أحمد الجلبي.. صديق الاحتلال الأميركي بالعراق
أحد وجوه المعارضة خلال حكم الرئيس العراقي صدام حسين، وزعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي. شغل عدة مناصب بعد الاحتلال الأميركي لبلاده، منها عضوية مجلس الحكم الانتقالي ورئاسته الدورية. اعتبر الجلبي نفسه أهم أصدقاء أميركا في العراق.
المولد والنشأة
ولد أحمد الجلبي يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 1945 في كربلاء لأسرة شيعية ثرية تعمل في القطاع المصرفي.
غادر العراق عام 1956 وعاش في الولايات المتحدة ولندن منذ ذلك الحين، باستثناء فترة قصيرة في أواسط التسعينيات، عندما حاول تنظيم ثورة في المنطقة الكردية شمالي العراق، لكن تلك المحاولة باءت بالفشل وخلفت مئات القتلى.
الدراسة والتكوين
قضى الجلبي معظم حياته متنقلا بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وأكمل دراسته في الولايات المتحدة وحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة شيكاغو.
الوظائف والمسؤوليات
أقام في الأردن خلال عقد الثمانينيات حيث عمل في المجال المصرفي، وقد وجهت له تهم باختلاسات مصرفية وصدرت ضده أحكام غيابية بالسجن لمدة 22 عاما مع الأشغال، وظلت سارية في الأردن.
التجربة السياسية
في أواسط التسعينيات، حاول تنظيم ثورة في المنطقة الكردية شمالي العراق، لكن المحاولة باءت بالفشل وخلفت مئات القتلى. وعلى إثر ذلك أجلي حزب المؤتمر الوطني العراقي من شمال العراق، بعدما داهمت قوات صدام مقر الحزب في أربيل، وأعدم عدد من مسؤوليه وفر آخرون -من بينهم الجلبي- خارج البلاد.
ويعتبر الجلبي من نشطاء جماعات الضغط المتمرسين في لندن وواشنطن، ويوصف بأنه من الشخصيات الكاريزمية المثيرة للجدل، لكنه من النوع الذي يحب الهيمنة. ويتهمه بعض رموز المعارضة باستغلال الحزب من أجل طموحاته الشخصية.
أقام علاقات مميزة مع وزارة الدفاع الأميركية، وافتخر مرارا بدوره في إصدار الكونغرس الأميركي قانون تحرير العراق عام 1998 الذي أصبح فيما بعد الأساس القانوني لغزو العراق عام 2003.
بعد الاحتلال الأميركي للعراق، حصل على منصب عضو في مجلس الحكم العراقي الذي شكل عام 2004 وسلمت له مقاليد السلطة من الحاكم المدني الأميركي للعراق.
واعتبر الجلبي نفسه أهم أصدقاء أميركا في العراق، لكن تقارير أميركية تحدثت عن تسريبه خططا أميركية سرية إلى إيران خلقت شقاقا بينه وبين واشنطن، فقطعت عنه منحة أميركية قدرها 335 ألف دولار شهريا.
تعرض بيته في بغداد في مايو/أيار 2004 لاقتحام من قبل الشرطة العراقية ترافقها قوات أميركية. وقالت تقارير أميركية إن السبب الرئيسي وراء هذا التحول يعود إلى اكتشاف الأميركيين عدم مصداقية التقارير التي قدمها الجلبي للإدارة الأميركية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المفترضة، والتسبب في إحراج الإدارة أمام الرأي العام الأميركي والعالمي.
كما كان أيضا صاحب فكرة قانون اجتثاث البعث التي حُلَّ على إثرها الجيش العراقي، وهي قرارات يعتبرها الكثيرون سببا في انهيار الأمن والنظام في العراق وتهميش قطاعات واسعة من الشعب.
يشدد الجلبي على قناعته بأن الأمن في العراق لن يتم تحقيقه عن طريق القوة المسلحة، وانتقد الضرب الذي تعرضت له النجف، قائلا إن "النجف ليست ستالينغراد لكي تضرب بهذه الطريقة"، لكن موقفه هذا ظهر بعد أن قطعت علاقاته الحميمة مع الأميركيين.
صدر أمر قضائي عراقي يوم 8 أغسطس/آب 2004 بالقبض على الجلبي بتهمة تزييف أموال عراقية، وهو ما سارع إلى نفيه مؤكدا أن هذه اتهامات سياسية، واتهم الإدارة الأميركية بأنها لفقت ضده هذه التهمة.
وبسبب انخفاض شعبية الجلبي انضم وحزبه إلى الائتلاف الشيعي عام 2005 لخوض انتخابات الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) لكي يحظى بمقعد فيه، ودعا قبل إجراء الانتخابات إلى تشكيل إقليم جنوبي العراق الذي تقطنه غالبية شيعية أسوة بالوضع في شمالي البلاد، وطالب بأن يتضمن الدستور العراقي هذا الأمر.
ورشح الجلبي نفسه عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية الانتقالية، ولكنه سحب ترشحه للمنصب بعد ذلك لصالح إبراهيم الجعفري، وعين في المقابل في منصب نائب رئيس الوزراء رئيسا للطاقة، حيث كلف فيما بعد بإدارة شؤون قطاع النفط خلفا لوزير النفط إبراهيم بحر العلوم.
وفي فبراير/شباط 2011، أعلن الائتلاف الوطني العراقي تسمية زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي رسميا لشغل حقيبة وزارة الداخلية مرشحا عن التحالف الوطني بعد انتخابات 2010 التي احتلت فيها قائمة التحالف المركز الثالث.
كما شغل منصب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وكان اسمه قد طرح خلال العام 2014 كمرشح لرئاسة الوزراء قبيل اختيار حيدر العبادي للمنصب.
الوفاة
توفي الجلبي في بغداد يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عن عمر ناهز سبعين عاما إثر تعرضه لنوبة قلبية.