عبدي فرح شيردون
خبير اقتصادي ورجل أعمل وسياسي صومالي، هاجر من بلاده بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها مطلع تسعينيات القرن الماضي فاشتغل بالتجارة. أهلته مكانته الاجتماعية وخبرته الاقتصادية وتجربته التجارية الناجحة وعلاقاته الواسعة أن يكون رئيس وزراء الصومال خلال الفترة من 2012 إلى 2013.
المولد والنشأة
ولد عبدي فارح شِيرْدُون سعيد عام 1958 في مدينة طوسمريب (محافظة جلغدود) بوسط الصومال، لأسرة تنتمي إلى قبيلة "الدارود" إحدى كبريات القبائل الصومالية المنتشرة في شرق وجنوب وغرب الصومال، وبالتحديد إلى عشيرة المريحان القاطنة في مناطق جنوبي غربي الصومال.
أكمل مراحله الدراسية الأولية في منطقة عشيرته، ثم انتقل إلى العاصمة الصومالية مقديشو لإكمال مشواره الدراسي.
الدراسة والتكوين
التحق بكلية الاقتصاد في الجامعة الوطنية الصومالية (أغلقت بعد نشوب الحرب الأهلية) حيث تخرج 1983 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد.
الوظائف والمسؤوليات
انخرط بعد مغادرته الجامعة في العمل الحكومي فعمل مستشارا اقتصاديا لدى وزارات المالية والاقتصاد الوطني والزراعة خلال 1983-1985، ثم انتقل إلى العمل التجاري.
التجربة السياسية
هاجر شيردون -بعد اندلاع الحرب الأهلية الصومالية وانهيار الإدارة الحكومية- كغيره من الصوماليين إلى دول الجوار، وظل طوال سنوات الأزمة الصومالية بعيدا عن المعترك السياسي، مفضلا التفرغ للعمل التجاري الحر.
اشتهر بنجاحه التجاري وإدارته شركات مملوكة للقطاع الخاص أكسبته خبرة اقتصادية واسعة، وساعدته في الوقت نفسه على إقامة علاقات تجارية وصداقات مع جميع الصوماليين.
تداولت الأروقة السياسية الصومالية اسمه لأول مرة 2010 عندما أراد الرئيس شريف شيخ أحمد أن يجعله بديلا لرئيس الوزراء الصومالي المقال حينها عمر عبد الرشيد شرماكي.
لكن شيردون لم يسعفه الحظ ليكون رئيسا لوزراء الصومال؛ فقد اختار الرئيس حينها المغترب الصومالي محمد عبد الله فرماجو -الذي تربطه بشردون صلات قربى- رئيسا للوزراء بحكم انتمائهما إلى عشيرة المريحان.
مثلت محاولة تعيينه تلك بداية ولوج حقيقي إلى عالم السياسة، فأسس في شهر مارس/آذار 2012 في العاصمة الكينية نيروبي "منتدى الرجاء"، واختير رئيسا لهذا المنتدى الذي يعتبر واجهة سياسية لمشروعه السياسي الطموح.
أثمرت مساعي شيردون حين أجرى الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود مشاورات مكثفة مع كافة ألوان الطيف السياسي لتكليف رئيس وزراء قادر على قيادة الدفة السياسية في المرحلة القادمة؛ فوقع الاختيار على تعيينه 6 أكتوبر/تشرين الأول 2012.
أقر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بوجود خلاف بينه وبين الرئيس الصومالي -بعد أن تحدثت عنه وسائل الإعلام المحلية- مؤكدا أنه خلاف دستوري يجب حله عن طريق فهم وتطبيق الدستور الوطني، وليس خلافا سياسيا.
سقطت حكومة شيردون في 2 ديسمبر/كانون الأول 2013 حين صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان على نزع الثقة منها، وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2013 عُين عبد الولي الشيخ أحمد رئيس وزراء جديدا للصومال بدلا عن شيردون.