الاتحاد الأوروبي يستعد لاضطراب طويل الأجل بأسواق الطاقة
قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد "لاضطراب طويل الأمد" في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.
وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بدول الاتحاد بتاريخ أمس الاثنين، واطلعت عليها رويترز، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات "على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب تحسبا لحدوث اضطراب طويل الأمد".
اقرأ أيضا
list of 4 itemsواعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد يعني أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70% منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.
وتحصل أوروبا على نحو 10% من الإمدادات من الغاز الطبيعي فقط عبر مضيق هرمز، لكن اعتمادها على استيراد الغاز يجعلها عرضة لنقص المعروض منه في الأسواق العالمية وارتفاع أسعاره.
قلق أوروبي
وقال مفوض الطاقة الأوروبي إن الاتحاد يشعر بالقلق تحديدا على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة مثل وقود الطائرات والديزل.
وجاء في رسالة يورغنسن أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود، أو تقييد تجارة المنتجات النفطية، أو تخفيض الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.
وفي سياق متصل، أبدى وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع أمس الاثنين استعدادهم لاتخاذ "كل الاجراءات اللازمة" لضمان استقرار سوق الطاقة، في إطار جهودهم لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب.
وترأس فرنسا منذ يناير/كانون الثاني الماضي هذه المجموعة، والتي تضمها إلى جانب ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.
نقص الإمدادات
ودعا وزراء مجموعة السبع أيضا جميع الدول إلى الامتناع عن فرض قيود غير مبررة على صادرات المحروقات والمنتجات المرتبطة بها.
ويُظهر جمع وزراء المالية والطاقة معا عبر تقنية الفيديو، وهي المرة الأولى منذ نحو 50 عاما، "حجم الترابط بين قضايا إمدادات الطاقة والأسعار"، بحسب ما قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور قبيل انطلاق الاجتماع.
وأضاف ليسكور أمام الصحافيين أن "بعض مناطق مجموعة السبع تواجه تحديات في الإمدادات، فيما تواجه أخرى بشكل أكبر تحديات في الأسعار"، مثل فرنسا، مع "رهانات اقتصادية ومالية، ومشكلات التضخم".
وأوضح "هناك بالفعل اختلافات في الاستجابات، ويرجع ذلك في الغالب إلى اختلاف مدى تأثر الدول بالأزمة".
وكان وزراء المالية قد أكدوا في 9 آذار/مارس استعدادهم، في مواجهة هذا الارتفاع، لاتخاذ "جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط"، بحسب ليسكور.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة ضخ 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الدول الـ32 الأعضاء فيها، من بينها فرنسا.