراضي العربية المحتلة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتأييد العملي للانتفاضة، ووقف الضغوط العربية على الفلسطينيين لقبول الحلول والمطالب الأميركية الإسرائيلية.

كما دعا الحزب إلى منح حركة المقاطعة ومقاومة التطبيع روحا جديدة تعيد إليها قوتها وفعاليتها، واتهم الحكومات التي وقعت اتفاقيات مع إسرائيل، وحكومات عربية أخرى، بمواصلة كافة أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والتجاري.

جماعة الإخوان المسلمون رفضت اتفاقية كامب ديفد ووصفتها بأنها استسلام، وسلام مع إسرائيل تم بالإكراه، واعتبرت في بيان لها أن "هذه الاتفاقيات أصبحت الوسيلة التي يستخدمها العدو الصهيوني لتمرير مخططاته وتحقيق أهدافه".

وأوضحت أن أكبر مساوئ الاتفاقية، أنها "سحبت مصر من الصراع وأطلقت يد إسرائيل لتعربد كما تشاء في المنطقة"، وأضعفت المقاومة الفلسطينية، ووضعت سيناء رهينة دائمة في يد إسرائيل بحيث تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء.

ظهرت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) في الشارع السياسي المصري منتصف 2004 حاملة شعار "لا للتوريث، لا للتمديد" في إشارة إلى رفض تولي حسني مبارك الحكم لفترة رئاسية خامسة ورفض تولي نجله جمال حكم مصر.

 لكنها دعت في الوقت نفسه إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفد، وسعت لجمع مليون توقيع من أجل إلغائها. بررت الحركة إطلاق مبادرتها بالتأكيد على أن المعاهدة كانت السبب الرئيسي وراء ما سمته التخاذل المصري الواضح تجاه العديد من القضايا القومية.

واعتبرت حركة كفاية أن المعاهدة لم تحقق لمصر والوطن العربي أي مكسب على الصعيد السياسي مشيرة إلى أن القوات المسلحة المصرية موجودة في خمس مساحة سيناء فقط، فضلا عن أنها أدت إلى فصل القاهرة عن دورها في العالم العربي.

أما الحزب العربي الناصري فطالب بإلغاء الاتفاقية، واعتبر أن النظام الحاكم في مصر "أضعف من أن يمس اتفاقية كامب ديفد". وفي السياق نفسه رفض حزب الكرامة الاتفاقية، وسعى لإلغائها رافضا التعايش مع إسرائيل، واشترط على من ينضم إليه الإيمانَ بأن "الصراع العربي الإسرائيلي صراع وجود وليس صراع حدود".

الحزب الشيوعي المصري رأى أن وحدة القوى الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها القوى التقدمية والديمقراطية يمكنها من دور طليعي قائد لإنهاء أوضاع الانقسام الفلسطيني، والوقوف بقوة في وجه مخطط تصفية القضية الفلسطينية.

من جهته كان حزب الوفد الجديد أحد أبرز قوى المعارضة المصرية الرافضة للاتفاقية ومعاهدة السلام مع إسرائيل، ودعا إلى مقاطعة إسرائيل حتى تعيد كل الأراضي العربية المغتصبة إلى الدول العربية.

عقد الوفد عدة مؤتمرات جماهيرية كبيرة لمساندة الحق الفلسطيني والدعوة إلى إنقاذ القدس، كان أكبرها في 24 أبريل/نيسان 1997 بمقر الحزب، بمشاركة معظم القوى السياسية المصرية، حيث أعلن عن تبني الدعوة إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ودعوة الحكومة إلى سحب سفيرها من تل أبيب. فيما دعا حزب الأحرار لتحرير فلسطين إلى ما قبل 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين والأطباء وعدة نقابات مهنية، كان موقفها الرافض لاتفاقية السلام قويا، ودعت لمناهضة كل أشكال التطبيع, وضمنت لوائحها عقوبات الشطب وتجميد العضوية لكل من يطبع العلاقات مع إسرائيل.