غيّر روبرت هال ومايكل وودفورد الحاصلان على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 طريقة فهم إنفاق الأسر وتأثير قرارات الفائدة في الاقتصاد، حين جعلا توقعات الناس للمستقبل عنصرا أساسيا في تفسير سلوكهم اليوم.
وأسهمت أبحاثهما في تطوير نماذج تستخدمها البنوك المركزية والحكومات لمواجهة الركود والتضخم، وهو الإسهام الذي توّجته جائزة نوبل.
أخبار مقترحة
وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، منحهما الجائزة مناصفة عن "الأسس الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي"، وحسب موقع نوبل، ساعدت أبحاثهما على تفسير حركة الاقتصاد انطلاقا من قرارات الأسر والشركات، وتقدير كيفية استجابتها للسياسات المالية والنقدية، بما حسّن قدرة صانعي القرار على تخفيف التقلبات الاقتصادية.
ووراء العبارة الأكاديمية سؤال يمس حياة الملايين: كيف تستطيع الحكومات والبنوك المركزية تخفيف الركود والبطالة وكبح التضخم؟ وتقول لجنة نوبل إن الباحثين طورا نماذج حسّنت القدرة على تنفيذ سياسات الاستقرار، بحيث تساعد الإجراءات المالية والنقدية المتخذة في الوقت المناسب على تخفيف صعود النشاط الاقتصادي، وهبوطه.

البداية من قرارات الناس
توضح الخلفية العلمية للجائزة أن بناء إطار جديد للاستقرار الاقتصادي تطلب تجاوز افتراض أن العلاقات بين المؤشرات الإجمالية تظل ثابتة، فالأسر والشركات تستجيب للسياسات الحكومية، وقد تغيّر قراراتها عندما تتغير هذه السياسات، ومن ثم لا يكفي رصد ارتباط سابق بين الدخل والاستهلاك، ثم افتراض استمراره تحت أي قرار جديد.
ويعني ذلك، مثلا، أن زيادة دخل الأسرة لا تكشف وحدها مقدار ما ستنفقه؛ إذ يختلف أثر زيادة مؤقتة عن تحسن تتوقع استمراره، وفي بحث نشره هال عام 1989، شرح أن تغيّر سياسات الاستقرار قد يغيّر الطريقة التي يستدل بها المستهلك على دخله الدائم من دخله المشاهد، وفق موقع جامعة ستانفورد.
وحسب لجنة نوبل، ينبغي أيضا فهم مصدر التقلبات، لأن فترات الركود قد تنشأ لأسباب مختلفة وتحتاج إلى إجراءات مختلفة، وقد جاءت مساهمات هال ووودفورد بصورة مستقلة وعلى مراحل متباعدة، ضمن إطار شارك في تطويره باحثون آخرون، لكنهما قدما إسهامات أساسية في بناء هذا النهج.
قراءة المستقبل في الاستهلاك
تناول هال، في بحث نشره عام 1978، فرضية دورة الحياة والدخل الدائم، التي تنطلق من أن المستهلك يوزع إنفاقه بين الحاضر والمستقبل بناء على تقديره لموارده على المدى الطويل، وكانت المشكلة البحثية هي كيفية اختبار هذا السلوك، مع أن توقعات الأسر نفسها لا يمكن رصدها مباشرة بسهولة.
وجاءت فكرة هال من قلب السؤال: إذا كانت الأسر تستخدم المعلومات المتاحة لتحديد استهلاكها، فإن إنفاقها الحالي يعكس بالفعل تقييمها للمستقبل، وتحت افتراضات نموذجه، تصبح المعلومات القديمة غير كافية للتنبؤ بالتغير التالي في الاستهلاك، لأن المستهلك أخذها في الحسبان عندما اتخذ قراره السابق.
ولم يكن هال يقول إن إنفاق الناس اعتباطي، بل استخرج نتيجة قابلة للاختبار من افتراض أنهم ينظرون إلى المستقبل، وفي بحثه اختبر ما إذا كانت معلومات سابقة عن الدخل ومتغيرات أخرى تضيف قدرة على توقع الاستهلاك تتجاوز ما يكشفه الاستهلاك السابق، ليمنح النظرية مسارا واضحا للفحص بالبيانات.
غير أن الأسرة التي تملك مدخرات أو تستطيع الاقتراض تختلف عن أسرة تنفق دخلها لتغطية احتياجاتها اليومية، وتوضح المادة التفسيرية للجائزة أن التمييز بين الأسر التي تراعي المستقبل في قرارات الاستهلاك، والأسر التي تعيش على دخلها الجاري، أصبح عنصرا مهما في النماذج المستخدمة لدى البنوك المركزية ووزارات المالية.
ومن هنا، يمكن فهم اختلاف أثر المساعدة الحكومية بين أسرتين، فقد تدخر الأولى جزءا كبيرا من مساعدة مؤقتة، بينما تستخدمها الثانية لشراء الغذاء وسداد الفواتير.
الإنفاق والتضخم والفائدة
قدم وودفورد إطارا يجمع سلوك الأسر والشركات والسياسة النقدية، وتبرز لجنة نوبل كتابه الصادر عام 2003، "الفائدة والأسعار: أسس نظرية للسياسة النقدية"، الذي جمع نتائج أبحاثه وأبحاث آخرين في نموذج كينزي (نسبة إلى عالم الاقتصاد البريطاني البارز جون مينارد كينز) جديد ومتكامل.
ويأخذ هذا الإطار في الحسبان أن الأسواق لا تعمل دائما في ظروف منافسة كاملة، وأن الأسعار والأجور لا تتغير فورا وبالقدر نفسه، وحسب الخلفية العلمية للجائزة فإن هذه العوائق قد تحول دون استخدام الموارد بكفاءة، وهو ما يفسح مجالا لسياسات تساعد على تخفيف التقلبات الاقتصادية.
وتصف لجنة نوبل نموذج وودفورد بأنه مختبر لصانعي السياسات، يتيح دراسة ما قد يحدث للناتج والتضخم عند تغيير الفائدة، أما كتابه فيضع إدارة التوقعات والالتزام بالسياسة ضمن محاور التحليل، إلى جانب استقرار الأسعار، فقرارات اليوم تتأثر أيضا بما يعتقد الناس أن البنك المركزي سيفعله غدا.
الرسالة أداة اقتصادية
تظهر أهمية هذه الفكرة عندما تقترب الفائدة من الصفر ويضيق المجال المتاح لخفضها، ففي بحث مشترك نشره وودفورد وغوتي إغرتسون عام 2003، درسا كيفية إدارة السياسة النقدية في هذه الظروف، وبيّنا أن الالتزام بمسار مستقبلي مناسب للفائدة يمكن أن يخفف الانكماش الناتج عن هذا القيد.
فإذا اقتنعت الأسر والشركات بأن تكلفة الاقتراض ستظل منخفضة فترة ممتدة، فقد تتغير قرارات الإنفاق والاستثمار الحالية، وهذا مثال يوضح منطق "التوجيه المستقبلي"، الذي يعرّفه وودفورد في بحث قدمه عام 2012 بأنه تصريحات صريحة من البنك المركزي عن السياسة التي ينوي اتباعها مستقبلا، وفق ما أظهره موقع جامعة كولومبيا.
وفي هذا البحث، ناقش وودفورد كيف دفعت تجربة بلوغ الحدود الدنيا للفائدة البنوك المركزية إلى استخدام رسائل أكثر تحديدا بشأن قراراتها المقبلة، كما شدد على أن سياسات شراء الأصول لا تغني بالضرورة عن توضيح المسار المستقبلي للسياسة النقدية، لأن بعض آثارها يرتبط بالإشارات التي تحملها بشأن ذلك المسار.
لكن نجاح هذا النهج يرتبط بالمصداقية، وقد أقر وودفورد وإغرتسون في بحثهما بأن إيصال الالتزام إلى الجمهور وجعله قابلا للتصديق مهمة دقيقة، ويمكن استخلاص أن الإعلان وحده لا يضمن النتيجة المنشودة، إذ يجب أن يقتنع المتعاملون بأن السياسة المعلنة قابلة للتنفيذ، وأن البنك المركزي سيلتزم بها، حسب مركز بروكنغز للأبحاث.


















