إغلاق هرمز يرفع كلفة التأمين ويشل الملاحة البحرية العالمية

أدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية إلى ارتفاع حاد في تكاليف التأمين البحري، مما ضغط بشدة على حركة الملاحة العالمية وأدى إلى تراجعها بشكل غير مسبوق، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للتأمين البحري، فإن شركات التأمين أعادت تقييم تغطية "مخاطر الحرب" للسفن التي تعبر المنطقة، عبر إصدار إشعارات إنهاء مؤقتة للعقود تمهيدا لإعادة تفعيلها بشروط وأسعار جديدة.

ورغم هذه الإجراءات، لا يزال التأمين متاحا لمالكي السفن، إلا أن ارتفاع المخاطر الأمنية دفع العديد من القباطنة إلى تجنب المرور عبر المضيق، وفق ما أكدته جمعية سوق لويدز.

وأشارت سوق لويدز إلى أن تراجع الملاحة يعود أساسا إلى المخاوف الأمنية وليس إلى نقص التغطية التأمينية.

وشهدت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب قفزة كبيرة، إذ كانت تقل عن 1% من قيمة السفينة قبل الحرب، لكنها ارتفعت حاليا لتتراوح بين 3.5% و10%،مما يعني أن التكاليف قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات لكل رحلة عبور واحدة.

وأوضح خبراء أن قيمة ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحديثة قد تصل إلى 250 مليون دولار، وهو ما يضاعف من كلفة التأمين، خاصة مع احتساب قيمة الشحنة التي قد تعادل قيمة السفينة نفسها، يقول تقرير الفرنسية.

وتشمل التغطيات التأمينية عدة أنواع، منها:

• التأمين على هيكل السفينة.
• تأمين الحماية والتعويض
• تأمين البضائع
• تأمين مخاطر الحرب، الذي يتطلب إعادة تفاوض عند دخول المناطق المصنفة عالية المخاطر.

وفي هذا السياق، وسّع سوق لندن للتأمين البحري قائمة المناطق "المدرجة" في الخليج خلال مارس/آذار، بما يسمح لشركات التأمين بتعديل الأسعار بسرعة وفق تطورات المخاطر.

تراجع حركة الملاحة

في المقابل، تراجعت حركة الملاحة بشكل حاد، وأفادت شركة كبلر بأن حركة السفن عبر المضيق انخفضت بنسبة 95% خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس/ آذار مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مع عبور عدد محدود فقط من السفن.

كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تسجيل 24 حادثة استهدفت سفنا تجارية منذ بداية مارس/آذار، بينها 11 ناقلة نفط، في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن  وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن مبادرة تأمين أمريكية تهدف إلى تشجيع عبور المضيق، بدعم من خطة طرحها الرئيس دونالد ترمب، تتضمن توفير مرافقة بحرية للسفن.

لكن هذه المبادرة تواجه ترددا دوليا في ظل استمرار النزاع، في وقت يرى خبراء أن نجاح أي برنامج عبور آمن قد يؤدي إلى انخفاض سريع في أسعار التأمين واستعادة جزئية لحركة الملاحة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط الخام العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على التجارة والطاقة عالميا.