القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وإسرائيل

القرار 425
من أهم قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع اللبناني الإسرائيلي إذ يقضي بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وقد صدر هذا القرار عقب اجتياح إسرائيل للبنان عام 1978، واحتلالها أجزاء من الجنوب اللبناني فيما عرف بعملية الليطاني.

كما أنشأ مجلس الأمن في العام نفسه وبموجب القرار 426 المتعلق بآلية تنفيذ القرار 425 قوة دولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان لتشرف على الانسحاب الإسرائيلي، وتساعد الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها في المنطقة.

وجددت مهمة اليونيفيل باستمرار كل ستة أو ثلاثة أشهر، وكان التجديد الأخير من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1655 للعام 2005.

صوتت الحكومة المصغرة في إسرائيل عام 1998 على القبول بالقرار 425 إذا وافقت الحكومة اللبنانية على ضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل، ولكن لبنان وسوريا رفضتا الشرط.

واستمرت إسرائيل في احتلالها للجنوب اللبناني حتى العام 2000 حيث انسحبت دون اتفاق مع لبنان، وحددت يوليو/تموز 2000 موعدا لانسحابها.

ولكن قبل ستة أسابيع من الموعد المحدد انسحبت القوات الإسرائيلية في 24 مايو/أيار 2000، وذلك عقب انهيار جيش لبنان الجنوبي المتحالف مع إسرائيل أمام عمليات قوات حزب الله، وبتقدم الأخير السريع سحبت إسرائيل قواتها من الشريط الجنوبي المحتل (الحزام الأمني).

ورغم أن الانسحاب جاء بعد مرور 22 عاما على صدور القرار 425 أكد مجلس الأمن على امتثال إسرائيل الكامل للقرار الدولي بانسحابها من الجنوب اللبناني، بينما نفت الحكومة اللبنانية تنفيذ إسرائيل للقرار.

كما طالبت بيروت بانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا التي يتفق لبنان وسوريا على أنها أراض لبنانية، وتعتبرها الأمم المتحدة أراضي سورية محتلة منذ العام 1967 وأي عملية عسكرية تجرى فيها هي تعد للخط الأزرق وانتهاك للقرارات الدولية.

القرار 1559
إن كان القرار 425/1978 أهم قرار صدر بشأن الصراع اللبناني الإسرائيلي، فإن هذا القرار هو أهم قرار أصدره مجلس الأمن في الشأن الداخلي اللبناني.

وجاء هذا القرار في سبتمبر/أيلول 2004 باقتراح تقدمت به فرنسا والولايات المتحدة لمجلس الأمن على خلفية ازدياد الاعتراضات في لبنان على تمديد ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود لفترة أخرى، واتهمت سوريا بالتدخل للتمديد.

وقد رحبت المعارضة اللبنانية بالقرار الدولي الذي ينص على تفكيك ونزع سلاح "المليشيات" اللبنانية وغير اللبنانية وانسحاب القوات الأجنبية من لبنان، وبسط الحكومة اللبنانية سيطرتها على كامل أراضيها، وإجراء انتخابات "حرة نزيهة" وفق القواعد الدستورية اللبنانية القائمة دون تدخل أجنبي.

ووصف الرئيس اللبناني إميل لحود القرار بأنه "يشكل خطرا على الوحدة الوطنية للبلاد"، بينما تباينت ردود الفعل اللبنانية الأخرى بين مؤيد ومعارض.

وتعرضت دمشق لضغوط دولية وتهديد بفرض عقوبات في حال رفضها الانسحاب من لبنان طبقا للقرار 1559، ووجهت لها أميركا والمعارضة إصبع الاتهام بالتورط في حادثة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري حتى قبل البدء بالتحقيق في الحادث، لكن بيروت ودمشق أعلنتا رفضهما تطبيق القرار، وبررتا الوجود العسكري السوري في لبنان بناء على دعوة من لبنان واتفاق مشترك بينهما.

ومع تزايد الضغوط أعلن الرئيس السوري بشار الأسد في مارس/آذار 2005 التزام دمشق بتطبيق القرار الدولي الذي صدر عن مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول 2004، ودعا سوريا إلى الانسحاب الكامل من لبنان، ومع نهاية أبريل/نيسان اكتمل الانسحاب السوري من الأراضي اللبنانية.

كما مورست ضغوط أخرى على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، لكن الحزب قال إنه لن ينزع سلاحه حتى إذا انسحبت إسرائيل من "مزارع شبعا" المحتلة، وأصرت الحكومة اللبنانية على أن نزع سلاح حزب الله شأن لبناني داخلي.

ويطلب البند السادس تنفيذ "جميع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي".

ويرى بعض المراقبين أن القرار 1559 هو مخالفة صريحة لميثاق هيئة الأمم المتحدة، فليس من حق مجلس الأمن ولا الجمعية العامة تقرير سيادة الدول أو شرعية الحكومات، حيث تقرر القوانين الدولية أن سيادة الدول وشرعية الحكومات هو من حق شعوبها وحدها.

ويظهر الإصرار الدولي على تطبيق القرار باعتماد مجلس الأمن في 17 مايو/أيار 2006 القرار 1680 الذي يدعم القرار 1559 ويطالب سوريا بترسيم الحدود مع لبنان وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معه على مستوى السفارات.

القرار 1701
تبنى مجلس الأمن الدولي في 12 أغسطس/ آب 2006 بالإجماع القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان. ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته، كما يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

ودعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة -يونيفيل- وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. كما يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى.

وتضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى هي:

-إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.

-التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.

-منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلاّ تلك التي تسمح بها الحكومة.

-تسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.

-تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 أغسطس/آب 2007.

وفيما يتصل بمنطقة مزارع شبعا يطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس اقتراحات خلال ثلاثين يوما بعد مشاورات مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانية.

قرارات لم تنفذ
يؤكد مجلس الأمن أن إسرائيل طبقت القرار 425/1978 بينما نفت الحكومة اللبنانية ذلك، ما يعد التباسا في تنفيذه من قبل إسرائيل من عدمه.

ويورد بعض المراقبين أن إسرائيل لم تنفذ أيا من قرارات مجلس الأمن المعتمدة في شتى الموضوعات المتعلقة بصراعها مع لبنان.

ومن بين القرارات على سبيل المثال تلك التي أتبعت القرار 425 وأكدت عليه، والمطالبة جميعها بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان دون أي شروط كالقرارات 498/1981 و501/1982 و509/1982 و517/1982 و587/1986.

أيضا مجموعة القرارات التي طالبت بالتوقف عن العدوان الإسرائيلي للبنان أو أدانت الهجمات المسلحة ولم تلق إسرائيل لها بالا 436/1978 و490/1981 و508/1982 و515/1982 و516/1982 و518/1982 و520/1982 و542/1983 و1052/1996.

والجدير بالذكر أن مجلس الأمن أصدر عددا من القرارات قبل العام 1978 تطالب أيضا بالانسحاب الفوري للقوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية والتوقف الفوري عن أي عمليات عسكرية ضد لبنان وإدانة انتهاك إسرائيل لوحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، لكن إسرائيل لم تذعن لأي منها، كالقرارات 279/1970 و285/1970 و313/1972 و316/1972 و332/1973 و347/1974.