ترامب يعلن عن استثمارات يابانية في أمريكا بـ36 مليار دولار
كشفت إدارة الرئيس دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أول حزمة من الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة، وذلك تنفيذا للاتفاق التجاري المبرم بين طوكيو وواشنطن العام الماضي.
وتشمل الدفعة الأولى ثلاثة مشاريع في مجالات الطاقة والصناعة بقيمة تُقدَّر بنحو 36 مليار دولار، ضمن تعهد استثماري إجمالي يصل إلى 550 مليار دولار، في إطار اتفاق ينص على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات اليابانية إلى 15%، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ثلاثة مشاريع كبرى
ونقلت وكالة رويترز أن المشاريع تشمل منشأة لتصدير النفط الخام في ولاية تكساس بقيمة 2.1 مليار دولار، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في بورتسموث بولاية أوهايو بقيمة 33 مليار دولار، إضافة إلى مصنع للألماس الصناعي في ولاية جورجيا.
وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن محطة أوهايو ستكون "أكبر منشأة على الإطلاق لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي" بطاقة تبلغ 9.2 غيغاوات، مشيرا إلى أن المشروع "سيرسّخ قدرة التصدير لمصافي التكرير، ويعزز مكانة أمريكا كأكبر مورد للطاقة في العالم".
النفط والطاقة والصناعة المتقدمة
وذكرت رويترز أن منشأة تصدير النفط في ميناء "تكساس غلف" ستسهم في زيادة صادرات الخام الأمريكية بما يتراوح بين 20 و30 مليار دولار سنويا، بحسب تقديرات وزير التجارة الأمريكية.
وأما المشروع الثالث في جورجيا، فأوضح الوزير لوتنيك أنه سيغطي "100% من الطلب الأمريكي على حبيبات الألماس الصناعي"، وهي مدخلات أساسية للتصنيع المتقدم وإنتاج أشباه الموصلات، في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة حاليا بشكل كبير على الصين في هذا المجال.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي تأكيدها أن المشاريع الثلاثة جزء من حزمة بقيمة 550 مليار دولار، التزمت بها طوكيو في إطار الاتفاق التجاري الموقع العام الماضي.
ترمب: الرسوم كانت كلمة الحسم
وكتب الرئيس ترمب على منصته "تروث سوشيال" قائلا "هذه المشاريع كبيرة جدا، ولا يمكن تنفيذها دون كلمة واحدة مهمة جدا، وهي الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن "أمريكا تبني من جديد. أمريكا تنتج من جديد. وأمريكا تنتصر من جديد".
كما وصف الرئيس الأمريكي المرحلة الحالية بأنها "فترة محفزة وتاريخية للغاية للولايات المتحدة واليابان"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
آلية تقاسم الأرباح
وأشارت رويترز إلى أن اتفاقا سابقا بين اليابان والولايات المتحدة ينص على تقاسم أرباح المشاريع بالتساوي، حتى تسترد اليابان تكاليف استثماراتها الأولية، على أن تتقاسم الدولتان الأرباح لاحقا بنسبة 90 إلى 10 لصالح الولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد، وفق وكالة رويترز، حجم التمويل النهائي الذي ستقدمه المؤسسات اليابانية لكل مشروع وشروطه التفصيلية، في حين قال وزير الاقتصاد والتجارة الياباني ريوسي أكازاوا إن المشاريع تمثل "تعاونا بين اليابان والولايات المتحدة لبناء سلاسل إمداد في مجالات ذات أهمية إستراتيجية".
وأضاف الوزير أكازاوا أن طوكيو تعتزم مواصلة العمل لإبرام صفقات استثمارية إضافية قبل نهاية الولاية الحالية لترمب، مشيرا إلى أن زيارة رئيسة الوزراء اليابانية المقررة إلى الولايات المتحدة في مارس/آذار المقبل قد تشكل محطة إضافية لدفع هذه الشراكة الاقتصادية قدما.