الاتحاد الأوروبي يقر حظرا ملزما على الغاز الروسي بحلول 2027

وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الاثنين، على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، ما يجعل تعهدها بقطع العلاقات مع ما كانت أكبر دولة موردة لها ملزمًا قانونًا، وذلك بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي القانون خلال اجتماع عقد في بروكسل، لكن سلوفاكيا والمجر صوتتا ضده، وامتنعت بلغاريا عن التصويت، بينما أعلنت المجر أنها ستطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية، بحسب رويترز.

ويمكن تمرير الحظر بتصويت 72% من الدول لصالحه، وهو ما سمح بتجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا اللتين تعتمدان بشدة حتى الآن على واردات الطاقة الروسية وتسعيان للحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وبموجب الاتفاق، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027. ويسمح القانون بتمديد الموعد النهائي إلى أول نوفمبر/تشرين الثاني 2027 كحد أقصى، إذا واجهت دولة صعوبات في ملء خزاناتها بغاز غير روسي قبل الشتاء.

ووفق أحدث بيانات أتاحها الاتحاد الأوروبي، كما نقلت رويترز، كانت روسيا تزود الاتحاد بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، لكن هذه النسبة انخفضت إلى نحو 13% في عام 2025.

ومع ذلك، لا تزال بعض دول الاتحاد الأوروبي تدفع لموسكو مقابل النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتناقض مع جهودها لدعم أوكرانيا وتقييد تمويل الاقتصاد الروسي في وقت الحرب.