تفاصيل اتفاق الدوحة بين قبائل الطوارق والتبو

مضمون الاتفاق
وقعت قبائل التبو والطوارق الليبية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في الدوحة على اتفاق سلام نهائي لوقف إطلاق النار.

وينص الاتفاق على عودة النازحين والمهجرين جراء العمليات العسكرية إلى مناطقهم، وفتح الطريق العام نحو مدينة أوباري، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة.

وقد وقع الاتفاق في الدوحة كل من الشيخ أبو بكر الفقي رئيس وفد قبائل الطوارق، وعلي سيدي آدم رئيس وفد قبائل التبو، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي.

وأعربت دولة قطر عن تطلعها لأن تدفع هذه المصالحة إلى مزيد من الوفاق والوحدة بين أبناء الشعب الليبي، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ويأتي الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية قطرية، بعد محادثات استمرت في الدوحة نحو عام، وهو ينهي قتالا استمر حوالي عامين.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، أعرب عن أمله في أن تكون المصالحة التي تم التوصل إليها في الجنوب الليبي نقطة بداية لإحلال السلام في كافة مناطق ليبيا.

وثمّن -في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)- دور دول الجوار الليبي وعلى رأسها الجزائر والنيجر في إنجاح مساعي دولة قطر، موضحا أن الحوار كان ليبيًا ليبيًا، وأن قطر اضطلعت بدور الوسيط والميسر للمفاوضات.

وعن آلية تطبيق بنود الاتفاق ومتابعة إجراءات التنفيذ، نقلت "قنا" عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قوله إن القوة المكلفة بتأمين الجنوب ستقوم بتشكيل قوات من مختلف الطوائف لتأمين المنطقة وللعمل على الإشراف على سحب التشكيلات المسلحة من المدينة وإنهاء كافة مظاهر انتشار المليشيات فيها، والإشراف على فتح الطرق العامة وعودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم مرة أخرى.

وبخصوص أطراف الاتفاقية، أوضح المسؤول القطري أنه بالإضافة للطرفين المتصالحين هناك طرف ثالث هو القوات المكلفة من قبل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة للمؤتمر الوطني العام، وطرف رابع هو لجنة الحكماء.

وبشأن لجنة الحكماء، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إنها مكونة من أعيان القبيلتين المتصالحتين، بالإضافة إلى مجموعة من أعيان المنطقة الجنوبية من القبائل والأعراق الأخرى، يتمثل دورهم في مراقبة تنفيذ الاتفاق والرجوع إليهم في حال وجود أي مخالفة لبنوده.

المؤتمر الوطني العام في ليبيا رحب باتفاق الدوحة وأعرب عن أمله في أن يكون خطوة في طريق المصالحة الشاملة في الجنوب الليبي وكافة أنحاء البلاد، مثمنا دور دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي جاء بعد عدة محاولات "لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد".

من جانبه، قال آمر القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب الليبي العقيد جمال التريكي، إن قوته ستعمل على تنفيذ ما اتفق عليه الطرفان على الأرض من عودة النازحين وفتح الطريق إلى أوباري وإنهاء المظاهر المسلحة.

ووجه التريكي رسالة لدول الجوار بأن تحذو حذو قطر في دعم القوة المكلفة بتنفيذ الاتفاق، وعدم التدخل سلبا في الشأن الليبي وإيقاف الهجرة غير النظامية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الناطق باسم المجلس الاجتماعي للطوارق في ليبيا، المغيربي محمد صالح، قوله إن بنود الاتفاق سيبدأ تنفيذها فعليا بعد عودة اللجان التي أشرفت على التوقيع إلى أرض الوطن.

وأضاف صالح أن الاتفاق "سيساهم في رأب الصدع، والكف عن الاقتتال الدائر بين الطرفين، وعودة الأمن والأمان للمنطقة".

رئيس التجمع الوطني التباوي (نسبة إلى التبو) آدم رامي، أكد من جانبه للأناضول أن "التجمع يرحب باتفاق الدوحة، ونشارك معهم جميع الخطوات التي تهدف إلى السلام والاستقرار وتعزيز حسن الجوار والتعايش السلمي"، داعيا كافة الأطراف إلى "إظهار حسن النية".

وشهدت منطقة أوباري قتالا بين التبو والطوارق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، سقط بسببه عشرات القتلى والجرحى، ونزح عن المدينة قرابة 80% من سكانها.

وأعلن مجلس النواب الليبي في مايو/أيار 2015 أوباري منطقة منكوبة بعد نزوح قرابة 3500 أسرة منها.

ويشهد الجنوب الليبي بين الحين والآخر اشتباكات قبلية، لا سيما أن المنطقة تضمّ قبائل عربية وغير عربية كالطوارق وأمازيغ الصحراء، بالإضافة إلى التبو الذين يعيشون في جنوب شرق ليبيا وشمال النيجر وشمال تشاد.