لم يعد نظام "سويفت" مجرد شبكة لتبادل الرسائل المالية بين البنوك، بل أصبح جزءا من معادلة النفوذ الاقتصادي العالمي، في ظل استخدام العقوبات المالية أداة للضغط السياسي، ودفع دول مثل روسيا وإيران إلى تطوير بدائل تقلل اعتمادها على المنظومة المالية الدولية القائمة.
ويعود تأسيس "سويفت"، وهو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، إلى عام 1973، عندما اجتمعت مؤسسات مالية من 15 دولة في بروكسل للبحث عن وسيلة أكثر أمانا وفاعلية لتبادل تعليمات التحويلات المالية عبر الحدود. وبدأ النظام عملياته عام 1977، ليصبح لاحقا شبكة تربط أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في نحو 200 دولة.
أخبار مقترحة
ولا ينقل "سويفت" الأموال بصورة مباشرة، كما يوضح تقرير للجزيرة، وإنما يوفر شبكة آمنة لتبادل الرسائل المشفرة التي تتضمن تعليمات الدفع وبيانات الأطراف المعنية، بما يتيح للبنوك تنسيق التحويلات الدولية وتسويتها عبر المؤسسات المالية المعنية.
وبحسب تقرير الجزيرة، بلغ متوسط الرسائل المالية المتبادلة عبر الشبكة نحو 59.8 مليون رسالة يوميا عام 2025، مما يعكس مكانتها في البنية التحتية للمعاملات المالية العالمية.
العقوبات تحوّل الشبكة إلى أداة ضغط
تنبع أهمية "سويفت" من دوره المحوري في تسهيل المعاملات المصرفية الدولية، لكن ارتباطه بالقوانين والعقوبات الأوروبية، إلى جانب النفوذ الأمريكي في النظام المالي العالمي وهيمنة الدولار على المعاملات الدولية، جعلته جزءا من أدوات الضغط الاقتصادي.
فعلى الرغم من أن الشبكة تتخذ من بلجيكا مقرا لها وتؤكد طابعها المحايد، فإنها ملزمة بالامتثال للعقوبات والقوانين الأوروبية النافذة. ويؤدي استبعاد المصارف من خدماتها إلى تعقيد تحويل الأموال وتسديد قيمة الواردات وتحصيل عائدات الصادرات، ويدفع المؤسسات المالية إلى البحث عن قنوات بديلة قد تكون أكثر تكلفة وتعقيدا.
وتبرز إيران وروسيا مثالين على الدول التي اتجهت إلى تطوير أنظمة مالية محلية أو بديلة بعد تعرضها لعقوبات غربية. ففي عام 2012، استبعدت مصارف إيرانية خاضعة للعقوبات الأوروبية من "سويفت"، مما دفع طهران إلى تطوير نظام "سيبام" لتبادل الرسائل المالية بين المصارف الإيرانية وتقليل الاعتماد على الشبكات الخارجية.
أما روسيا، فبدأت تطوير نظام "إس بي إف إس" عام 2014، عقب فرض عقوبات غربية على خلفية ضم شبه جزيرة القرم. وتعاظمت أهمية النظام بعد استبعاد عدد من المصارف الروسية من "سويفت" عام 2022.
ولم تتوقف المساعي الروسية عند هذا الحد؛ إذ أطلقت شبكة "إيه 7" عام 2024 بالشراكة مع بنك "برومسفياز"، ثم ظهرت عملة "إيه 7 إيه 5" المرتبطة بالروبل عام 2025، في محاولة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود بعيدا عن بعض القنوات المصرفية التقليدية. غير أن هذه المسارات واجهت بدورها عقوبات أمريكية، وسط اتهامات بتسهيل معاملات مرتبطة بجهات خاضعة للقيود، نفتها الشبكة الروسية.
الصين والهند.. بدائل تتجاوز العقوبات
ولا تقتصر دوافع البحث عن بدائل لـ"سويفت" على الدول الخاضعة للعقوبات، بل تشمل أيضا دولا تسعى إلى تعزيز استقلالها المالي وتوسيع استخدام عملاتها في التجارة الدولية. فالصين أطلقت نظام "سي آي بي إس" عام 2015، بعد العمل على تطويره منذ عام 2012، بهدف تسهيل المقاصة والتسوية باليوان عبر الحدود، وتعزيز الدور الدولي للعملة الصينية.
أما الهند، فبدأت تطوير بنيتها المالية المحلية بإطلاق نظام "إس إف إم إس" عام 2001 لتأمين تبادل الرسائل المالية بين المؤسسات المصرفية. وفي عام 2016، أطلقت واجهة المدفوعات الموحدة "يو بي آي"، التي تتيح تحويل الأموال فورا بين الحسابات باستخدام وسائل مثل أرقام الهواتف ورموز الاستجابة السريعة، قبل التوسع في ربطها بأنظمة دفع في دول أخرى.
وتعكس هذه التجارب اختلاف أهداف الدول؛ فبعضها يسعى إلى تجاوز القيود والعقوبات، بينما يركز بعضها الآخر على تسهيل التجارة والمدفوعات وتعزيز استخدام العملة الوطنية.
هل تنجح البدائل في تقليص نفوذ "سويفت"؟
على الرغم من تنامي الأنظمة البديلة، فإنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بمدى انتشارها، وقبولها لدى المصارف الدولية، وقدرتها على توفير مستويات مماثلة من الأمان والكفاءة والربط المالي. كما أن إنشاء شبكة بديلة لا يعني بالضرورة التخلص من آثار العقوبات، إذ يمكن أن تطال القيود المؤسسات والشركات والعملات المستخدمة في تلك الشبكات، كما حدث مع مسارات مالية روسية.
وبذلك، لا يدور التنافس حول استبدال شبكة تقنية بأخرى فحسب، بل حول من يمتلك القدرة على تسهيل المدفوعات الدولية، وتحديد قواعد الوصول إلى الأسواق المالية، وتقليل الاعتماد على الدولار. ويبقى السؤال الذي يطرحه تقرير الجزيرة: هل تنجح هذه البدائل في بناء نظام مالي دولي أكثر تنوعا واستقلالا، أم تظل قدرتها على تجاوز القيود محدودة في ظل استمرار هيمنة المنظومة المالية التقليدية؟


















