اتهامات للجيش الإسرائيلي بإهدار المليارات دون ضوابط

شنّ المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، إيلان روم، هجوما علنيا على وزارة الدفاع والجيش، متهما إياهما بـ"إنفاق غير مسؤول" وتجاوز الحدود المالية.

وفي كلمته خلال مؤتمر المحاسب العام في القدس، قال روم: "الإنفاق الدفاعي يجب أن يكون له سقف، وأحيانا يبدو أن هذا السقف مرتفع لدرجة أنه غير مرئي. وعندما لا يوجد سقف، لا توجد كفاءة ولا يوجد تقليص للتكاليف"، بحسب ما نقلته صحيفة غلوبس.

روم، الذي شغل سابقا منصبا رفيعا في جهاز الموساد، أوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي قدّم الدعم المطلوب للمنظومة العسكرية، لكنه أضاف أن الوقت قد حان لتغيير النهج.

وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب "توسعت ميزانية الدفاع بشكل كبير. هذا مبلغ ضخم يحتاجه مواطنو إسرائيل للخدمات والبنية التحتية والنمو".

واستند روم في دعوته لإعادة هيكلة الإنفاق إلى تغير المشهد الأمني بعد ما وصفه بانتهاء التهديد الإيراني وتهديد حزب الله، والحاجة إلى هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والوضع في سوريا.

وإحدى أبرز النقاط التي ركز عليها روم كانت طريقة إدارة الجيش لأيام الخدمة الاحتياطية. وقال: "الإدارة الاقتصادية لأيام الخدمة الاحتياطية كانت بلا رقابة، وغالبا ما تنحرف عن قواعد الإدارة السليمة".

وأضاف بلهجة انتقادية: "توزيع أيام الاحتياط على من يريد كما لو كانت عملة قانونية، ومن دون دراسة جدية ومسؤولية، له تبعات على الاقتصاد بأكمله".

عجز متزايد وضغوط مالية

وجاءت تصريحات روم بينما تناقش لجنة المالية في الكنيست تحديث ميزانية 2025، التي تتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي بمقدار 31 مليار شيكل (نحو 9.3 مليارات دولار)، وارتفاع العجز المالي إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لمواجهة تكاليف الحرب المستمرة.

لكن روم حذّر من أن هذا ليس سوى بداية، إذ إن المبلغ الإضافي مخصص لتغطية عمليات عسكرية انتهت بالفعل، بينما العملية الجارية للسيطرة على مدينة غزة لم تُدرج بعد في المراجعة، وأضاف أن ذلك "قد يفرض خرقا إضافيا لسقف الإنفاق بحلول نهاية العام".

أزمة ثقة

تقرير غلوبس أوضح أن هذه التصريحات تعكس أزمة ثقة متنامية بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية، في ظل اتساع الهوة بين الحاجة إلى الأمن والدعوات المتزايدة لتقليص العجز وضبط الإنفاق.

ورغم الخطاب الرسمي عن "النصر الحاسم"، فإن الانتقادات الداخلية تكشف هشاشة الوضع الاقتصادي وتآكل قدرة الحكومة على الاستمرار في تمويل الحرب دون المساس بالقطاعات المدنية.