حركة حق

حركة سياسية بحرينية معارضة، تصفها حكومة البحرين بأنها إحدى أكثر القوى السياسية البحرينية راديكالية في الخطاب وتشددا في المواقف وتجاوزا في سقف المطالب.

التأسيس والنشأة
تأسست الحركة على يد المعارض والناشط حسن مشيمع في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 بعد انسحابه مع مجموعة من زملائه من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية احتجاجا على "مهادنتها" للنظام الحاكم وتدني سقف مطالبها السياسية، وقبولها التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات.

التوجه الأيديولوجي
تتبنى الحركة التوجه الشيعي، وتتلخص أبرز مطالبها في إحداث إصلاح سياسي حقيقي، على حد قول مؤسسيها، والمطالبة بإصدار دستور جديد يصوغه الشعب عبر الانتخابات الشعبية، وإصلاح قانون الانتخابات، وتوزيع عادل للدوائر على أساس الكثافة السكانية. كما تطالب بإصلاح القضاء وإعادة صياغة القوانين.

المسار
ظلت حركة حق منذ تأسيسها تنشط في الساحة البحرينية رغم عدم الترخيص لها واستهداف بعض قادتها بالملاحقات والمحاكمات، لكنها قاطعت الانتخابات عام 2006، وقدمت عريضة مطلبية تدعو إلى وضع دستور جديد للبلاد عوضا عن الدستور الذي أقر عام 2002.

حُكم غيابيا على رئيسها ومؤسسها حسن مشيمع عام 2010 -ضمن 25 شخصا- بتهمة محاولة الإطاحة بنظام الحكم، قبل أن يستفيد من عفو ملكي شمل عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين ويعود إلى البلاد وينخرط مباشرة في الحركة الاحتجاجية.

انضمت الحركة إلى تيار الوفاء وحركة أحرار البحرين -وكلها حركات شيعية- في تأسيس تكتل جديد هو التحالف من أجل الجمهورية، في أوج الاضطرابات والاحتجاجات التي عرفتها البحرين عام 2011، وصلت إلى حد الدعوة إلى إسقاط النظام الملكي القائم وتأسيس نظام جمهوري ديمقراطي بديل عنه، اعتقل على إثرها عدد من قادة التحالف ومنهم زعيم حركة حق حسن مشيمع.