البنك الدولي ينشئ صندوقا لإعادة إعمار غزة

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا اليوم الخميس إن البنك شرع في إنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية غزة، معلنا أنه جاهز لتلقي التبرعات.

وذكر بانغا، خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن، أن الصندوق يضمن أموال المانحين، بينما يتولى المجلس توجيه صرفها لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية الحيوية في قطاع غزة.

وأكد للمانحين وجود آليات مالية وقانونية ورقابية متينة تضمن الشفافية الكاملة في كيفية استخدام الأموال.

ويعمل حاليا مراقب مالي من البنك الدولي منتدبا إلى مجلس السلام للمساعدة في دمج أعلى المعايير المالية في عملية إعادة الإعمار.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي الاستفادة من تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه AAA) لجذب تمويل السندات الخاصة لدعم مبادرات التمويل العام في المنطقة.

وأضاف: "بفضل تصنيفنا الائتماني الممتاز لدينا القدرة على الاستفادة من تمويل السندات الخاصة للمساعدة في توفير الموارد التي نحتاجها".

أكد بانغا قدرة البنك الدولي على الحد من مخاطر الاستثمار الخاص لدعم عمليات إعادة الإعمار الواسعة، مشددا على أن البنك الدولي يمتلك خبرة ميدانية حيوية ومعرفة عملية اكتسبها من العمل في أسواق عالمية مليئة بالتحديات.

17 مليار دولار

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أطلق اليوم أول تحرك عملي لـ"مجلس السلام" بإعلانه تعهدات مالية تبلغ 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، بينها 10 مليارات من الولايات المتحدة، إضافة إلى مساهمات دولية وأفراد لقوة استقرار مقترحة في القطاع.

وقال ترمب اليوم الخميس، خلال أول اجتماع للمجلس في واشنطن، إن الولايات المتحدة ستسهم بـ10 مليارات دولارات، فيما تعهدت دول أخرى أعضاء في المجلس بنحو 7 مليارات دولارات.

وأضاف ترمب أن السعودية وقطر والإمارات وكازاخستان وأذربيجان والمغرب والبحرين وأوزبكستان والكويت من بين الدول التي تعهدت بأكثر من 7 مليارات دولارات لحزمة الإغاثة، مشيرا إلى أن اليابان تعتزم تنظيم حملة تبرعات لدعم جهود الإغاثة في غزة.

في سياق متصل، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن بنك جيه.بي مورغان يجري محادثات لتقديم خدمات مصرفية إلى مجلس السلام.

وأضاف التقرير أن البنك ناقش تقديم خدمات مثل تسهيل المدفوعات من وإلى المجلس.

كان ترمب أعلن رسميا "مجلس السلام" خلال زيارته إلى دافوس الشهر الماضي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، غير أن حلفاء رئيسيين من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ابتعدوا عن المبادرة، متحفظين على تبني هيكل جديد لا تزال سلطته وأساسه القانوني وعلاقته بالمؤسسات القائمة غير واضحة.