محمود الخضيري.. قاض مصري ضحى من أجل استقلال القضاء

نائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير 2011. تحفظ على الحكم الصادر عقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، والقاضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وقال إنه حكم له صبغة سياسية، وسيدفع الجماعة إلى العمل السري. اعتقلته قوات الأمن يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وحُكم بالسجن 3 سنوات.

المولد والنشأة

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري يوم 13 يناير/كانون الثاني 1940 في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

الدراسة والتكوين

حصل على ليسانس (البكالوريوس) الحقوق من جامعة عين شمس عام 1963، وعُين وكيلا للنائب العام في السنة نفسها.

الوظائف والمسؤوليات

تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، إحدى أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو/أيار 2004.

عام 2011 دخل مجلس الشعب نائبا عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، وأصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس.

التجربة السياسية

عرف الخضيري أثناء أزمة القضاة في الفترة بين (2005 و2006)، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.

فقد كان أحد أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وعُرف بمواقفه الواضحة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

كان عضوا في حركة "قضاة مصريين"، التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2009 استقال من رئاسة دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما من الخدمة، واصفا استقالته بأنها "صرخة احتجاج في وجه أوضاع القضاء".

شارك في تأسيس حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" لمراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2010.

يعتبر الخضيري أن استقلال القضاء يعني أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء سوى ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء أكانت مادية أم معنوية، وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأي من الاتجاهات السياسية.

ويرى أن البداية الحقيقية للإصلاح في مصر تتمثل في تشكيل هيئة من كبار رجال القانون وفقهاء الدستور لتضع دستورا جديدا.

نصح الخضيري جماعة الإخوان المسلمين بالعدول عن التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ودعاها إلى التهدئة والبحث عن مخرج، وعدم تنظيم أي مظاهرات.

الاعتقال والحكم

اعتقلته قوات الأمن يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 من مكتب المحاماة الخاص به بمنطقة سموحة بالإسكندرية بناء على قرار من النيابة العامة، ورفض الأمن حينها طلبه بالاطلاع على مذكرة الاعتقال.

زُج به في سجن ليمان طره قبل نقله لسجن العقرب، ولكن بعد تدهور حالته الصحية، نُقل إلى مستشفى سجن ليمان طره ومنها إلى سجن المزرعة.

عانى من اضطراب في ضربات القلب، وآلام في القدمين، ومشكلة في الإبصار، ورغم ذلك منعت عنه سلطات السجن الأدوية.

وقالت ابنته في لقاء صحفي عام 2015 أن والدها أصيب بذبحة صدرية داخل السجن بسبب قلة الحركة، وإنه كان بحاجة عاجلة لعملية قسطرة، وصرحت أن سلطات السجن استولت على أغراضه داخل السجن، ومنها كرسي صغير كان يجلس عليه أثناء الصلاة، ومنعته من ممارسة الرياضة، وكان يبقى محتجزا في زنزانة انفرادية مظلمة.

بعد نقله إلى سجن المزرعة سُمح له باقتناء بطانية، ولم تشفع له لا شيخوخته ولا وضعه الصحي السيء، ولا حسن سلوكه في السجن، للإفراج عنه.

صدر بحقه في أكتوبر/تشرين الأول 2014 حكم بالسجن ثلاث سنوات في قضية تعذيب محام بميدان التحرير في أثناء ثورة 25 يناير 2011، وهي القضية التي حوكمت فيها قيادات من الإخوان المسلمين.

أطلق سراحه يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد اعتقال دام 6 سنوات.

المؤلفات

أصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية"، و"دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع".

كما صدر له أيضا كتاب "تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية"، إضافة إلى عدد من الأبحاث، ودأب على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة وبعدها.

الوفاة

توفي محمود الخضيري يوم 2 سبتمبر/أيلول 2024 بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر 84 عاما.