شركات الشحن العالمية تحذر من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز

دعت 8 من أكبر منظمات الشحن البحري في العالم الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية إلى رفض أي رسوم إلزامية أو رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز، محذرة من أن مثل هذه الخطوة قد تخلق سابقة تهدد حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية وتزيد تكلفة التجارة العالمية.

وفي رسالة مشتركة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، قالت المنظمات إن فرض رسوم عبور أو رسوم خدمات "تمثل في جوهرها رسوما على المرور" من شأنه تقويض الإطار القانوني الدولي المنظم للملاحة عبر المضائق الدولية.

وأضافت أن السماح بمثل هذه الرسوم سيجعل من الصعب منع دول أخرى من فرض إجراءات مماثلة في ممرات بحرية إستراتيجية، بما يخلق حالة من عدم اليقين أمام قطاع الشحن والتجارة العالمية.

سابقة خطيرة

جاءت الرسالة مع تصاعد المخاوف من احتمال فرض إيران رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز، بعد أن شددت رقابتها على حركة الملاحة منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي.

وحسب المنظمات، لوحت طهران بإلزام السفن بالحصول على موافقة مسبقة لعبور المضيق، كما هددت بفرض رسوم عبور دائمة أو اشتراطات تأمين إلزامية، ووصلت في بعض الحالات إلى طلب ما يصل إلى مليوني دولار عن الرحلة الواحدة.

وأكدت المنظمات أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل البحري، وهو ما سينعكس على سلاسل الإمداد العالمية ويرفع تكاليف الطاقة ومعدلات التضخم ويزيد الضغوط على الأسر والشركات.

حرية الملاحة

ضمت الرسالة كلا من الغرفة الدولية للشحن، والمجلس البلطيقي والدولي للشحن البحري "بيمكو"، والمجلس العالمي للشحن، ورابطة ملاك السفن الآسيويين، ورابطة خطوط الرحلات البحرية الدولية، ورابطة ملاك السفن الأوروبيين، ومنظمتي "إنتركارغو" و"إنترتانكو".

وأكدت المنظمات استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية للحفاظ على مبدأ حرية الملاحة المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشددة على ضرورة عدم استخدام حقوق العبور في المضائق الدولية ورقة تفاوض سياسية.