عُمان تقر موازنة 2026 بعجز قيمته 1.3 مليار دولار
أقرّت سلطنة عمان الموازنة العامة للعام الجديد، والتي تتضمن عجزا قدره 530 مليون ريال عماني (1.3 مليار دولار)، يمثل 1.3% من حجم الاقتصاد العماني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الخميس، أن السلطنة تتوقع إنفاقا عاما بقيمة تفوق 19 مليار دولار، بزيادة 1.5% عن العام الماضي، وحددت السلطات موازنة 2026 بمتوسط سعر للنفط عند 60 دولارا للبرميل.
وقالت الوكالة الرسمية إن الإيرادات المقدرة في الميزانية تبلغ 18.3 مليار دولار بزيادة 2.4% عن العام الماضي.
وتتوقع البلاد أن يبلغ حجم الدين العام 23.3 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يمثل نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
نتائج 2025
جاء إعلان الموازنة خلال لقاء إعلامي عُقد اليوم بوزارة المالية العُمانية، وقال وزير المالية سُلطان بن سالم الحبسي إن البيانات الإحصائية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع حتى نهاية عام 2025 سجل 62.7 مليار دولار، مقارنة بـ55.2 مليار دولار بنهاية عام 2021، ليحقق نموا بنسبة 14%.
وأضاف الوزير الحبسي أن معدلات التضخم استقرت في الحدود المستهدفة، وبلغ متوسط التضخم حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 0.9%، وذلك "نتيجة للسياسات الحكومية بدعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية".
وأضاف أنه نتيجة لتسهيل بيئة الأعمال وتقليل الإجراءات وتنامي الثقة في الاقتصاد العُماني، إلى جانب الجهود التي بُذلت من قِبل المختصين بجذب الاستثمارات، فإن البيانات تشير إلى نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى الربع الثالث من عام 2025، ليبلغ 30.3 مليار ريال (48.4 مليار دولار)، مرتفعا بـ71% عن الفترة ذاتها من عام 2021.