أعلنت شركة توتال الفرنسية عزمها إجراء تخفيضات إضافية على أسعار الديزل ووقود التدفئة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في إطار جهود احتواء ارتفاع تكاليف الطاقة، بالتزامن مع مشاركتها في توزيع جزء من احتياطيات الديزل الإستراتيجية التي قررت الحكومة الفرنسية الإفراج عنها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه إن التخفيضات ستطبق في الفترة من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026 حتى 31 يناير/كانون الثاني 2027، وستختلف بحسب نوع الوقود، على أن ينخفض سعر الديزل المستخدم في النقل البري بنحو 10 سنتات يورو (نحو 11.2 سنتا أمريكيا) للتر، وفق وكالة بلومبيرغ.
أخبار مقترحة
وبهذا القرار من الشركة الفرنسية فإن مقدار الخفض يناهز 6.2%، بحكم أن سعر الديزل حاليا في محطات الوقود الفرنسية يتراوح بين 1.60 و1.65 يورو للتر.
وأوضح بويانيه، عقب اجتماع جمع الحكومة الفرنسية بموزعي الوقود في باريس، اليوم الاثنين، أن الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المستهلكين، بمن فيهم المزارعون والصيادون وشركات البناء، الذين يواجهون ارتفاعا في تكاليف التشغيل نتيجة صعود أسعار الوقود.
احتياطيات الديزل
وتشارك توتال في توزيع جزء من احتياطيات الديزل الإستراتيجية لفرنسا، ضمن تحركات حكومية للحد من ارتفاع أسعار الوقود، وتخفيف الضغوط على الأسر والشركات.
وتأتي الخطوة بعدما اتفقت مجموعة الدول السبع، خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على الإفراج عما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي، وسط مخاوف من احتمال فرض الولايات المتحدة قيودا على صادرات الديزل.
وتواجه أسواق الوقود العالمية ضغوطا متزايدة على الإمدادات نتيجة اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، مما ساهم في ارتفاع أسعار الديزل وزيادة تكاليف المعيشة والنقل.
تكاليف التخفيض
وكشف الرئيس التنفيذي لتوتال أن الشركة أنفقت بالفعل نحو 500 مليون يورو، ما يعادل 559 مليون دولار، على برنامج تحديد سقف أسعار الوقود في محطات الخدمة التابعة لها داخل فرنسا.
وأكد بويانيه أن الشركة تسعى إلى الحفاظ على موقعها بوصفها شبكة بيع الوقود بالتجزئة الأقل سعرا في السوق الفرنسية، مع إمكانية استمرار هذه السياسة حتى بعد انتهاء أزمة الطاقة الحالية.
وأشار إلى أن سياسة تحديد سقف الأسعار ساعدت الشركة على زيادة حصتها السوقية في قطاع توزيع الوقود داخل فرنسا.















