وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار جاء خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في الديوان الأميري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
أخبار مقترحة
ولم يتضمن البيان تقديرات الإيرادات أو المصروفات المتوقعة في مشروع موازنة عام 2027.
موازنة 2026
ويأتي إعداد الموازنة الجديدة في وقت استهدفت فيه قطر إيرادات عامة تبلغ 199 مليار ريال (نحو 54.7 مليار دولار) خلال السنة المالية 2026، بزيادة قدرها 1% مقارنة بموازنة العام السابق.
وشهر سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت وزارة المالية القطرية أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 21.2 مليار ريال (5.82 مليارات دولار) في الربع الثاني من العام 2026.
وكانت الموازنة القطرية قد سجلت عجزا قدره 10.3 مليارات ريال (2.83 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

تعاون اقتصادي
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي قطر والسعودية للتعاون في مجال الطاقة.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة ومحافظة القاهرة في مصر، إلى جانب مذكرة للتعاون الشرطي بين وزارة الداخلية القطرية والشرطة الفدرالية في بلجيكا.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر، التي اختتمت الأربعاء، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت توسيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما رحب بنتائج الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة بين قطر وسنغافورة، الذي عقد في الدوحة الاثنين الماضي، وما تضمنه من توجه نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.















