عملة زيمبابوي المدعومة بالذهب تحقق استقرارا رغم التحديات

New Zimbabwean banknotes are displayed as Zimbabwe Reserve Bank Governer John Mushayavanhu (not seen) presents his monetary policy statement during which he announced the launch by the central bank of the ZiG (Zimbabwe Gold) a "structured currency" in Harare, April 5 2024. - Zimbabwe's central bank launched a new "structured currency" backed by gold on Friday, as it seeks to tackle sky-high inflation and stabilise the country's long-floundering economy. The ZiG -- short for Zimbabwe Gold -- will replace the Zimbabwean dollar which has tumbled in value over the past year, pushing inflation through the roof, Reserve Bank governor John Mushayavanhu said. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
عملة زيمبابوي المدعومة بالذهب، والمعروفة باسم "زيغ" (الفرنسية)

أعلن البنك المركزي في زيمبابوي أن العملة الوطنية الجديدة المدعومة بالذهب، والمعروفة باسم "زيغ"، قد تمكنت من تحقيق غطاء احتياطي يتجاوز 100%، وأنها تسير نحو الاستقرار.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك تراود العديد من المستثمرين الذين يفضلون التعامل مع السوق الموازية بدلا من الثقة في العملة الرسمية، مما يثير تساؤلات بشأن مصداقيتها.

وأكد البنك المركزي في زيمبابوي الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 35%، مشيرا إلى استقرار سعر الصرف كأحد الأسباب الرئيسية لذلك.

كما أعلن أن إجمالي احتياطياته بلغ 701 مليون دولار. وذكر البنك أن حجم المعاملات باستخدام عملة "زيغ" ارتفع إلى 43% في مايو/أيار الماضي، بعد أن كان 26% في أبريل/نيسان 2024، الشهر الذي تم فيه طرح العملة لأول مرة.

ورغم ذلك، لا يزال العديد من المواطنين في زيمبابوي يعتمدون على الدولار الأميركي في معاملاتهم اليومية نتيجة لعقود من عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية.

ويأمل المسؤولون أن توفر العملة المدعومة بالذهب الثقة اللازمة للمواطنين لاستخدامها في تعاملاتهم اليومية.

تصميم خاص خريطة زيمبابوي
خريطة زيمبابوي (الجزيرة)

لكن، وبالرغم من التفاؤل الحكومي، لا تزال الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية تبلغ نحو 20%، مما يعكس عدم الثقة الكاملة في العملة الجديدة.

من جانبه، رحب صندوق النقد الدولي باستقرار العملة، لكنه دعا سلطات زيمبابوي إلى فرض قيود أكثر صرامة على النمو النقدي، وإنشاء سوق صرف أجنبي أكثر شفافية، إلى جانب ضرورة المضي قدما في تسوية ديون البلاد الخارجية، التي تقدر بنحو 12.2 مليار دولار.

أما وزير المالية موثولي نكوبه، فقد أعرب عن أمله في أن يساهم الاستقرار النقدي والسياسات الملائمة في تمكين زيمبابوي من جمع 2.6 مليار دولار كتمويل مؤقت بحلول منتصف عام 2026.

إعلان
المصدر: الصحافة الأجنبية

إعلان