ياسر عرمان
سياسي سوداني بدأ نشاطه ضمن الحزب الشيوعي السوداني، ثم التحق في ثمانينيات القرن العشرين بالحركة الشعبية لتحرير السودان وأصبح واحدا من كبار قادتها.
المولد والنشأة
ولد ياسر سعيد عرمان يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في حلة سعيد بمنطقة الجزيرة وسط السودان، وهو ينتمي إلى قبيلة الجعليين العربية.
الدراسة والتكوين
درس بجامعة القاهرة فرع الخرطوم وتخرج من كلية الحقوق التابعة لها عام 1986.
الوظائف والمسؤوليات
عمل في البداية في القسم العربي للإذاعة التي أطلقتها الحركة الشعبية لتحرير السودان في إثيوبيا.
لم يتول أي وظيفة حكومية، لكنه تولى مسؤوليات سياسية عديدة في إطار الحركة الشعبية بعدما كسب ثقة جون قرنق في وقت مبكر، فقد مثل الحركة الشعبية في دولة إرتيريا، ثم أصبح ناطقا رسميا باسم الحركة ونائبا للأمين العام لشؤون قطاع الشمال ثم أمينا عاما.
بعد توقيع الحركة اتفاق سلام مع الخرطوم في 2005 انتخب عضوا في البرلمان ضمن حصة الحركة وتولى رئاسة كتلتها البرلمانية.
التجربة السياسية
دخل عالم السياسية من باب العمل الطلابي، حيث كان واحدا من قيادات التنظيم الطلابي للحزب الشيوعي -في جامعة القاهرة فرع الخرطوم- وظل يدافع عن أفكار وتوجهات الحزب حتى تخرجه في كلية الحقوق عام 1986.
وبعد نحو عقد من العمل في الحزب -الذي انتمى إليه منتصف السبعينيات من القرن الماضي- انشق عرمان وهرب بإرثه السياسي إلى خارج السودان ليلتحق بالحركة الشعبية لتحرير السودان أواخر 1986.
وكان محط اهتمام لكونه أحد القيادات القليلة التي استطاعت الحركة أن تكسبها من شمال السودان، لأنها نشأت في الأصل بجنوب السودان الذي دخل في حرب مع الشمال دامت أكثر من عقدين.
واكتسب في الحركة الشعبية -إلى تجربته السياسية- تجربة عسكرية، حيث انضم إلى جناحها العسكري (الجيش الشعبي لتحرير السودان) وحمل السلاح من أجل فكرة "السودان الجديد" التي بنى عليها جون قرنق حركته منذ تأسيسها 1983.
تزوج من ابنة السلطان دينق مجوك ناظر عموم قبيلة دينكا نقوك التي تقطن منطقة أبيي، واشتهر الناظر مجوك بتمسكه بوحدة الشمال والجنوب.
وساهم في صياغة وتوقيع اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب بين شمال السودان وجنوبه عام 2005، والتي حملته -كما سلفت الإشارة- إلى البرلمان.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009 اعتقل مع عدد من قادة الحركة إثر سعيهم لتنظيم مظاهرة بالخرطوم للاحتجاج على تأخير إجازة قوانين في البرلمان السوداني.
ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في السودان في أبريل/نيسان 2010، لكن سرعان ما أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان في نهاية مارس/آذار من العام المذكور انسحابه.
شارك -كأمين عام للحركة الشعبية قطاع الشمال ورئيس وفدها- في المفاوضات مع الحكومة السودانية بأديس أبابا، وأعلن تمسك حركته بخيار السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
أصدرت محكمة سودانية بتاريخ 13 مارس/آذار 2014 حكما غيابيا يقضي بإعدامه ومالك عقار (الوالي السابق لولاية النيل الأزرق) و15 قياديا آخر من الحركة الشعبية.